واشنطن: أعلنت حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن سلسلة عقوبات مالية ضد روسيا وطرد عشرة دبلوماسيين روس ردا على هجمات معلوماتية والتدخل في الانتخابات الرئاسية العام 2020 الذي نسب الى موسكو.

وقال البيت الأبيض في بيان إن رئيس الولايات المتحدة وقع مرسوما يتيح معاقبة روسيا مجددا بشكل يؤدي ألى "عواقب استراتيجية واقتصادية ... اذا واصلت أو شجعت تصعيد أعمالها المزعزعة للاستقرار الدولي".

في إطار هذا المرسوم، منعت وزارة الخزانة الأميركية المؤسسات المالية الأميركية من الشراء المباشر لسندات خزينة تصدرها روسيا بعد 14 حزيران/يونيو المقبل.

وفرضت عقوبات أيضا على ست شركات تكنولوجيا روسية متهمة بدعم أنشطة القرصنة التي تقوم بها استخبارات موسكو.

ويأتي ذلك ردا على هجوم معلوماتية كبير في 2020 استخدم كناقل "سولارويندز"، ناشر برمجيات أميركي تمت قرصنة منتجه لإدخال ثغرة أمنية بين مستخدميه بما يشمل عدة وكالات فدرالية أميركية. وتتهم إدارة بايدن روسيا رسميا بأنها مسؤولة عن هذا الهجوم كما سبق أن ألمحت.

من جانب آخر، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 32 كيانا وشخصا بتهمة محاولة "التأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة العام 2020" باسم الحكومة الروسية كما أضاف البيت الابيض.

وبالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي وكندا وبريطانيا واستراليا، فرضت الحكومة الأميركية أيضا عقوبات على ثمانية أشخاص وكيانات "شريكة في احتلال شبه جزيرة القرم والقمع المستمر فيها".

اما بشأن الاتهامات بمكافآت عرضتها روسيا على حركة طالبان لمهاجمة جنود أميركيين أو أجانب في أفغانستان، بقي البيت الابيض في الوقت الراهن متكتما مؤكدا أن هذه القضية "تدار عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية واستخبارية".

في بروكسل، عبرت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الخميس عن دعمها لقرار واشنطن.

وقال الحلف في بيان إن "دول حلف شمال الأطلسي تعبر عن دعمها وتضامنها مع حليفتها الولايات المتحدة بعد الإعلان عن اجراءات تهدف الى الرد على أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار".