الرباط: استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، محمد بنشعبون وعيّنه وزيرا للاقتصاد والمالية.

ويعتبر بنشعبون أول تكنوقراطي يتولى هذه الوزارة منذ تولي العاهل المغربي الملك محمد السادس، وهو المنصب الذي تعاقب عليه خلال هذه الفترة فتح الله ولعلو، من حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وصلاح الدين مزوار من حزب التجمع الوطني للأحرار، ثم نزار بركة من حزب الإستقلال في إطار حكومة عبد الاله ابن كيران الاولى قبل انسحاب حزبه من التحالف الحكومي وتعويضه بحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي استعاد وزارة الاقتصاد المالية من خلال محمد بوسعيد، إلى غاية إعفاء هذا الأخير من&منصبه نهاية يوليو الماضي. ومنذ إعفاء بوسعيد تولى عبد القادر عمارة من حزب العدالة والتنمية تدبير شؤون وزارة الاقتصاد والمالية &بالنيابة في انتظار تعيين العاهل المغربي لوزير جديد.

وكان بنشعبون، البالغ من العمر 57 عامًا، قبل تعيينه وزيرا للمالية، يرأس ثاني أكبر مجموعة بنكية في المغرب، وهي مجموعة البنك الشعبي، إضافة إلى عضوية مجالس إدارة &العديد من الشركات الكبرى منها المجمع الشريف للفوسفات وبريد المغرب والبنك التجاري العربي /البريطاني ومجموعة اتلانتيك المصرفية الدولية وعدة صناديق استثمارية ومؤسسة محمد السادس للتضامن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى كونه مستشارا لدى صندوق النقد الدولي.

وبعد دراسات عليا في مجال الاتصالات في باريس، بدأ بنشعبون مساره المهني في شركة ألستوم المغرب كمدير مكلف الاستراتيجية والتنمية ومراقبة التدبير، ثم مدير صناعي بنفس الشركة، قبل أن يتولى إدارة مديرية الجمارك والضرائب غير المباشر ة بين 1996 و1999.

وبعد أن شغل منصب المدير العام المساعد لمجموعة البنك الشعبي من 1999 إلى 2003، عين من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس مديرًا عامًا للوكالة المغربية لتقنين الاتصالات، قبل تعيينه في 2008 رئيسا ومديرا عاما لمجموعة البنك الشعبي.

وأشار بيان للديوان الملكي إلى أن العاهل المغربي وافق على اقتراح لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، "بحذف كتابة الدولة ( وزارة دولة) المكلفة الماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ونقل وإدماج جميع صلاحياتها، ضمن هياكل واختصاصات هذه الوزارة مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية".

وهو المنصب الذي كانت تشغله شرفات أفيلال من حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي سابقا)، وبذلك يتقلص عدد حقائب حزب التقدم والاشتراكية في حكومة العثماني من 3 وزراء إلى وزيرين.

وأضاف البيان أن هذا القرار يهدف "إلى تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع".