واشنطن: فرضت واشنطن الأربعاء عقوبات اقتصادية على المدعي العام الإيراني لدوره في حملة القمع العنيف للتظاهرات، وكذلك على عدد من المسؤولين وشركة تصنّع معدّات لوكالات إنفاذ القانون في البلاد.

والأشخاص الخمسة الذين استهدفتهم هذه العقوبات متورّطون في "استمرار العنف ضدّ المتظاهرين".

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أنّ المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري هو "المسؤول الكبير الذي يشرف على محاكمات المتظاهرين".

وأضافت الوزارة أنه "في نهاية أيلول/سبتمبر، أصدر توجيهاً إلى المحاكم للتصرّف (بشكل حاسم) وفرض عقوبات قاسية على العديد من الأشخاص الذين تمّ اعتقالهم خلال التظاهرات".

كذلك، تستهدفه الولايات المتحدة بالعقوبات لدوره في "استخدام التعذيب من قبل السلطات الإيرانية أثناء التحقيقات لانتزاع اعتراف".

تجميد أصول

وتعني العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، تجميد أصوله في الولايات المتحدة وأنّ أيّ شخص يقوم بصفقة مالية معه يخضع أيضاً للعقوبات نفسها.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في البيان "ندين استخدام النظام الإيراني المتصاعد للعنف ضدّ (أفراد) شعبه الذين يدافعون عن حقوقهم الإنسانية".

وفي بداية كانون الأول/ديسمبر، أعلن محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق، التي أُنشئت في العام 2006 والمعنية خصوصاً بتطبيق ارتداء الحجاب.

وتشهد إيران تظاهرات منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

ومنذ ذلك الحين، قتل مئات الأشخاص، فيما اعتُقل الآلاف وأُعدم رجلان يبلغان 23 عاماً.