الرباط: تحت شعار "وعلاش لا؟" (لما لا؟)، أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب حملة تحسيسية، من أجل تفعيل مطلب المساواة بين النساء والرجال، فيما يتعلق بمختلف الحقوق، بما في ذلك الحصول على الإرث.

وحول الأهداف وراء هذه المبادرة، قالت سعيد الإدريسي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إنها تندرج في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الجمعية، والتي تروم محاربة الصور النمطية السائدة حول المرأة، وما لها من تأثير وتداعيات سلبية على المجتمع بصفة عامة، إضافة إلى عملها على نشر ثقافة الحقوق بين الجنسين، وقناعتها بإمكانية تغيير القوانين، وما يصحبها من إصلاح تشريعي وتغيير مواز للعقليات والسلوكات، وهو عمل شاق يتطلب سياسة عمومية، تستوجب مشاركة مجالات مختلفة بما فيها قطاع التعليم، وتنقيح المقررات التعليمية من الصور النمطية حول المرأة.

وأضافت الإدريسي، في اتصال مع "إيلاف المغرب"، أن الحملة التحسيسية ترتكز على 5 تيمات رئيسية، تهم موضوع المساواة انطلاقا من الدستور المغربي والمواثيق الدولية، الصور النمطية وكيف يمكن للإسلام أن يواجهها، وكذا التعريف بهيئة المناصفة ومناهضة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة المغربية، و إقرار طابع الحقوق الاقتصادية في ظل اندثار مسألة التكافل الاجتماعي.

وبخصوص إشكالية تقبل المجتمع المغربي لموضوع المساواة في الإرث بين النساء والرجال، أوضحت رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنه لا يوجد إجماع من طرف شرائح المجتمع على العديد من القضايا، بما فيها سياسة الدولة، وأكدت أن إثارة قضية الإرث تفرضها المعاناة التي تكابدها العديد من النساء، مما أضحى معضلة كبيرة.

وأضافت الإدريسي "إذا ما أردنا إقرار الإنصاف والعدل، فلا يجب علينا الاختباء وراء الدين، خاصة أن هناك نساء يعانين من هضم حقوقهن الاقتصادية فيما يخص مسألة الإرث، واستيلاء أقاربهن على حقهن، وأخريات يعلن أسرهن، الإسلام دين سماحة وعدل وعدالة اجتماعية، والفقهاء مطالبون بالاجتهاد، من أجل الدفاع عن الحقوق، لأن الواقع يتغير".

وأفادت الإدريسي أن اختيار شعار "وعلاش لا؟" للحملة التحسيسية ينبع من قناعة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بأنّ تحقيق مطلب المساواة بين المرأة والرجل في ظل دستور يعترف بالمساواة ممكن.

وعن الوسائل التي تعول عليها الجمعية من أجل التعريف بالحملة، وإيصالها لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع المغربي، قالت رئيستها إنها ترتكز على الإعلام الرقمي وتقنيات التواصل الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي، لإيصال رسالتها إلى أوسع شريحة من المجتمع.

والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب هي منظمة غير حكومية تأسست سنة 1985، وهي جمعية نسائية مستقلة، مهمتها النهوض بالمصالح الاستراتيجية والدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء، كما هي متعارف عليها كونيا والنهوض بالمساواة بين الرجال والنساء قانونا وفعلا.

يذكر أن الدستور المغربي ينص في فصله التاسع عشر على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، وينص على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال.