بدأ الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا بعد أن رفضت التخلي عن خطط إلغاء بعض بنود اتفاقية الخروج من التكتل "بريكست".

وانتهت يوم الأربعاء مهلة منحها الاتحاد الأوروبي لبريطانيا كي تلغي بنودا من مشروع قانون السوق الداخلي.

وقد يرفع الاتحاد قضية ضد بريطانيا أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى سلطة حقوقية في التكتل الأوروبي.

وقالت بريطانيا إنها سترد على رسالة الاتحاد الأوروبي "في الوقت المناسب".

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين إلى أن أمام بريطانيا حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني للرد على مخاوف الاتحاد الأوروبي من مشروع القانون المشار إليه.

وفي هذه الأثناء، سيستمر الاتحاد الأوروبي في محادثاته في بروكسل حول الاتفاقات التجارية لما بعد بريكست.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد قال إن على الطرفين المضي قدما إذا لم يجر التوصل إلى اتفاقية بحلول منتصف أكتوبر/تشرين أول.

وقالت فون در لين في بيان مقتضب إن مشروع القانون البريطاني يناقض تماما التزامات بريطانيا حول كيفية تجنب إشكالية الحدود البرية في إيرلندا.

وأشار متحدث باسم الحكومة البريطانية إلى أن مشروع القانون هو "شبكة أمان ضرورية لحماية التجارة بين أجزاء مختلفة من المملكة المتحدة".

وقد دعم مجلس العموم مشروع القانون، لكن عليه أن يحظى بموافقة مجلس اللوردات قبل أن يتحول إلى قانون.

وتشكل رسالة الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا المرحلة الأولى من الخطوات التي يتخذها التكتل ضد الدول التي يرى أنها انتهكت القانون، وقد تنتهي باللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية.

يذكر أن معظم القضايا تمت تسويتها قبل الوصول إلى هذه المرحلة، وقد يتطلب وصولها إلى المحكمة سنوات.