قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: صادق البرلمان التركي، الخميس، على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. وجاءت الموافقة خلال جلسة طارئة عقدها البرلمان، تلبية لدعوة رئيسه مصطفى شنطوب، لمناقشة المذكرة، رغم عدم انتهاء عطلة البرلمان الرسمية التي بدأت في 21 ديسمبر الماضي، وتستمر لغاية 7 يناير2020.

وقال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن البرلمان وافق يوم الخميس على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة تمهد الطريق إلى تعاون عسكري متزايد على الرغم من انتقادات نواب المعارضة.

وأضاف شنطوب أن مشروع القانون حظي بتأييد 325 صوتا في حين رفضه 184 نائبا في البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه القوميون بأغلبية. وصوتت كل أحزاب المعارضة الكبيرة بالمجلس ضد مشروع القانون.

والإثنين الماضي، عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

أحداث فبراير

وجاء في مذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

وأوضحت أن مدة التفويض ستكون عاما واحدا قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.

وجاء في مذكرة التفويض، أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد.

وأكدت المذكرة، حسب وكالة (الأناضول) أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.

اعتبارات أمنية

وأيضًا من الاعتبارات، الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.

وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات.

كما أوضحت أن مدة التفويض ستكون عاماً واحداً قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.