يترقب المصريون إجراء تعديل وزاري أو تقديم الحكومة استقالتها بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية يوم السبت الماضي، في ظل ارتفاع أسهم رئيسها الحالي المهندس شريف إسماعيل للبقاء في منصبه.

إيلاف من القاهرة: بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، لتولي فترة رئاسية ثانية، تترقب الأوساط السياسية والشعبية في مصر، إجراء تغيير وزاري على حكومة المهندس شريف إسماعيل، بينما تشير الترشيحات إلى بقائه في منصبه، وتشكيل أول حكومة في الولاية الثانية للسيسي.

توقيت غير ملائم
حصلت "إيلاف" على معلومات تشير إلى أن رئاسة الجمهورية ستجري تغييرًا وزاريًا على الحكومة شريف إسماعيل، وليس إقالة الحكومة بالكامل، في ظل رضا الرئيس السيسي عن أداء مجمل الوزراء.

وحسب المعلومات التي توافرت من مصادر في الحكومة ومجلس النواب، فإن الرئاسة ترى أن رئيس الحكومة يقوم بمهام منصبه على الوجه الأفضل، ويسير في ملف الإصلاحات الاقتصادية بخطى ثابتة، ما انعكس على تنمية الاقتصاد ونمو الصادرات والتدفق السياحي وخفض عجز الموازنة. كما إن التوقيت ليس ملائمًا لإقالة الحكومة في ظل ترقب إجراء زيادة في أسعار المرافق الأساسية، ولاسيما البنزين والغاز الطبيعي والكهرباء، بعد رفع أسعار مياه الشرب خلال الأيام الماضية.

وترجح المعلومات أن يستمر شريف إسماعيل في منصبه مع بداية الولاية الثانية للسيسي، لاسيما في ظل إدارته الجيدة للملف الاقتصادي، إضافة إلى تحسن صحته، وتخليه عن مطلبه السابق بالتقاعد.

عرفان بديلًا محتملًا
لكن المعلومات تقول أيضًا إن بورصة الترشيحات تقدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اللواء محمد عرفان، بديلًا قويًا من إسماعيل، لاسيما أنه نجح في توجيه ضربات قوية إلى بؤر الفساد في الحكومة، طالت شخصيات نافذة، منهم وزير الزراعة السابق، ومستشار لوزير الصحة وأربعة مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة التموين، ونائبة محافظ الإسكندرية، إضافة إلى العشرات من المسؤولين والموظفين الأصغر.

وتشير المعلومات إلى أن وزير الإسكان مصطفى مدبولي من أكثر الشخصيات المرشحة لخلافة إسماعيل، لاسيما أنه قاد الحكومة لنحو شهر، أثناء مرض شريف إسماعيل، فضلًا عن أدائه الاقتصادي الجيد في ملف الإسكان.

وكان إسماعيل أجرى عملية جراحية يوم 26 نوفمبر الماضي في ألمانيا، واستمرت فترة علاجه نحو شهر، وتولي مدبولي مهمة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بدلًا منه.

لا تهاون مع الفساد
ووفقًا للمعلومات المتوافرة، فإن هناك تغييرًا وزاريًا سوف يطال عددًا من الوزراء، ومن المتوقع أن يطيح بوزراء الصحة والتعليم والتموين، والأخير طالب الكثير من النواب بالبرلمان والخبراء بإقالته، لاسيما بعد القبض على أربعة من كبار مسؤولي وزارته، منهم اثنان من مستشاريه بتهمة الرشوة في الأسبوع الماضي.

وطالب الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار بإقالة وزير التموين علي مصيلحي، بل وكل وزير يكتشف في وزارته فساد. وقال في تصريحات لـ"إيلاف" إنه تجب إقالة الوزراء الذين تضبط في وزاراتهم قضايا فساد، فكلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته، لافتًا إلى أن قضية فساد التموين الأخيرة كانت تقتضي إقالة مصيلحي على الفور.

وأعلن نجيب أنه لا بد من توجيه الشكر إلى الرقابة الإدارية برئاسة اللواء محمد عرفان لمحاربته الفساد بكل أشكاله وبحق الجميع مهما كان منصبهم وصفتهم. ومن المرجح أن يطال التغيير وزراء آخرين، وقد يصل مجموعهم إلى ما يتراوح بين 7 و13 وزيرًا، منهم وزيرة السياحة.

تعديل لا تشكيل
وقال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إنه لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع انتخاب رئيس جديد أو فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة رئاسية ثانية، إلا أن العرف جرى أنه مع وجود فترة رئاسية جديدة يحدث تغيير أو تعديل بالحكومة.

أضاف في تصريحات له إنه يتوقع بقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في منصبه خلال الفترة الرئاسية الثانية، خصوصًا أن حالته الصحية تحسنت كثيرًا، وباتت تؤهله للاستمرار في منصبه، لذلك فعلى الغالب سيقتصر الأمر على إجراء تعديل وزاري واسع النطاق.

وأشار إلى أن الجهات المعنية والرقابية تجري الآن تقييم أداء الوزراء والمحافظين الحاليين لوضعه في عين الاعتبار أثناء التغييرات الوزارية الوشيكة، وكذلك حركة المحافظين المقبلة.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى البرلمان، سواء تم تغيير الحكومة أو إجراء تعديل وزاري فقط، على اعتبار أنها مرحلة جديدة تبدأ بفترة رئاسية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

مواد دستورية
وتنظم المادة 146 من الدستور المصري عملية تعيين رئيس الحكومة، وتنص على: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة غالبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. 

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع فترات الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

وتمنح المادة 147 من الدستور المصري السيسي الحق في إقالة الحكومة أو تغيير بعض وزرائها، وتنص على: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالغالبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

يذكر أن شريف إسماعيل، تولى رئاسة الحكومة في 12 سبتمبر 2015، خلفًا لإبراهيم محلب، وقاد عملية الإصلاح الاقتصادي، وفقًا لبرنامج البنك الدولي، تضمن قرارات رفع الأسعار الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وسائر الخدمات والمرافق، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. وشغل إسماعيل منصب وزير البترول في الفترة من شهر يوليو 2013، حتى تاريخ توليه رئاسة الحكومة.

وأدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي، اليمين الدستورية، للولاية الرئاسية الثانية، بعد فوزه في الانتخابات التي أُجريت في نهاية شهر مارس الماضي بنسبة 97.08%.