دافع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، عن قانون الإفراج عن سجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار كورونا الذي استثنى السجناء السياسيين، بالقول إنه يراعي حساسيات الشعب التركي وضميره.

وأكد أردوغان في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، في تعليق على مصادقة البرلمان على مشروع تعديل قانوني يتيح الإفراج عن آلاف السجناء، "اتخاذ بلاده كافة الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء السجون من خطر كورونا". وأوضح أن "القانون سيدخل حيز التنفيذ عقب تدقيقه على وجه السرعة".

وأقرّ البرلمان التركي مساء الاثنين، قانوناً مثيراً للجدل يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كوفيد-19 لكنّه يمنع إطلاق سراح سجناء سياسيين.

وانتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية النص لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب.
ادانة

ودانت تلك المنظمات أيضاً عدم شمول التدبير الجديد العديد من الصحافيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة.
ومن بين هؤلاء متّهمون قيد المحاكمة أو ينتظرون بدء محاكماتهم، وموقوفون ينتظرون توجيه اتّهامات رسمية إليهم تمهيداً لمحاكمتهم.

وقال أردوغان في المؤتمر الصحفي: "بدأنا في دراسة شاملة ستعيد النظر بالكامل في التوازن بين الجريمة والعقوبة". وأوضح أن "التغيرات في مدة العقوبة سيتيح للكثير من المحكومين الإفراج من السجن".

إصلاحات !

ولفت إلى "تحقيق تركيا إصلاحات مهمة على مدار السنوات الـ 18 الماضية". وتابع في ذات السياق: "إستراتيجية الإصلاح القضائي أهم حلقة في المرحلة الحالية".

وقال الرئيس التركي: "لا يمكن وقف تأنيب الضمير في مكان لا توجد فيه عدالة في العقوبات". واختتم بالقول: "لدينا الكثير للقيام به من أجل تحقيق العدالة التي هي المثل الأعلى للإنسانية".

وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وافق 279 نائبًا على المشروع الذي أعده حزبا العدالة والتنمية، والحركة القومية، فيما رفضه 51 من أصل 330 نائبًا شاركوا بالتصويت.

وبموجب القانون الجديد سيتم الإفراج عن السجناء في السجون المفتوحة، والمحكومين ممن يطبق عليهم الإفراج المشروط من تاريخ سريان القانون ولغاية 31 مايو المقبل في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا.

استثناء

وينص القانون على إمكانية تمديد فترة الإفراج شهرين إضافيين لـ 3 مرات في حال استمرار انتشار الفيروس. ويستثني القانون الجديد السجناء المدانين بقضايا الإرهاب، والقتل والمخدرات، والجرائم الجنسية.

وأكد حزب العدالة والتنمية الحاكم حين طرح مشروع القانون أن 45 ألف شخص سيجري الإفراج عنهم بموجبه في إطار عملية إفراح مبكر مشروط، وسيرفع العدد إلى 90 ألف مع احتساب السجناء الذين سيوضعون قيد الإقامة الجبرية.

ومن جهته، أعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غول الاثنين أن ثلاثة سجناء توفوا جراء إصابتهم بكوفيد-19، من أصل 17 سجيناً مصاباً.

ويعالج 13 سجيناً في المستشفى وهم في حالة جيدة، لكن آخراً يعاني من أمراض سابقة نقل إلى العناية المركزة، كما أفاد الوزير. ومساء الإثنين، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع إصابات كورونا، إلى 61 ألفا و49، توفي منهم 1296، وتعافى 3 آلاف و957.

البرلمان الأوروبي

يذكر أن البرلمان الأوروبي، كان طالب تركيا قبل أسبوعين بتضمين التعديلات الجديدة لقانون العقوبات المعتقلين السياسيين دون أي عنصرية.

ودعا مقرر الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، ناتشو سانتشيز أمور ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي سيرغي لاغودينسكي نشرا بيانًا مشتركًا طالبا خلاله الحكومة التركية بالإفراج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين داخل السجون، ضمن حزمة العفو.

وقال البيان: “تضم السجون التركية في الوقت الراهن مئات الصحفيين والمحامين والقضاة والمدعين العامين والسياسيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين، دون وجود أي أدلة قطعية على الإدانة أو التورط في أي أعمال عنف”.