إيلاف من لندن: نفى المغرب في شكل جازم حصوله على برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي واستخدامه للتجسس على عدد من الصحفيين والنشطاء والسياسيين.
وجاء النفي على لسان محامي المغرب في العاصمة الفرنسية باريس أوليفيي باراتيلي في تصريحات لقناة "بي إف إم" الفرنسية أمس الجمعة. وحسب موقع (يورونيوز) وصف باراتيلي التقارير التي نشرتها منظمتا العفو الدولية وفوربيدن ستوريز وتتهم المغرب بالحصول على نظام التجسس من شركة "إن إس أو" الإسرائيلية بالأكاذيب والمغالطات.
وقال باراتيلي إن "المغرب لم يتعامل أبدا مع الشركة (الإسرائيلية) أو يستخدم برنامجها" للتجسس كما طالب المدعون بالتقدم بما يثبت صحة ادعاءاتهم وأكد أن المغرب سيقاضي المنظمتين بتهمة التشهير.
تحقيق
وشاركت المنظمتان في تحقيق مع مؤسسات بحثية زعم أن برنامج التجسس الذي تنتجه شركة "إن إس أو" الإسرائيلية استُخدم لاختراق هواتف محمولة تخص صحفيين وحقوقيين ومسؤولين في عدة دول.
وكان المغرب، المتهم باستخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس، قرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس، ضد منظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية بتهمة التشهير، بحسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية في بيان أرسله لـ(فرانس برس) يوم الخميس الماضي.
وأفاد البيان بأن "المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير" ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة "أن.أس.أو" الإسرائيلية.
مزاعم بلا أساس
ورفضت الشركة الإسرائيلية تلك التقارير، وقال المغرب إن المزاعم بلا أساس وأعلن يوم الأربعاء اللجوء لـ"المسعى القضائي" على إثر نشر تقارير إعلامية جديدة تشير إلى احتمال تورطه في استخدام البرنامج لاستهداف هواتف شخصيات عامة بينها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكد باراتيلي أن "المغرب يريد تسليط الضوء على كل هذه الأكاذيب وكشف المتورط وراء هذه المؤامرة المحبوكة" التي تهدف إلى زعزعة العلاقات المتميزة بين الرباط وباريس، على حد وصفه.
التوجه إلى القضاء
وقال باراتيلي في بيان يوم الخميس إن "المملكة المغربية تعتزم على الفور رفع الملف إلى القضاء الفرنسي لأنها تريد إلقاء الضوء على المزاعم الكاذبة لهاتين المنظمتين التي قدمت عناصر دون أي دليل ملموس ومثبت".
وأضاف المحامي: "تعتبر الدولة المغربية أنها تواجه قضية جديدة وأن الماضي أثبت بوضوح أنه من السهل استخلاص استنتاجات خاطئة من مثل هذه الممارسات"، مستنكرًا "محاكمة ذات دوافع إعلامية لا أساس لها وتم اختلاقها لزعزعة استقرار العلاقات الدبلوماسية العميقة بين المغرب وفرنسا".
وجاهة موقف المغرب
وتنوي المملكة المغربية "عدم ترك الأكاذيب والأخبار الكاذبة التي تم نشرها في الأيام الأخيرة دون عقاب". واعتبارا من الإثنين الماضي، دافعت الحكومة المغربية عن نفسها بنفي امتلاكها "برمجيات معلوماتية لاختراق أجهزة اتصال".
وقالت الحكومة في بيان مقتضب إن "المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة".
وحصلت "فوربيدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لمجموعة "إن إس إو" منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسّس محتملة. وأرسلتها المنظمتان لمجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت هذه القضية الأحد، بينها إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند.
وأضافت صحيفة (لوموند) الثلاثاء أن هواتف عدد من السياسيين المغاربة، بينهم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، "تم انتقاؤها من أجل استهدافها المحتمل ببرنامج بيغاسوس التجسسي".