بغداد: نصير العلي:

وصف وزير العدل القاضي عبد الحسين شندل، عملية تعيين قاض وترقيته مباشرة الى الصنف الأول حرقا للمراحل، ويعد ذلك خارج أحكام التنظيم القضائي، وبالتالي فهو غير جائز قانونا. وقال شندل لـ«الشرق الاوسط» في بغداد امس، ان المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين غير تابعة لمجلس القضاء الأعلى العراقي، وهي غير تابعة لوزارة العدل أيضا، فهي تأسست بقانون خاص صدر عن الجمعية الوطنية.
وقال شندل «إن القضاة في هذه المحكمة يعملون خارج سياقات قانون التنظيم القضائي، وهذا ضعف كبير في هيكلية المحكمة وكفاءة القضاة». وتابع «هناك مشروع قانون مقدم من قبل الجمعية الوطنية يهدف إلى تنظيم أعمال هذه المحكمة، ولم ينفذ هذا القانون لحد الآن لعدم نشره في الصحيفة الرسمية». وأكد شندل قائلا إن «من الواجب الالتزام أولا بأحكام قانون التنظيم القضائي من قبل المحكمة الخاصة من ناحية التعيين والترقية والترفيع، وما يحصل الآن هو حرق للمراحل الواردة في القانون وخاصة من ناحية الترقية التي يجب أن تكون حسب التسلسل، الذي يبدأ بالصنف الرابع للذي تمضي عليه خمس سنوات ويقدم بحثا للترقية مع توصية من قبل محكمة تمييز والإشراف العدلي. ولكن تعيين القضاة حصل بشكل مباشر إلى الصنف الأول، وهو أمر غير جائز قانونا لأنه لم تمض على القاضي أو عضو الادعاء العام الفترة التي تم ذكرها، وهي خمس سنوات تحديدا في كل مرحلة الرابعة والثالثة والثانية؛ أي ينقل إلى الصنف الأول بعد مضي (15) سنة».