كشفت "نزاهة" فساد 5 موظفين عموميين في إحدى بلديات منطقة الرياض، تضخمت حساباتهم البنكية، بسبب تربحهم غير المشروع، واستغلال نفوذهم الوظيفي.

إيلاف من الرياض: صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة عالجت 227 قضية جنائية في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع 374 مواطنًا ومقيمًا، ويجري العمل على إحالة من ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.

في قضية هي الأبرز بحسب "الاقتصادية"، ومن خلال إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، توفرت معلومات مفادها وجود شبهة فساد وتربح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض.

فساد وتربح

باتخاذ الإجراءات اللازمة، ثبت صحة المعلومات تجاه 5 موظفين وتضخم بحساباتهم البنكية، وهم موظف في المرتبة الرابعة عشرة يعمل حاليًا وكيلًا لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقًا مديرًا لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة العاشرة يعمل مديرًا لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة الثامنة يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة التاسعة يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف متعاقد يعمل بالبلدية.

بعد التأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم، حيث عُثر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها 45,960,900 ريال، و360.000 من عملات أجنبية مختلفة، وما قيمته 2.500.000 ريال بطاقات مسبقة الدفع للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، و149.225 ريالًا بطاقات وقود مسبقة الدفع، و5 سبائك ذهب، و6 مسدسات.

أقر المتهم الأول بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، وبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها (20.000.000) عشرين مليون ريال، استخدمت في شراء عقارات، ومركبات فارهة وعثر على مبلغ (1.545.000) مليون وخمس مئة وخمسة وأربعين ألف ريال نقدًا بمنزله

وأقر المتهم الثاني بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات مستخدمًا أسماء أفراد عائلته، ومركبات فارهة، وتم العثور على مبلغ (35.150.700) خمسة وثلاثين مليونًا ومئة وخمسين ألفًا وسبع مئة ريال نقدًا بمنزله منها مبلغ (4.500.000) أربعة ملايين وخمس مئة ألف ريال عائدة للمتهم الأول

مبالغ نقدية طائلة

أقر المتهم الثالث بالرشوة، والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل حصول المتهم الأول والمتهم الثاني على عقود لمؤسسات عائدة لمعارفهم، واستغلال موارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات، ومركبات فارهة، وعثر على 5.496.500 ريال نقدًا بمنزله.

أقر المتهم الرابع بالرشوة، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، وعثر على 1.718.700 ريال نقدًا بمنزله. كما أقر المتهم الخامس بالرشوة واختلاس المال العام وغسل الأموال باستغلال علاقته العائلية مع المتهم الثاني الذي تعاقد معه للعمل بالبلدية، وتسليمه مبالغ نقدية تصل إلى عشرين مليون ريال لشراء مركبة فارهة واستثمارها في المتاجرة بالعقار حيث اشتُري 30 عقارًا باسم المتهم الخامس وتطوير جزء منها وبيعها، ونتج عن ذلك ستة ملايين ريال.

بحسب "الاقتصادية"، أوضح المصدر المسؤول أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.