بهية مارديني: وضعت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، خطة لتعزيز الإدارة المدنية لمحافظة إدلب، وعقدت عدة اجتماعات مع رئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب ووزراء الحكومة التابعة للائتلاف، إضافة إلى ممثلي المجالس المحلية والفعاليات المدنية.

وأقيم الاجتماع بحسب ما علمت "إيلاف" ، في مدينة عنتاب التركية على مدار ثلاثة أيام، برئاسة رئيس الائتلاف الوطني عبد الرحمن مصطفى، وتضمن جدول الأعمال مناقشة آخر التطورات الميدانية والسياسية، وعلى الأخص اتفاق إدلب وكيفية الاستفادة منه لإعادة تفعيل العملية السياسية.

وأشار رئيس الائتلاف اليوم إلى أن "هناك حاجة كبيرة لوضع خطة لإدارة محافظة إدلب بعد توقيع اتفاق حصل على ترحيب دولي بشأن منع أي عملية عسكرية ضد المدنيين فيها"، &وأكد أن ذلك من شأنه ترسيخ الإدارة المدنية في المنطقة من خلال الحكومة السورية المؤقتة.

وأشار مصطفى الى أن أمن وسلامة المدنيين في المنطقة "أمر بغاية الأهمية بالنسبة لنا"، مضيفاً أننا "نتواصل مع الضامن التركي بشكل مستمر لتحقيق هذه الغاية، وعلى الأخص فيما يتعلق بانتهاكات نظام الأسد والقصف المتفرق على مدن الشمال السوري".

وأوضح &أن الاجتماعات ناقشت أيضاً فتح مكاتب للائتلاف الوطني في جميع المناطق بهدف أن يكون أقرب إلى حاضنته الشعبية، ومشاركة جميع قوى الثورة والمعارضة السورية في صياغة رؤية موحدة للحل السياسي في سوريا.

ونفت الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة، التي تأسست منذ شهرين وتضم غالبية الفصائل غير "الجهادية" في المنطقة، أنباء عن بدء سحب السلاح الثقيل تنفيذاً للاتفاق.

وأكدت رفضها لأي تواجد روسي في المنطقة منزوعة السلاح المرتقبة. وأقر الناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتحرير النقيب ناجي مصطفى في تصريحات صحافية أن "بعض النقاط لا تزال موضع خلاف وثمة جدال حول تفسيرها".

وأشار إلى أن قوى الثورة والمعارضة السورية "تريد إعادة تفعيل العملية السياسية بأقرب وقت ممكن وإكمال العملية التفاوضية وفق بيان جنيف والقرار 2254".

وأوضح "نحاول الاستفادة من اتفاق إدلب والظروف الدولية الأخرى للعودة إلى مسار التفاوض والبدء بعمل اللجنة الدستورية".

وأضاف أن "نظام الأسد لا يمكنه الاستمرار في الهروب من الاستحقاقات المترتبة على تحقيق الانتقال السياسي في سوريا وفق القرارات الدولية الخاصة".

كما أبدى فصيل جيش العزة الناشط في ريف حماة الشمالي المحاذي لإدلب، رفضه لأن "تكون المنطقة العازلة فقط من جانبنا" وطالب "بأن تكون مناصفة"، أي أن تشمل مناطق تحت سيطرة قوات النظام.

وقال قائد الفصيل الرائد جميل الصالح "نحن ضد هذا الاتفاق الذي يقضم المناطق المحررة ويعمل على إعادة تعويم بشار الأسد".