قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الامم المتحدة: أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن المحادثات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، أفضت عن آليات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار وخفض التوتر، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقها في أسرع وقت.

وقالت اللجنة في بيان أنه "بعد تزايد انتهاكات وقف اطلاق النار في الفترة الأخيرة، حرص الطرفان على إيجاد سبل للحد من التصعيد. واتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من اجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن".

وبحسب البيان فإن اللجنة "انهت أعمالها التقنية وهي بانتظار قرار القيادات السياسية المعنية للمباشرة بالتنفيذ" مؤكدة أن "التفاهم على قوات الامن المحلية والسلطة المحلية و الموارد المالية هي من المسائل المعلقة والتي تجب معالجتها على المستوى السياسي".

ويقوم عمل اللجنة على مراقبة تنفيذ اتفاق السويد الذي ينص على الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة الثلاثة ومن مركزها، مدينة الحديدة، وعلى وقف لإطلاق النار.

وقالت مصادر في وفد الحكومة اليمنية، إنه "أصر على تصحيح مسار المرحلة الأولى وفقا للاتفاق، ومفهوم العمليات المتفق عليها، وحسب ما تم الاتفاق عليه بين نائب رئيس الجمهورية والمبعوث الدولي، والمتمثل بانسحاب الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة، وإحلال قوات الأمن التي كانت موجودة قبل انقلاب عام 2014".

كما شدد الفريق الحكومي على ضرورة فتح المعابر، وأن تعقد اللقاءات المشتركة في مدينة الحديدة، وفق نصوص اتفاق ستوكهولم.

وكانت اللجنة قد اضطرت إلى عقد الاجتماع على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في المياه الدولية، وذلك بسبب مضايقات جماعة الحوثي لبعثة المراقبين الدوليين وعرقلتها المستمرة للمحادثات.

إلى ذلك، وافق مجلس الأمن بالإجماع الإثنين على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة غرب اليمن لستة أشهر، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل "على نشر سريع" لكامل عديد هذه البعثة.

وبناء على قرار مجلس الأمن الصادر في نهاية العام الماضي، من المفترض أن يبلغ عدد عناصر البعثة 75 مراقبا، لكن 20 فقط منهم يعملون حاليا في اليمن، حسب معلومات الأمم المتحدة.

وجاء في قرار التمديد الاثنين أن على بعثة الأمم المتحدة "مراقبة تقيد الطرفين بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة انتشار القوات الى خارج مدينة الحديدة وخارج مرافىء الحديدة والصليف ورأس عيسى".

ويضيف القرار أن على المراقبين "التعاون مع الطرفين لضمان أمن مدينة الحديدة ومرافىء الحديدة والصليف ورأس عيسى من قبل قوات الأمن المحلية في إطار احترام القانون اليمني".

كما طلب القرار الجديد من الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش "العمل على نشر سريع لمجمل عناصر البعثة" وطلب من "الطرفين المعنيين باتفاق الحديدة تقديم الدعم لمنظمة الأمم المتحدة".

ولتحقيق ذلك لا بد من ان يضمن الطرفان "سلامة وأمن عناصر البعثة، وحرية حركتهم مع عتادهم والمواد الغذائية التي ينقلونها في البلاد من دون وضع عراقيل تؤخر وصولها".

وبموجب اتفاقات وقعت في ستوكهولم في نهاية العام 2018 لا بد من انسحاب المقاتلين من مدينة الحديدة الساحلية الأمر الذي تأخر كثيرا بسبب الحذر المتبادل بين الطرفين.

وخلال الفترة الأخيرة رفض الحوثيون تقديم تأشيرات دخول الى مراقبي الامم المتحدة الموجودين على متن سفينة في عرض البحر قبالة الشواطئ اليمنية.

&