بدأ الكونغرس الأميركي مناقشة مشروع قانون جديد يمنح الإدارة الأميركية حق التدخل في مصر تحت ذريعة حماية الأقباط. وذلك بعد رفض القاهرة القاطع لقرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

إيلاف من القاهرة: أثار الإجراء الأميركي الغضب في مصر، لاسيما في أروقة البرلمان. ووصف نواب مناقشة مشروع القانون بأنه "تدخل سافر في الشؤون المصرية"، معتبرين إياه بمثابة "عقاب أميركي لمصر، بسبب التصدي لقرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

بعد تأجيل زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، لمصر وإسرائيل وفلسطين، في أعقاب رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الأقباط تواضروس الثاني، استقباله، بدأ الكونغرس الأميركي مناقشة مشروع قانون باسم "حماية الأقباط"، فيما اعتبره مصريون أنه "عقاب لبلدهم، على التصدي لقرار الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

تدخل مرفوض
وتعرّض مشروع القانون الأميركي لهجوم شرس من قبل المصريين، لاسيما النواب في البرلمان، معتبرين إياه "تدخل سافر في الشؤون المصرية". 

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، النائب علاء عابد، إن مشروع القانون الجديد المقدم إلى الكونغرس الأميركي تحت لافتة "دعم الأقباط"، الذي طرحته منظمة التضامن القبطي "كوبتك سوليدرتي" مع مشرعين أميركيين، بحجة تسليط الضوء على ما أسموها "محنة الأقباط"، والدعوة إلى دعمهم، معتبرًا الأمر تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي المصري.

وأوضح في تصريح لـ"إيلاف" أن "جميع المصريين يتمتعون بالحقوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، لافتًا إلى أن كل ما يثار عن وجود أي انتهاكات أو انتقاص لحقوق الإنسان في مصر لا أساس له، ومن يروّج مثل هذه الأكاذيب هم قوى الإرهاب والشر والظلام، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر يؤكد أن الرد الحاسم لمصر على ملف القدس جعل البعض يشعرون بالهوس والجنون، لدرجة وجود مثل هذه التخاريف في الوقت الراهن".

رشى خارجية
أضاف أنه "لم يعد هناك خط فاصل بين المسلمين والأقباط في مصر، فالجميع مصريون وسواسية"، متهمًا من أعدّوا مشروع القانون بأنهم "يعملون ضد مصر، ويعتمدون على قوى تعمل ضد مصر، مقابل أموال طائلة يحصلون عليها من دول تموّل وتُسلّح الإرهاب والإرهابيين".

ولفت إلى أن ما جاء من مزاعم في مشروع القانون، خاصة تسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرّض لها الأقباط في مصر، ووصف مشروع القانون وضع الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية، ودعوة الحكومة المصرية إلى إقرار المساواة بين المسلمين والأقباط في مصر في كل المناحي، إنما كلها أكاذيب وافتراءات لا أساس لها على أرض الواقع، وهي مرفوضة من الشعب المصري كله بشكل قاطع.

وأعلنت النائبة القبطية مارغريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، رفضها التام لمشروع القانون المزعوم، الذي عُرض على الكونغرس الأميركي، تحت زعم "دعم الأقباط في مصر"، والمقدم من منظمة التضامن القبطي "كوبتك سوليدرتي" مع مشرعين أميركيين، بحجة تسليط الضوء على ما أسموها محنة الأقباط والدعوة إلى دعمهم.

كلنا جسد واحد
قالت في تصريح لـ"إيلاف" إن هذا الإجراء "تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، واستغلال لبعض الأحداث في مصر"، مشيرة إلى أن أميركا توظف تلك الأحداث في إطار سياسي مغرض لإحداث فتنة وبلبلة جراء إصابتها بالهوس والجنون نتيجة الرد الحاسم من مصر ودفاعها عن ملف القدس"، على حد قولها.

أضافت أن "مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جسد واحد ونسيج وطني واحد وعلى قلب رجل واحد بجميع اتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية"، داعيةً واشنطن إلى "رفع يدها عن أي تدخل في الشأن المصري".

وقالت إن "الأقباط مواطنون يتمتعون بكل الحقوق، وعليهم كل الواجبات، والقيادة السياسية تراعي جيدًا حقوق الأقباط، والإرهاب لا يفرّق بين أحد الآن، فالإرهاب الغادر نال من كل الفئات، فلا دين له ولا وطن، فهو من اعتدى على المقدسات الدينية، وانتهك حرمتها".

مغالطات كثيرة
وأوضحت أن "مصر تخوض حربًا شرسة مع الإرهاب، ولكن بجهود القوات المسلحة والشرطة سوف يتم بتره واجتثاثه من جذوره"، مشيرة إلى أن "هناك تربصًا واضحًا من الإدارة الأميركية بمصر، بعد موقفها الواضح تجاه سياسة الولايات المتحدة، ودعمها الأخير للقضية الفلسطينية في مواجهة قرار ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل".​

وحسب وجهة نظر النائب سعيد حساسين، فإن مشروع القانون الجديد المقدم للعرض على الكونغرس تحت زعم دعم الأقباط "تدخل سافر في الشأن المصري". وقال إن "الكونغرس أصيب بالهوس والجنون مثل الرئيس دونالد ترمب، خصوصًا بعد نجاح مصر في اقتناص موافقة الأمم المتحدة على إلغاء قرار ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل".

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، الدكتور عصام خليل، إن مشروع القانون المطروح تضمن الكثير من المغالطات، ومنها وضع الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية ، ويدعو الحكومة المصرية إلى إقرار المساواة بين المسلمين والأقباط في مصر في كل المناحي، وأيضًا ألقى الضوء على قانون بناء الكنائس في مصر، والذي أدى إلى زيادة الوضع سوءًا، حسب زعمه.

واعتبر أن مشروع القانون هو الرد السريع من أميركا على الدور المصري في التصدي لقرار ترمب بنقل سفارة واشنطن إلى القدس، وتابع: "هذا الأمر كنا نتوقعه، ولكننا مستعدون تمامًا لمواجهته"، على حد تعبيره.