قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

تسببت لغة الأرقام في أزمة وتراشق بين مصر والكويت، حول أعداد العمالة المصرية، بعد أن أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، أن المصريين حصلوا على 98 ألف تصريح عمل جديد في الكويت خلال 2018. وردت الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت، بالقول إن هذه الأرقام غير صحيحة، معلنة أن ما صدر من أذونات للمصريين يبلغ 62 ألفاً و191 إذن عمل فقط.

تسبب إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، عن دخول 8 آلاف عامل مصري إلى الكويت شهريًا في أزمة، يسودها التراشق بالأرقام.

وردت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية، مريم العقيل، على بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، واصفة إياه بـ"غير صحيح".

وقالت العقيل في تصريحات لها، إن "استقدام العمالة الأجنبية إلى البلاد يتم بناء على عقود عمل وحسب حاجات السوق المحلية"، مؤكدة أن "الأرقام التي تم تداولها مؤخرا في وسائل الإعلام بشأن دخول أعداد كبيرة شهريا من الجالية المصرية إلى البلاد غير صحيحة".

وأوضحت أن أرقام الإحصاءات المحلية في الكويت تظهر أن المعدل الشهري الحقيقي لدخول أبناء الجالية المصرية إلى الكويت يتراوح ما بين 1400 و 2200 شخص شهريا في القطاع الأهلي.

بينما فندت الإدارة المركزية للإحصاء بالكويت في بيان لها أمس، ما ورد في التقرير المصري الرسمي، وقالت إن إجمالي أذونات العمل الصادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة لاستقدام عمالة مصرية خلال العام 2018، بلغت 62 ألفاً و191 إذن عمل فقط، على عكس الأرقام المبالغ فيها والتي تم تداولها أخيراً. وأوضحت أن أذونات العمل الصادرة في 2018 لاستقدام عمالة مصرية، تم إلغاء 23 ألفاً و883 منها، مشيرة إلى أن العدد المتبقي منها يبلغ 38 ألفاً و308 أذونات عمل فقط للعمل في القطاع الأهلي.

وأضافت الإدارة أن إجمالي العمالة المصرية التي تم تعيينها في القطاع الحكومي خلال العام الماضي، بلغ 577 عاملاً، معظمهم يعملون في مهن طبية وتعليمية وقانونية. وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للعمالة المصرية في القطاع الحكومي بلغ في نهاية العام الماضي، 40 ألفاً و897 عاملاً، بواقع 26 ألفاً و545 عاملاً من الذكور، و14 ألفاً و352 من الإناث، لافتة إلى أن إجمالي العمالة المصرية في القطاع الخاص بلغ 451 ألفاً و960 عاملاً، بينهم 434 ألفاً و500 من الذكور و17 ألفاً و460 من الإناث.

وأوضحت الإدارة المركزية للإحصاء، أن العدد الإجمالي للجالية المصرية في دولة الكويت انخفض خلال العام الماضي بمقدار 26 ألفاً و551 شخصاً، ليصبح 643 ألفاً و977 بانخفاض بنسبة 3.95 في المئة مقارنة ببداية العام نفسه، من بينهم نحو 10 آلاف فرد تحت سن الخامسة عشرة.

و أظهرت الإحصائيات الكويتية، أن العمالة المصرية ليست هي الأعلى عدداً في الدخول إلى البلاد خلال 5 سنوات الأخيرة، بل كانت الجنسية الهندية هي الأعلى بإجمالي 175 ألف شخص 26.5 بالمائة منهم عمالة منزلية، في حين زادت العمالة المصرية 80.5 ألف عامل 29 بالمائة منهم حصلوا على أذونات عمل من مارس 2018 وحتى بداية العام الحالي.

ودخلت الجنسية الأردنية في المنافسة لسوق العمل حسب الإحصائيات حيث سجلوا وجودهم على قائمة العمالة الأكثر وجوداً في البلاد منذ العام 2017 في حين استقرت إعدادهم حتى الربع الأول من العام الحالي عند 25 ألف عامل في حين كانت الزيادة السنوية لهم بسيطة بإجمالي 185 حالة فقط.

وتراجع الوجود الإيراني في سوق العمل بين الجنسيات الأعلى وجوداً إلى المرتبة العاشرة، بعد أن كانت تحافظ على وجودها في المرتبة التاسعة على مدار السنوات الماضية، وكان الانخفاض في الأعداد في ذات الفترة واضحاً بإجمالي 4321 فرداً ليكون إجمالي عددهم في سوق العمل 22.6 ألف عامل.

وخرجت الجالية السيرلانكية من المنافسة ضمن أعلى وجود عمالي في البلاد مع دخول العمالة الأردنية، كما استمر انخفاضهم ضمن قوائم العمالة المنزلية بـ8.5 آلاف عامل خلال السنوات الخمس الماضية.

وانخفضت أعداد العمالة الباكستانية بـ 12109 عاملين لتستقر إعدادهم المسجلة عند 80 ألف عامل تقريباً، كما اختفى وجودها في قوائم العمالة المنزلية كمنافس بين الجنسيات الأخرى في ظل دخول الجنسية الكاميرونية وساحل العاج، إلى جانب انخفاض في أعداد السوريين 1551 عاملاً.

ودخلت النائبة الكويتية صفاء الهاشم، على خط الأزمة، ووصفت زيادة العمالة المصرية إلى الكويت، بـ "الجريمة والكارثة" معتبرة أن التقرير المصري يثبت أن الحكومة الكويتية غير جادة في سياسة "الإحلال"، أي إحلال العمالة الكويتية محل الوافدة.

وأضافت الهاشم في تصريحات لها، أن "التقرير يؤكد إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين غالبيتهم بلا مؤهل جامعي".

وفي المقابل، التزمت الجهات الرسمية في مصر، الصمت، ولم تعقب أو تعلق على التصريحات الكويتية، لاسيما الصادرة عن النائبة الكويتية صفاء الهاشم، وقالت المتحدثة باسم وزارة الهجرة المصرية مها سالم: "لا تعليق"، مشيرة إلى أن الوزارة لا ترد على مثل هذه التعليقات.

بينما قال أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، عبد الفتاح محمد يحيى، إن "العمالة المصرية تذهب للكويت وفق متطلبات واحتياجات الكويتيين أنفسهم، وبناء على اتفاقيات رسمية بين الحكومتين"، مشيرًا إلى أن الحديث حول جدوى وجودهم أمر غير لائق ومرفوض، خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين.

يذكر أن الحكومة الكويتية وضعت في العام 2017، "خطة تكويت" يتم بموجبها تسريح العمال الأجانب من مجموعة من الوظائف الحكومية. وتهدف الخطة إلى زيادة نسب الموظفين الكويتيين بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في الوظيفة العمومية، وذلك للحد من تداعيات تراجع إيرادات النفط التي رفعت بدورها مستويات البطالة.

وتشير إحصاءات حديثة إلى أن القوة العاملة الكويتية في سوق العمل ارتفعت إلى 17% مقابل تراجع أعداد العمال الأجانب.