إيلاف من الرباط :وجهت "جمعية ذاكرة أسفي" بالمغرب، الأحد،نداء طالبت فيه ب"توقيف الاعتداء على منطقة قصر البحر المصنف بمقتضى ظهير شريف( مرسوم ملكي) ".
وأوضحت الجمعية أن الرأي العام بمدينة أسفي يتابع "بقلق كبير البناية التي تقوم مقاولة خاصة بتشييدها بدون ترخيص بساحة الاستقلال بجوار قصر البحر، المعلمة التاريخية المصنفة كتراث وطني بمقتضى لتوقيف أشغال الظهير السلطاني ( المرسوم السلطاني) الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 1922"، وهو الأمر الذي قالت الجمعية إنها تعتبره مخالفا للقانون المنظم والخاص بالمحافظة على المباني التاريخية.
وشددت الجمعية على أنها، من موقع اهتمامها بالتراث المادي واللا مادي ب"حاضرة المحيط" (اللقب الذي تعرف به مدينة أسفي)، إذ توجه نداءها للجهات المعنية من أجل "توقيف أشغال البناء غير القانوني بجوار قصر البحر"، فإنها "تطالب بالكشف العلني عن تصميم تهيئة ساحة الاستقلال وساحة سيدي بوذهب بالنظر لرمزيتهما التاريخية"، و"إطلاع الرأي العام على تفاصيل مختلف الأشغال التي تقوم بها المقاولة".
وطالبت الجمعية، في معرض ندائها، ب"إشراك القطاعات المعنية والفعاليات المهتمة بالتراث المحلي من أجل إنضاج تصور جماعي للتهيئة والتأهيل يلبي طموحات ساكنة أسفي في مدينة متصالحة مع ماضيها المضيء، ومواكبة لجهود التأهيل الذي يعرفه النسيج الحضري العتيق بالبلاد".
وختمت الجمعية بالتشديد على أنها إذ توجه نداءها من أجل "التفاعل المطلوب والسريع" من طرف الجهة الداعمة والجهة الوصية على المشروع، ستظل معبأة ومستعدة لكل المبادرات "دفاعا وحماية للإرث التاريخي المشترك الذي تزخر به مدينة أسفي عبر عقود، صونا للذاكرة ووفاء للأهداف التي تأسست من أجلها" الجمعية.