إسماعيل دبارة من تونس: واصل قائد الجيش الجزائري تهجماته على الأوروبيين في استمرار للأزمة السياسية التي اندلعت بين الطرفين اثر صدور قرار أوروبي يندّد بواقع الحريات في البلاد.

وأشاد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري "بالرد القوي للشعب الجزائري في التعبير عن رفضه وبشكل قطعي"، محاولة البرلمان الأوروبي التدخل في شؤونه الداخلية.

وقال الفريق صالح في كلمة له نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، إن الشعب الجزائري سيوجه من خلال اقباله على التصويت في الانتخابات الرئاسية "صفعة قوية للمتطاولين على الجزائر".

وكان البرلمان الاوروبي أثار غضب الجزائر مؤخرا من خلال قرار غير ملزم "يندد بشدة" بـ"اعتقالات تعسفية" مؤخرا لمحتجين في الجزائر ويطالب ب "عملية سياسية سلمية ومنفتحة" للخروج من الازمة.

وشهدت العاصمة الجزائرية السبت تظاهر عدة مئات "ضد التدخل الخارجي" في الجزائر ودعما للانتخابات الرئاسية.

لكنها بدت أقل حجما من تظاهرات احتجاجية تشهدها العاصمة اسبوعيا، وتطالب برحيل رموز نظام بونفليقة قبل تنظيم اي انتخابات.

وتنظم في الجزائر في 12 ديسمبر انتخابات رئاسية لاختيار خلف للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل تحت ضغط الشارع والجيش.

وتشهد البلاد حركة احتجاج ضد النظام منذ 22 فبراير، ويرفض المحتجون الانتخابات الرئاسية معتبرين أنها تهدف لاعادة إنتاج النظام السابق.

وقال قايد صالح في كلمة خلال زيارة للناحية العسكرية الثانية بوهران (غرب) "إذا كان نوفمبر 1954 تاريخ اندلاع الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي قد بشر بتحرير البلاد من دنس الاستعمار الفرنسي البغيض، فإن ديسمبر 2019 سيكون له شرف استكمال بناء دولة الحق والقانون".

وأضاف "سيعرف الشعب الجزائري كيف يرد على هؤلاء المتربصين به والمتآمرين على وطنه من خلال اقباله يوم 12 ديسمبر القادم على صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية (..) ليكون الرد بليغا وحضاريا، بمثابة صفعة مدوية اخرى في وجه هؤلاء المتطاولين علي الجزائر".

وتابع قايد صالح "إن هذا الشعب الأصيل الذي يعي جيداً خطورة الدسائس التي تحاك في مخابر التآمر في الخارج وأساليب الخيانة والعمالة في الداخل من خلال استنجاد العصابة بأطراف خارجية، (..) سيرد في الوقت المناسب، على كافة محاولات التدخل في شؤونه الداخلية".

وشدد "ها هو اليوم، يرد بقوة على هذه المحاولات اليائسة من خلال مسيراته الحاشدة، عبر كافة أرجاء الوطن رفضا لمحاولة البرلمان الأوروبي التدخل في شؤونه الداخلية".