رانغون: تشهد رانغون كبرى مدن بورما حيث يكثف المجلس العسكري قمعه القاسي فرار أعداد كبيرة من السكان الجمعة بينما تستعد تايلاند المجاورة لمواجهة تدفق للاجئين.

ففيما تشير تقديرات إلى مقتل نحو 230 مدنيا في جميع أنحاء بورما منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير، يخشى أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير إذ إن مئات الأشخاص الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة ما زالوا معتقلين ومعزولين عن العالم الخارجي واعتبروا مفقودين.

وفرضت الأحكام العرفية على مليونين من أصل سكان رانغون الذين يبلغ عددهم خمسة ملايين نسمة. وتسود الفوضى في بعض الأحياء التي يرشق فيها متظاهرون الجيش والشرطة بمقذوفات وزجاجات، بينما ترد قوات الأمن بالرصاص الحي.

وفي الوقت نفسه، تتكثف هجرة السكان. ويشهد أحد الطرق الرئيسية للخروج من المدينة ازدحاما شديدا الجمعة بمركبات مكتظة بالركاب قام الفارون بتكديس أغراضهم على سطحها، كما يظهر في صور نشرتها إحدى وسائل الإعلام المحلية.

وقالت امرأة شابة قررت أن تستقل حافلة "سأعود إلى بيتي في ولاية راخين" بغرب البلاد. وأضافت "لم أعد أنام في الليل. في الحي الذي أسكن فيه، خطفت قوات الأمن أشخاصا وقامت بتعذيبهم".

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، شجع العديد من مستخدمي الإنترنت السكان على الرحيل لأن "الوضع في المدينة مخيف". لكن بعضهم طلبوا منهم البقاء تعبيرا عن "تضامنهم".

وصرح شاب يعمل صائغا وتمكن من الوصول إلى بلدة كياوكبيو الساحلية التي تبعد أكثر من 600 كيلومتر، لوكالة فرانس برس "العيش في رانغون مرهق جدا".

تدفق للاجئين

على الجانب الآخر من الحدود، تستعد السلطات التايلاندية لمواجهة تدفق اللاجئين. وقال بونغرات بيرومرات حاكم مقاطعة تاك "نحن قادرون على استقبال بين ثلاثين وخمسين ألف شخص".

ويعيش نحو تسعين ألف لاجئ بورمي أصلا على طول الحدود التي يبلغ طولها 1800 كيلومتر ويسهل العبور منها بين البلدين، بعدما فروا من الحرب الأهلية التي دامت عقودا بين الجيش ومنظمات متمردة.

ووصل بورميون إلى الهند المجاورة أيضا في الأسابيع الأخيرة.

وفيما تواصل قوات الأمن قمعها بلا هوادة، قُتل متظاهران على الأقل بالرصاص في وسط البلاد الجمعة، حسب موظف في مركز لدفن الموتى قال إنه يخشى أن تكون الحصيلة أكبر.

وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن الوسائل التكتيكية التي يستخدمها الجيش تزداد عنفا بين القتل والتعذيب وتدمير المنازل والممتلكات الخاصة الأخرى والنهب".

وأضافت هذه المنظمة غير الحكومية التي تجري تقييما يوميا للوضع أن الجنود "يشيعون أجواء من الخوف والخنوع".

كما أُجبر سكان تحت تهديد السلاح، على تدمير حواجز مؤقتة أقامها المتظاهرون مؤخرًا ضد قوات الأمن، حسب شهادات عدة.

ولم ترد المجموعة العسكرية الحاكمة على أسئلة فرانس برس.

وتزداد بورما انغلاقا يوما بعد يوم. وما زالت اتصالات الإنترنت عبر الهاتف المحمول مقطوعة ووحدها وسائل الإعلام الحكومية تتولى تغطية الأزمة.

كما يرتفع عدد المعتقلين الذي تجاوز 2200 منذ الانقلاب لا سيما في اوساط حزب أونغ سان سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية". وآخر الذين اعتقلوا تشي توي مسؤول الإعلام في الحزب ومسؤول آخر في الحركة، حسب نائب سابق للحزب.

"خيانة عظمى"
انتقل العديد من نواب هذا الحزب إلى العمل السري وشكل بعضهم برلمان الظل هو "اللجنة التمثيلية لمجلس الاتحاد" (بايدونغسو هلوتاو)،- الهيئة التشريعية البورمية.

اتُهم نائب رئيس اللجنة مان وين خينغ ثان و"مبعوثه الخاص" إلى الأمم المتحدة الدكتور ساسا ب "الخيانة العظمى" وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة 22 عاما.

كما تم تشديد الإجراءات القضائية على أونغ سان سو تشي المحتجزة في مكان سري منذ اعتقالها في الأول من فبراير.

وقد وجهت إليها اتهامات عدة بجمع مئات الآلاف من الدولارات من الرشاوى ويستهدفها تحقيق آخر في إيجارات تم تقليل قيمتها من قبل "مؤسسة داو خين كي" التي أنشأها الحاكم السابق باسم والدتها.

وفي حال إدانتها، ستواجه حائزة جائزة نوبل للسلام في 1991 سنوات طويلة في السجن ويمكن استبعادها من الحياة السياسية. ويفترض أن تعقد جلسة لمحاكمتها في 24 مارس.

ويواصل الجنرالات تجاهل الإدانات الدولية المتعددة والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

ويفترض أن تعلن المفوضية الأوروبية الإثنين إجراءات عقابية جديدة على المصالح الاقتصادية لعسكريين محددين، حسبما ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وفي جنيف، يرى خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة أن تستند الدول إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة ال