نصر المجالي: أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أن ما حدث في السفارة الإسرائيلية من قتل لمواطنين أردنيين، جريمة وستتابعها الحكومة حسب الأعراف والقوانين الدولية لضمان تحقيق العدالة، ولا مساومة على حقوق الفقيد العزيز.

وجاء التأكيد الملكي الأردني على لسان رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة، زار بتكليف من الملك، مساء الأربعاء، بيت عزاء محمد زكريا الجواودة الذي توفي بعد إطلاق النار عليه من حارس الأمن في السفارة الإسرائيلية، الأردن يعتبر أن ما حدث جريمة يتابع حيثيتها النائب العام وأنها لم تدخل ضمن أية صفقة متعلقة بالمسجد الأقصى ،الذي يحرص الملك والحكومة الأردنية وجميع أجهزة الدولة على الحفاظ على كرامته كأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وقال الطراونة إن الأردن لن يساوم على حقوق الفقيد العزيز الجواودة. ورافق رئيس الديوان الملكي في زيارة العزاء مستشار الملك لشؤون العشائر الشريف فواز زبن عبدالله ومستشار الملك لشؤون المشاريع التنموية، الأمين العام للديوان الملكي يوسف العيسوي.&

مجلس الوزراء&

واستمع مجلس الوزراء الأردني خلال جلسته التي عقدها، اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي لعرض من وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي حول آخر المستجدات المتعلقة بحادثة السفارة الاسرائيلية، والذي ذهب ضحيتها مواطنان اردنيان.

ولفت وزير الخارجية وشؤون المغتربين الى الاجراءات التي تم اتخاذها بما يضمن حق المواطن الاردني، وبما يتيح للأردن حقها في الوصول الى العدالة، استنادًا للقانون الدولي الذي اتاح ادوات ووسائل قانونية لمتابعة ذلك الحق بما يضمن الوصول الى العدالة الجزائية.

لا صفقات&

وجدد الصفدي التأكيد على ان لا صفقات ولا تفاوض في ما يتعلق بحق الأسر الاردنية التي قضى ابناؤها في الحادثة، وأن الدولة الاردنية ستقوم بكل ما يتوجب عليها القيام به لضمان تحقيق العدالة.

واوعز مجلس الوزراء لوزير العدل، بأن يتابع امر القضية والتحقيقات الجارية مع المدعي العام للجنايات الكبرى، وان يتم الانتهاء من ذلك بأسرع وقت، وان يتم تكييفها قانونياً بدقة والدفع بها الى القضاء.

كما تم الايعاز بتشكيل فريق من وزير الدولة للشؤون القانونية ووزير العدل ومندوب قانوني من وزارة الخارجية للتوصية بخطة التحرك القانوني الدقيق على كافة المستويات بما فيها الدولية ان تطلب الامر والتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء التحقيق من النيابة العامة وبدء المحاكمة وصدور الحكم.

&
&