دبي: تعمل دول الخليج الشركاء الاستراتيجيون لواشنطن، على تعزيز العلاقات مع الصين كجزء من انعطاف نحو الشرق يهدف إلى تنويع الاقتصادات المعتمدة تاريخيا على الوقود الأحفوري.

في ما يلي المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء وثاني أكبر اقتصاد في العالم، قبل القمة الخليجية الصينية المزمع عقدها في الرياض الجمعة.

أصبحت الصين في عام 2020 الشريك التجاري الاول لدول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث يهيمن الوقود الأحفوري على التبادلات.

يشتري ثاني أكبر اقتصاد في العالم المنتجات البترولية من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والكويت وأيضاً السعودية التي غطت وحدها قرابة 17% من احتياجات الصين النفطية في 2021.

وتقوم قطر أيضاً بتزويد بكين بالغاز الطبيعي المسال.

وعلى هامش أزمة الطاقة العالمية المرتبطة بأوكرانيا، وقعت الدوحة وبكين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقاً مدته 27 عاماً لتزويدها بالغاز المسال في أحد أطول الصفقات في تاريخ هذه الصناعة.

تعد الإمارات السوق الاول للمنتجات الصينية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ثم تقوم بإعادة تصديرها إلى دول العالم العربي.

اتفاقية التجارة الحرة

وقد تشكّل القمة المقرر عقدها الجمعة في الرياض بين الرئيس الصيني شي جينبينغ وقادة الدول الخليجية، فرصة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي بدأت في تموز/يوليو 2004.

وبحسب وزارة التجارة الصينية، فإنه تم إجراء تسع جولات فقط من المفاوضات حتى الآن، ولكن الجانبان تعهدا "تسريع العملية" خلال زيارة لممثلين عن مجلس التعاون الخليجي إلى بكين في كانون الثاني/يناير الماضي.

بالإضافة إلى المبادلات التجارية، استثمرت الشركات الصينية أكثر من 107 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي الست في الفترة بين 2005 و 2022، بحسب أرقام صادرة عن معهد "اميركان انتربرايز".

والحصة الأكبر من هذه الاستثمارات ومشاريع البناء هي في السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، بقيمة تصل إلى 49,6 مليار دولار في ذات الفترة.

وتأتي السعودية في المركز الثاني عشر من بين أكثر الدول المستثمرة في الصين في عام 2019، حيث تم استثمار 2,3 مليار دولار، بحسب وكالة الانباء السعودية.

التوسع في آسيا

وتتطلع صناديق الثروة السيادية في دول الخليج أيضاً إلى التوسع في آسيا.

وأطلق صندوق "مبادلة" السيادي الإماراتي عام 2015 صندوقا مشتركا مع شركتين صينيتين بقيمة 10 مليار دولار.

سعت دول الخليج إلى توسيع شراكاتها مع بكين لتشمل مجالات غير الطاقة، مثل الاسلحة والتكنولوجيا.

وفي شباط/فبراير الماضي، أعلنت الإمارات اعتزامها طلب 12 طائرة عسكرية من الصين، بعد أسابيع من تهديدها بإلغاء صفقة ضخمة لشراء طائرات مقاتلة أميركية من طراز "اف-35"، احتجاجًا على الشروط الصارمة.

وفي مسعى من دول الخليج لتخفيف اعتمادها على النفط، لجأت إلى التقنيات الصينية لتطوير الجيل الخامس أو بناء مدن ذكية.

حصلت شركة "هواوي" الصينية العملاقة للاتصالات على عدة عقود في المنطقة، رغم تحفظات الدول الغربية التي تندد بروابطها مع الجيش الصيني وخطر استخدامها لأغراض الرقابة.