قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بكين: أعلنت الصين الجمعة أنها فرضت في إطار الرد بالمثل، تدابير على الدبلوماسيين الأميركيين على أراضيها وألزمتهم إبلاغ وزارة الخارجية قبل اجتماعاتهم بمسؤولين محليين.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونيينغ إن الصين أبلغت السفارة الأميركية بالتدابير الجديدة الأربعاء، موضحة أن الإجراءات "رد على" قرار واشنطن في أكتوبر فرض قيود على حركة الدبلوماسيين الصينيين.

أوضحت المتحدثة خلال مؤتمر صحافي "مرة أخرى نحضّ الجانب الأميركي على تصحيح أخطائه وإلغاء الإجراءات ذات الصلة".

في أكتوبر أمرت الولايات المتحدة الدبلوماسيين الصينيين بإبلاغ وزارة الخارجية مسبقًا قبل عقد أي لقاءات رسمية مع الدبلوماسيين الأميركيين أو مسؤولين محليين أو من البلدية، وقبل أي زيارات لكليات أو معاهد أبحاث.

في ذلك الوقت وصفت واشنطن قرارها بـ"الإجراء المتبادل"، وأشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية إلى عدم تمكن الدبلوماسيين الأميركيين من الاجتماع بعدد من المسؤولين والأكاديميين الصينيين.

والجمعة قالت المتحدثة إن على الدبلوماسيين الأميركيين إخطار وزارة الخارجية قبل خمسة أيام عمل، وبأن الصين سترد "وفقًا للممارسات الأميركية". ورفضت السفارة الأميركية في بكين التعليق.

توترات متصاعدة
يأتي القرار الصيني الخاص بتقييد حركة الدبلوماسيين الأميركيين في وقت يتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين على خلفية مسائل تتعلق بحقوق الإنسان.

في الأسبوع الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قانونًا يؤيّد التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ، التي تشهد منذ ستة أشهر تقريبًا احتجاجات، تخللتها أحيانًا أعمال عنف للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي. وتوجّه بكين أصابع الاتهام في ذلك إلى تأثير خارجي.

ردًا على قانون حقوق الإنسان والديموقراطية الخاص بهونغ كونغ، علقت الصين زيارات سفينة حربية أميركية إلى هونغ كونغ، وقالت إنها فرضت عقوبات على منظمات غير حكومية، علمًا أنها لم تنشر أي تفاصيل حول ما تتضمنه.

والثلاثاء صوّت النواب الأميركيون بغالبية ساحقة على مشروع قانون للأويغور من شأنه أن يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين كبار على خلفية الحملة القمعية ضد أبناء هذه الإثنية المسلمة التي تشكل غالبية في شينجيانغ. ويحتاج مشروع القرار لتوقيع ترمب ليصبح قانونًا.

ويعتقد أن ما يصل إلى مليون من الأويغور وسواهم من أقليات من أصول تركية، محتجزون في معسكرات لإعادة التأهيل، وفق تقديرات لجنة لحقوق الإنسان في 2018. وبعد نفي وجود المعسكرات وصفت بكين تلك المرافق بأنها "مراكز للتدريب المهني"، حيث يتعلم "الطلاب" لغة المندرين (إحدى اللغات الصينية) ومهارات عمل في مسعى إلى إبعادهم عن التطرف الديني والإرهاب والنزعة الانفصالية.

وحذرت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء من اعتماد مشروع القانون قائلة "مقابل كل خطأ بالتصرف أو التصريح، هناك ثمن يجب أن يدفع".