إيلاف من لندن: فيما استأنف مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه اعماله الاحد، حذرت الامم المتحدة من ان احتياطات العراق من المياه تتعرض حاليا للخطر بسبب النمو السكاني وانخفاض توافر المياه والنزاعات داعية لان يكون تقاسم المياه مصدرا للتعاون بين الدول وليس للصراع بينما شدد الكاظمي على ضرورة الانصاف والمساواة في توزيع المياه.

واشارت الامم المتحدة الى ان الندرة المتزايدة للمياه في العراق تتطلب إجراءاتٍ فوريةً لتحسين إدارة الموارد المحلية والوطنية وكذلك تعزيز التعاون الإقليمي منوهة الى ان التكنولوجيا الحديثة والوعي العام بشأن الحفاظ والإدارة المحسنة للموارد يمكن أن تساعد في التغلب على التحديات المتزايدة في المستقبل.

ويجمع المؤتمر الذي بدأ اعماله السبت ويختتم اليوم وتنظمه وزارة الموارد المائية العراقية ممثلين عن المنظمات الدولية ودول تركيا وسوريا وايران المشاطئة مع العراق بالإضافة إلى خبراءَ ودبلوماسيين دوليين بهدف إيجاد سُبُلٍ للتغلب على التحديات المستقبلية المتعلقة بتوافر المياه وتبادل الخبرات العلمية والسياساتية بشأن إدارة الموارد المائية وتعزيز تبادل التقنيات الحديثة وزيادة الوعي بشأن الحفاظ على المياه.

تعاون مع دول الجوار

وتركز مناقشات المؤتمر أيضاً على الوضع المائي في العراق والتعاون مع البلدان المجاورة التي تتقاسم معه مياه دجلة والفرات وهي سوريا وتركيا وأيران فضلاً عن بناء القدرات في العراق لتحسين إدارة موارد المياه، ودور المنظمات الدولية في تنفيذ هدف التنمية المستدامة للمياه النظيفة والصرف الصحي والتخطيط والاستثمار في هذا القطاع.

وفي كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية فقد أكّدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق/ المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية إيرينا فوياشكوفا-سوليورانو أن المياه ليست فقط مصدرَ عيشٍ مهم للعراق، ولكنها أيضاً محركٌ مهمٌّ للسلام والتنمية المستدامة والازدهار في المستقبل كما نقلت عنها بعثة الامم المتحدة في العراق في بيان تسلمته "ايلاف" مساء السبت.

المياه مصدر للتعاون وليس للصراع

وشددت على اهمية تقاسم المياه على جميع المستويات: عالمياً، وإقليميا، وبين الدول، وبين الرجال والنساء على مستوى المجتمع وان أن تكون مصدراً للتعاون وليس للصراع."

وحذرت من ان العراق الذي عُرف في العصور القديمة باسم بلاد ما بين النهرين أي الأرض الواقعة بين نهري دجلة والفرات، بُني تاريخه وحضاراته حول المياه لكنه يتعرض اليوم للخطر بسبب النمو السكاني وزيادة الاستهلاك وانخفاض توافر المياه السطحية العذبة وعوامل أُخرى بما في ذلك النزاعات.

ونوهت ان الأمم المتحدة تشارك الحكومة العراقية في العديد من مجالات العمل التي تشمل المياه والصرف الصحي والنظافة وإدارة موارد المياه وجودة المياه وإدارة الكوارث المتعلقة بالمياه كما انها تستجيب ايضا للاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين والعائدين وغيرهم من المواطنين المستضعفين، فضلاً عن مساعدة الحكومة على معالجة المشاكل الهيكلية وتيسير التعاون الإقليمي.

وشددت المسؤولة الاممية على إن تناقص احتياطيات المياه يتطلب اتخاذ إجراءاتٍ فورية مُضيفةً أن أُسرة الأمم المتحدة في العراق على استعدادٍ لتقديم المشورة والدعم الفني للمساعدة في تحسين إدارة المياه لجميع العراقيين.

ضرورة الحفاظ على حقوق الاجيال المقبلة في المياه

ومن جانبه دعا المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) الدكتور شو دونيو، في كلمته خلال المؤتمر عبر الفيديو بقوةٍ إلى اعتماد ممارسات إدارة الموارد الطبيعية المستندة إلى العلم والتي تسخّر قوة الابتكار والتقنيات الرقمية.

وأشار إلى أن "الابتكار لا يتعلق فقط بالتقنيات الجديدة، بل يتعلق أيضاً بالتمويل والتواصل ونماذج الأعمال الجديدة لتسريع عملية التحول فهو يجمع بين الإبداع البشري والتكنولوجيا والعلوم وريادة الأعمال من خلال إشراك جميع أصحاب الشأن من السلطات الوطنية والإقليمية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص".

الكاظمي يدعو للانصاف

اما وزيرالتخطيط العراقي خالد بتال النجم فقد دعا في كلمة نيابة عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المشاركين في المؤتمر إلى العمل من أجل تحويل التحديات إلى فرص، تسهم في المحافظة على المياه، واستدامتها من أجل المحافظة على حقوق الأجيال القادمة، مؤكدا على ضرورة تحقيق الإنصاف المساواة في توزيع المياه.

يشار الى ان العديد من المنظمات الدولية تحذر من تراجع منسوب مياه نهر دجلة بسبب السياسة المائية التي تتبعها تركيا وإيران.. فالأتراك حولوا المياه إلى سد أليسو مما أدى إلى انخفاض حصة العراق من مياه دجلة إلى خمسين في المئة أما إيران فحولت مسار الأنهار والجداول المائية التي تتدفق باتجاه العراق لتبقى داخل أراضيها.

ويحذر خبراء مياه دوليون من انه اذا لم يتمكن العراق من التحرك وعقد اتفاقات تضمن حصصه المائية بشكل كامل فإنه مقبل على كارثة حقيقية تلحق بالأراضي الزراعية في البلاد المهددة بجفاف قد يتسبب في آثار كارثية اقتصادية وبيئية تتحول الى نزاعات سياسية مع جاري العراق الشمالي والشرقي.