: آخر تحديث
اتهم الحكومة باجراءات لا تتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات

العبادي يهاجم عبد المهدي: تخالف الدستور بحكومة مطعون بوزرائها

لندن: في أول صدام بينهما فقد عبر العبادي اليوم عن استغرابه من الغاء خلفه عبد المهدي لقرارات كان قد اتخذها خلال رئاسته للحكومة العراقية معتبرًا ذلك اجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات وسابقة خطيرة ستؤسس لحالة إرباك حكومي و متخذ من حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها وآلية اختيارها شابتها مخالفات دستورية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي السابق زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي استغرابه من ايقاف مجلس الوزراء العراقي في جلسته امس التي ترأسها خلفه عادل عبد المهدي العمل بقرارات وتوجيهات حكومته السابقة للفترة من ألاول من تموز يوليو الماضي وحتى 24 تشرين الاول اكتوبرالماضي وهو اليوم الاخير من ولاية العبادي وقبل يوم واحد من تكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة منوها بأن هذا الاجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات التي يجب ان يسير عليها البلد.

وأضاف قائلا " نؤكد ان ما قام به مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطيرة ستؤسس لحالة ارباك تتمثل بايقاف عمل الحكومة كليا وعدم اتخاذها اي قرار بعد اجراء الانتخابات ويمكن ان يمتد إلى الغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة وهو ما يمثل تعطيلا لمصالح المواطنين وستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لانه سيمثل طعنا لقراراتها الحالية خصوصا وانها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها كما وان آلية اختيارها شابتها مخالفات دستورية" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه الاربعاء.

وأشار العبادي إلى أنّ جزءا من القرارات التي تم ايقافها كانت تخدم المواطنين حيث تم ايقاف قرارات اطلاق التخصيصات لجميع المحافظات العراقية ومنها لمحافظة البصرة من البترودولار لتنفيذ اعمال الخدمات وصرف حصة البصرة من ايرادات المنافذ الحدودية والتخصيصات والاجراءات التي تم اتخاذها بخصوص مطالب اهالي محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وكربلاء وبابل والمثنى والديوانية وواسط وبغداد ونينوى والانباروكذلك صرف دفعة طوارئ لشهرين إلى العوائل المتعففة في محافظة البصرة وانشاء محطات لتحلية المياه في محافظة البصرة وتخصيص قطعة ارض سكنية للشباب الرياضيين الحاصلين على اوسمة ذهبية او فضية او برونزية وايقاف تخصيص ارض بمساحة واسعة لدار للايتام في محافظة النجف الاشرف وتعليمات التعيين على الملاك وتخصيص اراض للمعلمين وغيرها من القرارات الخدمية".

وشدد العبادي على اهمية ابعاد الامور السياسية عن مصالح المواطنين .. وحذر قائلا "ان مثل هكذا قرارات غير مدروسة ويغلب عليها الطابع السياسي ولمصالح ضيقة ستؤدي لحالة فوضى في العمل الحكومي وعلى الحكومة ان لا تنجر لمثل هكذا قرارات تنعكس سلبا على الامور العامة والخدمات في البلد لصالح المواطنين ". 

وقال رئيس الوزراء السابق منددا "إننا في الوقت الذي ندين هكذا قرار فإننا نطالب بالتراجع عنه والا فإن رئيس ومجلس الوزراء سيتحملون نتائج ذلك سيما وأن كل الشرائح العراقية سيكون لها موقف قد ينعكس سلبا على مسار عمل الحكومة خاصة وأنها في أول خطواتها ".

وكان مجلس الحكومة قد قرر في جلسة عقدها امس الثلاثاء برئاسة رئيسها عادل عبد المهدي ايقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للمدة من 1/7/2018إلى 24/10/2018. 

ودعا الوزراء إلى تقديم تقييم خلال ٧ أيام للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزير كل بحسب اختصاصه إلى اللجنة المشكّلة وعلى اللجنة البتّ بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة.
 
