الرباط: بعد الضجة التي أثارها تحديد مستشفى الأم والطفل بمدينة الدار البيضاء، لموعد فحص طبي بواسطة الرنين المغناطيسي، لفائدة طفل مصاب بشلل دماغي منذ الولادة، في سنة 2019، دخلت وزارة الصحة على الخط من أجل تقديم شروحات حول المسألة.

وأفادت الوزارة في بيان لها أن التشخيص بالرنين المغناطيسي IRM الذي يحتاجه الطفل المدعو (ع.ك) البالغ من العمر أربع سنوات والحامل لبطاقة راميد (نظام المساعدة الطبية)، "ليس استعجاليا"، خاصة أن هذا الفحص يستوجب لدى الأطفال إخضاعهم لتخدير يمكن أن لا يتحمله هذا الطفل في حالته المرضية الراهنة، إلى حين بلوغه السن التي تمكنه من إجراء الفحص في ظروف آمنة.

وأشارت إدارة المستشفى الى أن الطفل ولج إلى المستشفى الإقليمي مولاي الحسن بالنواصر الأربعاء الماضي، في الساعة العاشرة والربع صباحا، حيث تم الكشف عليه من طرف طبيب الأطفال والذي شخص حالته المرضية بشلل نصفي جزئي ناتج عن عسر في الولادة.

 

 

وأضاف بيان الوزارة المعنية أن الطبيب المختص ارتأى أن يرسل الطفل إلى مستشفى “الأم والطفل” عبد الرحيم الهاروشي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء لاستكمال الفحوصات والتتبع، حيث أكدت إدارة مستشفى الهاروشي أن الطلب وجه من طرف المستشفى التابع لمندوبية النواصر من أجل تشخيص حالة الطفل (ع.ك) بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي (IRM).

وأشار إلى أن الحالات التي تتطلب تشخيصا مستعجلا بهذا الجهاز تتم برمجتها حسب الضرورة الطبية، دون تمييز بين حامل بطاقة راميد أو غيرها من التغطيات الصحية.

وندد رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتأخير الفحص الطبي، حيث اعتبروه قرارا مجحفا و لا أخلاقيا، كونه يمثل استهتارا واضحا و صريحا بصحة الطفل المريض، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المواطنون لمعاملات مماثلة، من طرف الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفيات والمراكز الصحية بالمغرب، رغم وجود حالات حرجة تستدعي التعجيل في التشخيص والعلاج.