بعد 30 عاماً من تطبيق قانون عدم التمييز على أساس الجنس، تريد هيئة تكافؤ الفرص البريطانية قوانين جديدة لسد فجوة الجنس. ووجدت عملية المسح السنوية للنساء في المناصب الإدارية العليا التي تجريها أن العدد في المراكز العليا يستمر في الارتفاع. إلا أن هيئة تكافؤ الفرص تقول إن تساوي الأعداد مع الذكور يبقى بعيدا عشر سنوات دون تشريعات جديدة.
ويوجد بين شركات مؤشر فاينانشال تايمز ـ 100 ما نسبته 10.5 في المائة فقط من المديرين - التنفيذيين وغير التنفيذيين - من النساء، مقارنة بـ 8.6 في المائة قبل عامين، بزيادة سنوية تبلغ نقطة مئوية واحدة. وفي ضوء هذه الوتيرة، فإن الأمر سيستغرق 40 عاماً لتحقيق المساواة على أساس الجنس في مجالس إدارات أكبر الشركات البريطانية المدرجة في البورصة.
ورغم ذلك، يجب ألا تُستخدم هذه الأرقام لتبرير التشريعات المكلفة، لإجبار الشركات على تعيين النساء مديرات على نحو أكثر. سيتجاهل تحديد أي نوع من الأهداف ظروف الشركات المختلفة. ويؤدي أيضاً إلى تعيينات رمزية يمكن أن تضر بمصالح الموظفين والمساهمين- الذكور والإناث على حد سواء.
ومن غير الواضح ما إذا كان سينتج عن الإجراءات ضد التمييز على أساس الجنس وجود أعداد متساوية من المديرين الذكور والإناث. وهناك المزيد مما يمكن إنجازه لمساعدة الموظفات على الربط بين المهنة وأداء دور الأم، كما أثبتت ذلك العديد من الشركات الناجحة. لكن الأمر يتطلب تغيرات جذرية في ممارسات تربية الأطفال، لوضع الرجال والنساء على قدم المساواة في سوق العمل.
ولدى قول ذلك هناك نقص مفزع في مجال التنوع في مجالس الإدارة. وأظهرت الدراسات التي أجرتها حديثاً quot;فاينانشيال تايمزquot; أن المدير غير التنفيذي الأنموذجي: ذكر أبيض يبلغ من العمر 58 عاماً ولديه خلفية مالية. ومثل أولئك الأشخاص- بالطبع - جدراء بالاحترام، إلا أن مجالس الإدارة تحتاج إلى مزيج أوسع نطاقاً من المعرفة والخبرة.
وهذا الأمر لا يتعلق فقط quot;بالأمومة وفطيرة التفاحquot;. وكما أشار جيمس سورويكي في كتاب quot;حكمة الجماهيرquot; Wisdom of Crowds، المجموعات المتجانسة تكون رائعة في إنجاز ما تقوم به، لكنها أقل قدرة بشكل متزايد على إيجاد بدائل. ويجعل جلب دماء جديدة - حتى لو كانت أقل خبرة - من المجموعة أكثر ذكاء.
ووجدت دراسة لشركات أمريكية كبيرة لديها مديرات نساء، أن تلك الشركات أفضل مقارنة بمجالس الإدارة التي تضم رجالاً فقط، من حيث التأثير في الإدارة. كما أنها أفضل أيضاً في توظيف وتدريب الموظفات النساء - وهي أفضلية تنافسية في الحرب لاقتناص المواهب.
ويقول المدافعون عن الوضع الراهن إن هناك نقصاً في أعداد النساء اللواتي يملكن خبرة في مجال مجالس الإدارة في الشركات الكبيرة. وتبحث مجالس الإدارة بشكل متزايد عن المعرفة في قطاع أو صناعة بعينها لدى توظيف المديرين غير التنفيذيين.
ومع ذلك، وكما أشارت لورا تايسون، عميدة مدرسة لندن لإدارة الأعمال في تقرير دعمته الحكومة، أجري عام 2003، هناك أعداد متنامية من المرشحين ذوي المواهب عند quot;طبقة الموظفينquot; دون مستوى مجلس الإدارة، في الشركات الأصغر، وفي شركات الخدمات. ومن المحتمل أن تكافأ الشركات التي تطرق هذه المزيج الجيني الأوسع نطاقاً، بتحقيق أداء أكثر تفوقاً.