إيقاف العمل بقرارات العبادي بعد تهديد

وسبق لعبد المهدي ان اصدر في 18 تشرين الأول أكتوبر الماضي قرارا طالب فيه رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بعدم اتخاذ أي قرارات هو أو وزرائه خاصة تلك المصيرية أو هيكلية في مؤسسات الدولة.

وتوعد عبد المهدي الجهات التي تقوم بإصدار أوامر التعيينات والعقود بـ"المحاسبة والعقوبة".. واصفاً هذه الإجراءات بـ"غير الدستورية وغير القانونية" وتأتي "خارج إطار تصريف الأعمال اليومية" بحسب قوله.

وقال "لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية".. ودعا الرئيس برهم صالح والعبادي والوزراء إلى منع كل الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الأمور اليومية.

وجاء هذا التهديد بعد ان اشارت مصادر مطلعة إلى أنّ مكتب العبادي قد أصدر أخيراً حزمة قرارات عيّن بموجبها عدداً من ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات. 

وموقف مشابه للبرلمان

وفي 21 من الشهر الماضي أعلن مجلس النواب ايضا ايقاف العمل بقرارات رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وحكومته منذ الاول من تموز الماضي ولغاية انتهاء مهامها.

وقال المجلس فس خطاب انه "بالنظر لاتخاذ رئيس مجلس الوزراء وحكومته السابقة عددا من القرارات المخالفة لأحكام الدستور في مواده ( 80، 61 ، 24 ) خلال فترة انتهاء الدورة البرلمانية الثالثة وغياب الدور التشريعي والرقابي المجلس النواب فقد قرر مجلس النواب ايقاف العمل بالقرارات الصادرة منذ الأول من تموز 2018 ولغاية 24 تشرين الأول 2018".

 يشار إلى أنّ البرلمان العراقي كان قد منح في 25 تشرين الاول اكتوبر الماضي الثقة لحكومة عبد المهدي وبرنامجه الحكومي وصوت على اختيار 14 وزيرا من حكومته التي تضم 22 وزيرا فيما في وقت لا تزال البلاد وسط أزمة سياسية في انتظار استكمال التشكيلة الحكومية وذلك وبعد أكثر من خمسة أشهر من الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في أيارمايو الماضي في وقت يواجه معارضة عدد من ألكتل البرلمانية لبعض مرشحيه وخصوصا لحقيبتي الداخلية والدفاع الأساسيتين.


 

 


عدد التعليقات 1
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
1. عادل مامور
مدحت - GMT الأربعاء 12 ديسمبر 2018 22:31
كل ما يقوم به عادل عبد المهدي هو بامر من عمار الحكيم


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. العاهل المغربي يتابع بنفسه كل تفاصيل زيارة البابا
  2. الشرطة السودانية تشتبك مجددا مع محتجين في أم درمان
  3. طهران: وارسو فشل قبل انعقاده
  4. زواج ابنة آخر ملوك مصر في حفل بسيط بسويسرا
  5. عليك بـ
  6. عبد المهدي في البصرة يبحث أزمتها وعشائرها تعتبرها دعائية
  7. بدء أعمال القمة العربية الاقتصادية في بيروت
  8. مكتب تيريزا ماي يبدي مخاوف من
  9. التحالف يدمر مواقع طائرات بلا طيار تابعة للحوثيين في اليمن
  10. إيران تهدّد أوروبا بأمنها مع إقتراب نهاية شهر العسل
  11. جنرال متقاعد يعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية
  12. أزمة النائبين الكويتيين المُقيمين في تركيا تتواصل
  13. طهران ترفض اتهامات برلين بـ
  14. 29 بنداً على جدول أعمال القمة العربية الاقتصادية في بيروت
  15. هايبرلوب أبوظبي- دبي يسرع الخطى للحاق بإكسبو 2020
  16. رئيس الحكومة المغربية: الانتظارية والتسويف غير مسموح بهما
في أخبار