إيلاف من لندن: دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا السلطة التنفيذية الجديدة التي جرى انتخابها إلى التعلم من أخطاء من سبقها، وتغليب المصلحة الوطنية على كل اعتبار.

وأعلن المجلس ترحيبه "بنتائج حوار جنيف الخاص بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

ووصف المجلس في بيان نشره عبر صفحتها على (فيسبوك) هذه الخطوة بـ"الهامة في سبيل الخروج من الأمة وتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام"، داعيا السلطة الجديدة إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها.

وقال إن على السلطة الجديد أن "تضع نصب عينيها الهدف الذي من أجله تم اختيارها، وهو إرساء أمن واستقرار ليبيا، وتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، ليجدد الشعب شرعية ممثليه وإنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى مرحلة الاستقرار على أسس صلبة ومتينة".

رئيس المجالس الرئاسي: محمد المنفي
رئيس المجالس الرئاسي: محمد المنفي

نتائج
واختار منتدى ليبيا، بقيادة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حكومة ليبية موقتة جديدة، وفاز محمد يونس المنفي بمنصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي كسلطة تنفيذية جديدة في البلاد، كما فاز عبدالحميد دبيبه برئاسة الوزراء بعد فرز الأصوات.

وفازت القائمة التي تضم عبد الحميد الدبيبة رئيسا للحكومة، بعد جولة تصويت حاسمة، تنافست فيها مع القائمة التي ترشح فيه فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء الليبي.

وفازت قائمتهما بتسعة وثلاثين صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.

رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة
رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة

لحظة تاريخية
وقالت ستيفاني وليامز القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا "بالنيابة عن الأمم المتحدة، يسعدني أن أشهد هذه اللحظة التاريخية".

وفي وقت سابق، أعلنت المبعوثة الدولية إلى ليبيا بالإنابة اللجوء إلى جولة ثانية من التصويت بين القائمتين الثالثة والرابعة فقط لاختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في ليبيا.

جاء ذلك بعدما فشلت القوائم الأربع في الحصول على عدد كاف من أصوات أعضاء ملتقى الحوار الليبي المجتمعين في جنيف للفوز من المرة الأولى.

وأوضحت وليامز أن القائمة الرابعة حصلت على 25 صوتا (من إجمالي 74 صوتا)، يليها القائمة الثالثة بـ20 صوتا، فيما حصلت القائمة الثانية على 15 صوتا والقائمة الأولى على 13 صوتا.

وضمت القائمة الرابعة التي خسرت في الجولة الحاسمة أمام القائمة الثالثة، عقيلة صالح رئيساً للمجلس الرئاسي، وعضوي المجلس أسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، ورئيس الحكومة فتحي باشاغا.

الحد الأدنى
وكان الحد الأدنى اللازم لاختيار القائمة المرشحة يبلغ 60% من الأصوات الصحيحة، وبالتالي فإن أيا من القوائم الأربع المرشحة لم تحصل على هذه النسبة، وتقرر التوجه لجولة تصويت ثانية، فيما يبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية 50+1% من الأصوات الصحيحة.

ويشكل هذا التصويت الذي يُجرى في سويسرا ويبث على الهواء مباشرة من قبل الأمم المتحدة، المرحلة الأخيرة في عملية اختيار رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي الانتقالي.

وكان جميع المرشحين لرئاسة الحكومة الليبية قد تعهدوا خطيا بالالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها في تونس، وإجراءِ انتخابات يوم الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.

التزام بالتصويت
كما يتعين عليهم الالتزام بنتائج التصويت التي سيجريها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومراعاة تشكيل الحكومة وفق الكفاءة والجدارة والتنوع العادل للتمثيل السياسي والجغرافي، ومشاركة المكونات الثقافية والمرأة والشباب على ألا يقل تمثيل النساء عن ثلاثين في المئة 30% من المناصب القيادية في الحكومة.

ويوم الثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية، اللجوء لخيار تشكيل قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي، بعد عدم حصول أي منهم النسبة المطلوبة من التصويت وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان.

وقالت وليامز الاثنين الماضي، إن ما تسفر عنه عملية التصويت سلطة تنفيذية موقتة ذات اختصاصات محددة، ومهمتها الأساسية هي إجراء انتخابات (رئاسية وبرلمانية) في 24 ديسمبر 2021، نافية أن يكون ما يتم مشروع تقاسم سلطة أو تقسيم كعكة.

ومنذ 23 أكتوبر 2020، تشهد ليبيا حالة هدوء بعد اتفاق على وقف إطلاق النار، تخرقه قوات حفتر بين الحين والآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.