ألغى القضاء الإداري في ألمانيا قيوداً فرضتها الحكومة والمناطق بهدف احتواء كورونا، مثل إغلاق الحانات ومنع المكوث في الفنادق، لاعتبارها تدابير غير متناسبة.

برلين: بناء على شكوى مستعجلة قدّمها 11 شخصاً من أصحاب مطاعم وحانات، ألغت المحكمة الإدارية العليا في برلين القرار المفروض على المؤسسات في العاصمة الألمانية والقاضي بإغلاق أبوابها بين الساعة 23,00 و06,00.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، يتجّول مئات آلاف الأشخاص ليلاً في شوارع العاصمة حيث يبقى عدد كبير من الحانات والمطاعم مفتوحاً.

واعتبر القضاة الإداريون أن الإغلاق في هذه الفترة الزمنية المذكورة الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر وكان يُفترض أن يبقى مطبقاً حتى نهاية الشهر، لا يساهم في "تخفيض حدوث العدوى بشكل كبير".

ضربة قوية

يمكن استئناف هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندبورغ. لكن لا يزال سارياً قرار منع بيع المشروبات الروحية في محطات الوقود والمتاجر بعد الساعة 23,00.

وكانت رئاسة بلدية برلين اتخذت هذا القرار في مواجهة الزيادة المقلقة في عدد الإصابات بكوفيد-19 في العاصمة، المصنفة ضمن نطاق "المناطق الخطرة" على غرار مدن ألمانية كبيرة أخرى.

وكان رئيس البلدية الاشتراكي الديموقراطي مايكل مولر برر القرار بالقول "ليس هذا وقت الاحتفال".

وبلغ معدّل العدوى في العاصمة الجمعة 73,9 إصابات جديدة لكل مئة ألف نسمة وسجّلت برلين 551 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وفق معهد روبرت كوخ.

وأعرب وزير الصحة الألماني ينس شبان عن "أسفه" حيال قرار المحكمة.

وقال "أعتقد أن فكرة الإغلاق صحيحة إذا كنا نريد أن تبقى الحضانات والمدارس والتجارة والاقتصاد تعمل بشكل طبيعي" مضيفاً أن الحياة الاجتماعية خصوصاً تحت تأثير الكحول، هي "محرّك" العدوى.

وسجّلت ألمانيا الجمعة عدد إصابات قياسياً جديداً بلغ 7334 إصابة جديدة في 24 ساعة.

وخلال اجتماع أزمة الأربعاء، وضعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وقادة المناطق خارطة طريق وطنية تتضمن قيوداً جديدة، من بينها إغلاق المطاعم والحانات ليلاً في كل منطقة تتجاوز عتبة إصابات معينة.

واتخذت مدن أخرى على غرار فرانكفورت وكولونيا تدابير مشابهة تتضمن إغلاقاً ليلياً إلزامياً.

في برلين، شكل القرار ضربة قوية جداً لاقتصاد المدينة الذي سبق أن تأثر بشدة جراء إغلاق الملاهي منذ عدة أشهر.

وتُعتبر حياة الليل في العاصمة الألمانية جزءاً أساسياً من اقتصاد المدينة. وقد بلغت مداخيل النوادي الليلية وحدها في المدينة أكثر من 1,5 مليار يورو عام 2018.

حرية التنقل

قوّض قضاة إداريون في مناطق أخرى استراتيجية الحكومة والولايات الاتّحادية، ما خلق التباساً في خضم عطلة الخريف بالنسبة للألمان الذين تلقوا توصيات من جانب السلطات بعدم السفر إلى الخارج خلال عطلهم.

كذلك، ألغت محكمة إدارية في ولاية بادن-فورتمبرغ الخميس منع إيواء في فنادق ونزل، مجموعة أشخاص آتين من منطقة "خطرة".

ولجأت عائلة قادمة من شمال الراين-وستفاليا كانت قد حجزت مكاناً للإقامة في هذه الولاية الواقعة في جنوب غرب ألمانيا، إلى محكمة مانهايم التي نددت بانتهاك حق التنقل بحرية.

وأشارت المحكمة إلى أن سلطات ولاية بادن-فورتمبرغ لم تقدّم دليلا على أن الفنادق والنزل تشكّل "محرّكا" لانتقال العدوى.

وتم اتخاذ قرار مماثل من جانب محكمة لونبورغ في ساكسونيا السفلى. لكن هذه المرة، حصل مشغّل مكان إقامة للعطل على تعليق حظر استقبال أشخاص قادمين من "مناطق خطرة".

وتم تقديم التماسات مماثلة في ولاية مكلنبورغ فوربومرن التي تبنّت القيود الأكثر صرامة تتضمن إبراز فحص سلبي وفرض حجر صحي إلزامي. ويرتاد السياح كثيراً هذه المنطقة المطلة على بحر البلطيق.

ورفعت ولايتا بافاريا وساكسونيا القيود التي فرضتها.

مواضيع قد تهمك :