أقرت الحكومة العراقية حطة طوارئ للإصلاح المالي تتضمن اجراءات لترشيد النفقات وزيادة الإيرادات وتخفيض فاتورة الرواتب والأجور وخفض الدعم المالي للشركات العامة.

إيلاف من لندن: بهدف الخروج من الوضع الاقتصادي الخطير الذي يواجهه العراق فقد اقرت حكومته الثلاثاء خطة طوارئ للاصلاح المالي تتضمن اجراءات لترشيد النفقات وزيادة الإيرادات وتخفيض فاتورة الرواتب والأجور وخفض الدعم المالي للشركات العامة بنسبة 30 بالمئة وتحذر من ان عائدات النفط المتوقعة لعامي 2020-2021 لن تتمكن من تغطية مدفوعات الرواتب والعديد من انفقات الجارية.

جاء ذلك خلال جلسة للحكومة برئاسة رئيسها مصطفى الكاظمي حيث ناقشت آخر مستجدات جائحة كورونا في البلاد والجهود الحكومية المبذولة لاحتواء الفيروس وتقليل نسب الإصابات والوفيات في عموم البلاد وجهود وزارة الصحة في توفير العلاجات.

كما خولت الحكومة وزارة النقل التفاوض بشأن مشروع قطار بغداد المعلق مع إئتلاف شركتي ) اليستوم-هونداي)، وبالكلفة والمدة التي سيتم تحديدهما إستناداً الى مخرجات التقرير الذي سيقدمه الإستشاري، الذي سيقيّم العرض المقدم من إئتلاف الشركتين وما سيتم التوصل اليه من خلال المفاوضات بين الجانبين.

مناقشة ورقة الاصلاح

كما جرت خلال الجلسة مناقشة الورقة البيضاء الإصلاحية حيث قدم وزير المالية علي علاوي التقرير النهائي لخلية الطوارىء للإصلاح المالي في العراق الذي يتضمن خططاً آنية للخروج من الأزمة المالية الراهنة وشرح مضامين الورقة وقدرتها على تحقيق النهوض باقتصاد البلد الذي يعاني من مشاكل شتى ويواجه تحدياتٍ خطيرة وقدرة مضامين الورقة الكفيلة بمعالجة الكثير من نقاط الخلل التي تراكمت على مدى سنوات طويلة حيث

اقرت الحكومة الورقة واتخذت قرارات عدة اخرى تخص الاوضاع في البلاد. التي اطلعت "ايلاف" على مضمونها.

وتضم ورقة الاصلاح التي اعدتها خلية الطوارئ للاصلاح المالي خمسة محاور جاءت بـ98 صفحة يتضمن الاول تحقيق الاستقرار المالي المستدام والثاني تحقيق اصلاحات اقتصادية كلية والثالث تحسين البنى التحتية الاساسية والرابع توفير الخدمات الأساسية فيما تضمن الخامس تطوير الحوكمة والبيئة القانونية.

تنص الورقة على اجراءات لترشيد النفقات وزيادة الإيرادات وتخفيض فاتورة الرواتب والأجور بنسبة 25 بالمئة من الناتج المحلي إلى 12.5 بالمئة خلال ثلاث سنوات واصلاح صندوق التقاعد من خلال إيقاف تمويله من الموازنة بشكل تدريجي وحصر الدفع بالصندوق فقط مع الحفاظ على مساهمة الدولة.

إعادة التوازن

كما تقضي بخفض الدعم المالي للشركات العامة بنسبة 30 بالمئة كل عام لمدة ثلاث سنوات وتطبيق تخفيض على إجمال الدعم الحكومي كنسبة مئوية للناتج الإجمالي، يصل إلى نسبة 5 بالمئة خلال 3 سنوات حيث أن نسبة الدعم الحالي تبلغ 13 بالمئة.

وتشير الى امكانية عودة التوازن في العرض والطلب بشكل يدعم استقرار أسعار النفط، عام 2021 مستدركة بالقول إلا أن عودة ظهور الموجة الثانية من جائحة كورونا قد تهدد ذلك ولذلك لن تتمكن عائدات النفط المتوقعة لعامي 2020-2021 من تغطية مدفوعات الرواتب للموظفين والمتقاعدين فقط بغض النظر عن أي نفقات جارية أخرى. وتوضح الورقة ان مدفوعات رواتب الموظفين والمتقاعدين تمثل حوالي 122 بالمئة من عائدات النفط لعام 2020 .

تحذر الورقة من انه في حال عدم الشروع بإجراءات تخفيض الإنفاق بشكل جدي وكبير فإن التمويل النقدي غير المباشر من قبل البنك المركزي هو المصدر الوحيد المتبقي سيؤدي إلى تبعات مستقبلية غير مستدامة.. وقد تبنت الورقة متوسط سعر بيع النفط العراقي بحوالي 35 إلى 46 دولاراً .

وضع خطير

في ختام اجتماع الحكومة حذر وزير المالية علي علاوي من مواجهة العراق لتداعيات اقتصادية خطيرة .

ـشار علاوي في مؤتمر صحافي الى ان الورقة البيضاء هي برنامج إصلاحي للشأن المالي والاقتصادي في العراق.. موضحا ان الغرض الأساسي من الورقة البيضاء هو نقل محور البوصلة الاقتصادي الحالي إلى وضع مستقبلي أفضل يواكب التطورات في العالم .

بيّن ان العراق لديه التزامات دولية وإقليمية متعلقة باتفاقيات تجارية والسيطرة على المنافذ الحدودية أمر مهم لتعظيم الايرادات منوها الى ان الإيرادات النفطية غير كافية لتغطية متطلبات الرواتب والتقاعد الامر الذي يقتضي تنويع الإيرادات.

من جهته اوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال خلال المؤتمر الصحافي أن الفترة المقترحة لتنفيذ ورقة الاصلاح تتراوح بين 3 و5 سنوات، مبينا انها تعتبر خطة تنموية لتجاوز السياسات الخاطئة خلال العقود الماضية.

اشار الى إن مهمة الحكومة الحالية تتمثل بالتهيئة لإجراء الانتخابات المبكرة.. وقال ان أحد مفردات اتفاق بغداد وأربيل بشأن قضاء سنجار الشمالي هو البحث عن الناجيات من الإيزيديات أو الشبكيات أو التركمانيات.. لافتا الى وجود تعاون استخباري مع دول الجوار لإعادة أكبر عدد من المخطوفات .

يشار إلى أن نسبة البطالة في العراق في أواخر سنة 2019 كانت 22% ولكن هذه النسبة ارتفعت لتصل إلى 40% من بين سكان البلاد البالغ عددهم 37 مليون نسمة وذلك نتيجة تفشي فيروس كورونا وحظر التجوال.

قانون لسد العجز المالي

هناك مليون و600 الف عاطل عن العمل في البلاد مسجلون في وزارة العمل والشؤون الاجتماعي بينهم 8 آلاف خريج حاصل على شهادة الماجستير وألفي خريج من حملة شهادة الدكتوراه فيما تم الكشف عن وجود ربع مليون موظف فضائي.

الاحد الماضي، اصدرت الرئاسة العراقية قانونا لسد العجز المالي الذي تواجهه الدولة والبالغ 40 مليار دولارحيث تم احتساب سعر برميل النفط بـ41.51 دولار .

يشير القانون الى ان الأسباب الموجبة لاصداره يأتي بسبب تاخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020 واستمرار أسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة ومن أجل تمويل النفقات العامة الضرورية خلال الاشهر الاربعة المتبقية من العام الحالي.