أبل يؤكد أن دخول المعارضة إلى البرلمان بهدف تطوير الأداء


المنامة - فيصل الشيخ

خاطبت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية كبرى الجمعيات السياسية رئيس اللجنة العليا للاشراف على سلامة الانتخابات وزير العدل الدكتور محمد الستري لعقد لقاء عاجل معه للوقوف على مجموعة من المواضيع المتعلقة بسلامة العملية الانتخابية. من جانب آخر أكد الناشط السياسي والمرشح النيابي للدائرة السابعة بمحافظة العاصمة الدكتور عزيز أبل أن المعارضة ستعمل من خلال خطة عملها السياسية لتطوير التجربة البرلمانية الحالية التي ترى فيها اقل من طموح شعب البحرين وتسعى للرقي بها ولن تعتبر دستور العام 1973 السقف لطموحها.

وستحمل الوفاق مجموعة الموضوعات المهمة المتعلقة بسلامة الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها لمناقشتها في اللقاء المنتظر مع وزير العدل خاصة اشكالية المراكز العامة العشرة اضافة الى تصويت المقيمين في الخارج.

وستناقش الوفاق مع وزير العدل الموضوع المثار حول وجود ثمانية آلاف مرشح غير محددي العناوين اضافة الى اشكالية تصويت العسكريين وموضوع اشراك الجهات العسكرية في اللجنة العليا للاشراف على سلامة الانتخابات.

كما وسيبحث اللقاء موضوع تمويل الجمعيات اضافة الى تزويد المرشحين بنسخة الكترونية للناخبين اضافة الى عناوين الناخبين التفصيلية كما ويناقش اللقاء موضوع التواصل مع اللجنة التنفيذية العليا والمواضيع الاخرى المتعلقة بالانتخابات النيابية والبلدية القادمة.

وسيشارك في اللقاء الامين العام للوفاق الشيخ علي سلمان ونائب الامين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي مع وفد مكون من بعض اعضاء الأمانة العامة.

على صعيد متصل طالبت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في بيان صادر امس طباعة وتسجيل اسماء جميع المصوتين في كل مركز انتخابي في يوم الانتخاب بهدف اعتماد مبدأ المقارنة بين من صوتوا ومن هم مسجلين على كشوف الناخبين بالدائرة.

واكدت الوفاق ان العملية المطلوبة متبعة في الانتخابات في دولة الكويت وتعطي حيزا من الشفافية والنزاهة في عدم حشر او اضافة اي اسماء غير مدرجة في الدائرة الانتخابية وان تلك الاسماء المضافة تساهم في تغيير النتيجة فتنسف نزاهة العملية برمتها.

وأكدت الوفاق على ان الدوائر وخصوصا الوفاقية يصل عدد الناخبين فيها الى 16 ألف ناخب والى 12 ألف ناخب وهو عدد كبير جداً اضافة الى الدوائر المفتوحة كالمدن التي تم ادراج اسماء مجنسين عليها غير معروفين ولايمكن التعرف إليهم من قبل اهالي الدائرة كما وتتضمن الدائرة عددا يصل في بعضها الى اكثر من 10 مناطق وهو ما يتطلب تسجيل اسماء المصوتين في كل دائرة للتأكد من وجودهم على قوائم الناخبين.

وأعلنت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية مطالبتها باعتماد مندوب على كل صندوق انتخابي لمراقبة كل صندوق على حدة بعيدا عن التشتت في اكثر من صندوق انتخابي مؤكدة ان هذه العملية متبعة في دول عديدة اقربها دولة الكويت.

وجددت الوفاق مطالبتها بالغاء المراكز العامة العشرة للتصويت التي تعتقد الوفاق ان لا مكان لها في الوصول الى عملية انتخابية نزيهة مشددةً على ان العملية الانتخابية ستبقى مطعون في نزاهتها وحياديتها ما دامت هناك منافذ للتزوير ابرزها المراكز العامة للتصويت.

وترى الوفاق ان اقدام اللجنة العليا للانتخابات على عدم تسليم العناوين للمرشحين وتحديد وكيل واحد فقط لكل مرشح اضافة الى الاصرار على المراكز العامة العشرة للتصويت ويضاف لذلك الحديث عن كتلة متجولة كل تلك المعطيات تمثل اركاناً متكاملة لعملية تزوير وتلاعب يهدد وينسف العملية الانتخابية برمتها ويصادر سمعة تلك الانتخابات.

من جانب آخر اعلنت الوفاق ان لديها قائمتين نيابية وبلدية ستخوض بهما الانتخابات النيابية والبلدية المزمع اجراؤها في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

واكدت الوفاق ان ( القائمة النيابية) تشتمل على 17 مرشحاً نيابياً اضافة الى قائمة بلدية تشمل 23 مرشحاً بلدياً حيث اشارت الوفاق الى انها تخوض الانتخابات في اربع محافظات هي (العاصمة - الوسطى - الشمالية - المحرق).

واكدت الوفاق ان الاسماء التي تخوض الانتخابات تحت غطاء جمعية الوفاق هي تلك الاسماء المعلنة والتي تم الحديث عنها في معظم المؤتمرات الصحافية واللقاءات الاعلامية وغيرها وان من لم يعلن عنه ضمن المؤتمرات الصحافية الرسمية للوفاق فليس ضمن القائمة المعتمدة من الجمعية.

واوضحت الوفاق للانتخابات بأنه قد يكون هناك مترشحون للانتخابات القادمة سواء النيابية او البلدية وهم بالفعل اعضاء في الجمعية لكن ليسوا ضمن القائمة المعتمدة والموحدة التي اعلنت عنها الجمعية عدة مرات.

وافادت الوفاق ان اي مرشح غير وارد اسمه ضمن القائمتين النيابية والبلدية المعتمدتين فهو يخوض الانتخابات بشكل مستقل وليس مدعوماً من قبل الجمعية وحتى لو تضمنت اعلاناته او مطوياته اسم او شعار الوفاق او ما يرمز لذلك.

من جانب آخر اعتبر مرشح الوفاق النيابي في الدائرة السادسة بالمحافظة الوسطى حيدر الستري العملية الانتخابية التي ستجرى في 25 نوفمبر 2006 أنها مازالت محفوفة بمخاوف التزوير وعدم نزاهتها ومصداقيتها في نظر المواطن.

وقال الستري إن المواطنين يتساءلون عن السبب وراء إصرار الحكومة لحد الآن على عدم إلغاء المراكز العامة للتصويت على الرغم مما تثيره من شكوك جدية تجاه نواياها، وتعمق من حالة غياب الثقة بين المواطن والسلطة. مشيرا إلى أن هذه العملية في نظرنا يجعل العملية الانتخابية مزورة قبل بدايتها.

واعتبر الستري أن الكرة الآن في ملعب المسؤولين عن إدارة الانتخابات القادمة ويتطلب منهم جرأة أكبر لإثبات حرصهم على شفافية صناديق الاقتراع بشكل يتعدى التبريرات المستهلكة التي لا تقنع الناخبين ولا المرشحين. وأضاف بأن الجميع هم اليوم يدركون تفاصيل العملية الانتخابية وما ينعكس عليه نتائجها على صعيد الاقتصاد والتنمية وجذب الاستثمارات وغيرها من جوانب الحياة السياسية الأخرى فهل يفقه المسؤولون ذلك أم ستستمر محاولات التقليل من شأن اكبر القضايا أهمية على المستوى الاستراتيجي والوطني وأكثرها تأثيراً في مجال الاستقرار والتنمية وتطوير الاقتصاد.

من ناحية أخرى قال الناشط السياسي والمرشح النيابي للدائرة السابعة بمحافظة العاصمة الدكتور عزيز أبل إن المعارضة تعمل من خلال خطة عملها السياسية لتطوير التجربة البرلمانية الحالية التي ترى فيها اقل من طموح شعب البحرين وتسعى للرقي بها ولن تعتبر دستور العام 1973 السقف لطموحها.

وقال أبل في محاضرة ألقاها أن دستور العام 1973 هو أفضل من دستور العام 2002 ويمنح ممثلي الشعب صلاحيات أوسع، الأمر الذي سيكون بمثابة عامل محفز لتطوير التجربة الحالية من اجل ان يتمتع ممثلو الشعب بالسلطة التي خولها لهم الميثاق وهو ان يكون مجلس النواب المختص الوحيد بالتشريع والرقابة وأن يقتصر دور مجلس الشورى على تقديم الخبرة والمشورة والدراسات اللازمة.

وتطرق أبل إلى العديد من القضايا الراهنة السيئة بسبب أداء السلطة المنفرد، داعيا المواطنين إلى التصويت للمرشح الوطني الذي يتبنى اجندة وطنية لخدمة كل شعب البحرين بعيدا عن النظرة الطائفية الضيقة والذي يضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار ولا يكون رهنا او متأثرا بموقف حكومي هنا او هناك أو يتلقى الاوامر من قبلها.