عبدالزهرة الركابي - الحياة


في العام الماضي دعا السيد عبدالعزيز الحكيم رئيس laquo;المجلس الأعلى للثورة الإسلاميةraquo; في العراق الى إنشاء فيديرالية في منطقتي الفرات الأوسط والجنوب من العراق، كما اجتمعت خلال الفترة ذاتها جماعات شيعية صغيرة ودعت الى إنشاء فيديراليتين في المنطقتين الآنفتي الذكر والغرض من هذه الدعوات قيام فيديرالية شيعية على غرار الفيديرالية الكردية في شمال العراق.

النظام الفيديرالي محل جدل في العراق، خصوصاً حول الفيديرالية الشيعية التي تباينت مواقف الشيعة منها على رغم إقرارها في البرلمان. وفي هذا الشأن لا بد من التنويه بتصريح رئيس الوزراء نوري المالكي الذي أكد ضرورة أن تكون الفيديرالية عامل توحيد وليس عامل تنابذ وفرقة، وبهذا التأكيد ترك الباب مفتوحاً للخشية من تطبيقها على رغم اعترافه بإقرارها قانونياًraquo;.

والواضح أن هناك تحفظاً واعتراضاً كبيرين على قيام الفيديرالية الشيعية من طرف الشيعة أنفسهم، ولولا خروج ثمانية اعضاء شيعة من القائمة (العراقية) التي تضم خليطاً من العلمانيين بقيادة أياد علاوي، على موقف القائمة المذكورة والتصويت لمصلحة (قانون قيام الأقاليم) في جلسة البرلمان التي عقدت في 11/10/2006، لما تسنى اقرار القانون في البرلمان، خصوصاً أن أكبر تيار شيعي (تيار الصدر/ 30 مقعداً) والذي ينضوي تحت لائحة الائتلاف الشيعي امتنع عن حضور الجلسة الى جانب جبهة التوافق السنية (44 مقعداً) ومجلس الحوار السني (11 مقعداً) وكذلك حزب الفضيلة الشيعي (15 مقعداً) وبعض القوى السنية الأخرى. وهو موقف يعكس حجم التباين ازاء الفيديرالية الشيعية.

وكانت حركة الوفاق الوطني أصدرت بياناً في أعقاب التصويت على قانون تشكيل الأقاليم جاء فيه: إننا إذ نعتبر ان ما حدث بجلسة مجلس النواب يوم 11/10/2006 مهزلة، فإن الحضور لا يمثل كل الشعب العراقي وان من قام بالتصويت لمصلحة مشروع التقسيم يتحمل تبعات الاضرار بمصالح العراق العليا، وان مثل هذه المواقف تزيدنا اصراراً على المضي من أجل تعزيز وحدة العراق أرضاً وشعباً، وأن الفيديرالية التي نسعى اليها جميعاً ليست فيديرالية تقسيم العراق وانما فيديرالية توحيد العراق التي تحتاج الى فترة زمنية معقولة لانضاجها ولحين انجاز مشاريع المصالحات الوطنية التي تخرج من هنا وهناك، اضافة الى احلال الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات الدولة والمجتمع القادرة على وضع تصور علمي وموضوعي للفيديرالية، وما حدث في اقليم كردستان العراق يمثل نموذجاً واضحاً وحقيقياً في التطبيق الموضوعي والسليم لمفهوم الفيديرالية وهي استغرقت اكثر من 10 سنوات لتطبيقها.

وفي الصدد ذاته قال عبدالعزيز الحكيم ان قانون الاقاليم يجب أن لا يكون سبباً للتباعد، انما عامل من عوامل التوحد والتقارب في مواجهة أعداء العراق، وأوضح أن الاصوات التي تعارض قانون تشكيل الأقاليم يجب أن ننظر اليها بدقة، فهي إما عدوة للشعب العراقي لا تريد الخير له أو هي مخالفة لرغبات الشعب العراقي أو جاهلة له.

ويوضح الشيخ همام حمودي من المجلس الأعلى للثورة الاسلامية ورئيس لجنة كتابة الدستور شكل الفيديرالية المطلوبة أو المناسبة وحدودها بقوله، ان مسألة تطبيق الفيديرالية أمر أقره الدستور ونعتبره محسوماً ولا رجعة فيه، لكن مسألة التطبيق تبقى قيد الدرس لأن الفيديرالية ليست نموذجاً واحداً، فهناك فيديرالية واسعة وفيديرالية ضيقة، واسعة في السلطة وضيقة في الاقتصاد، واسعة في الأمن وضيقة في القضاء، والصحيح هو اختيار ما يناسب الوضع العراقي.

وبينما يتمحور موقف الشيعة المتحفظين أو المعترضين على الفيديرالية من منطلق ان لها أبعاداً طائفية محلية وطائفية اقليمية، بالاضافة الى ابعادها السياسية والاقتصادية والأمنية، التي تشكل في مجملها الغاء للدولة العراقية، فالعراق دولة واحدة وموحدة أساساً، بقطع النظر عن الوضع القائم في شمال العراق منذ عام 1991 لظروف معروفة.

وهي (الدولة العراقية) من هذه القاعدة ليست في حاجة الى نظام فيديرالي، أو ان نظاماً كهذا في تفاصيله العامة والخاصة لا ينطبق على دولة مثل العراق، لا سيما أن الفيديرالية تعريفاً، تعني المشاركة السياسية والاجتماعية في السلطة، من خلال رابطة طوعية بين أمم وشعوب وأقوام، أو تكوينات بشرية من أصول قومية وعرقية مختلفة، أو لغات وأديان أو ثقافات مختلفة، وذلك في نظام اتحادي يوحد بين كيانات منفصلة في دولة واحدة أو نظام سياسي واحد.

ويتساءل هؤلاء في تبرير موقفهم الرافض الفيديرالية الشيعية بالقول: لماذا يراد إقامة فيديرالية شيعية اذا لم يكن من ضمن دوافعها، دافع طائفي يتماهى مع عامل الجوار الطائفي المتمثل في ايران؟ وان الأخيرة في مقدورها التأثر على هذه الفيديرالية وجذبها الى اطار سياستها من خلال عوامل مذهبية وجغرافية واقتصادية، ويساعدها في ذلك رابط العلاقات المتميزة بينها وبين بعض فصائل المعارضة الشيعية السابقة التي جعلت من ايران منطلقاً لنشاطها المعارض بشتى صنوفه، خصوصاً أن هذه الفصائل هي التي دعت الى قيام فيديرالية شيعية في الفرات الأوسط والجنوب، بل أن بعض أقطابها لم يتورع عن الدعوة الى تعويض ايران من جراء حرب الخليج الأولى، كما أن العراقيين لا ينسون قيام ميليشيا تابعة لاحدى تلك الفصائل بالوقوف الى جانب الجيش الايراني في محاربة الجيش العراقي الذي كان ثلاثة أرباع جنوده من الشيعة، وهو أمر يفسر جانباًً من التحفظ على الفيديرالية الشيعية والخشية من انجرارها في فلك السياسة الايرانية التي وجدت في اطاحة النظام العراقي السابق فرصة لإبعاد منافسها الاقليمي عملياً عن واقع التوازن في المنطقة.

أصحاب هذا الموقف أيضاً يردون على مقولة السيد عبدالعزيز الحكيم التي مفادها (من يقبل بفيديرالية لكردستان عليه أن يقبل بفيديرالية للجنوب والوسط) قائلين، ان مثل هذا الطرح غير دقيق ويهدف الى المساومة على قضية تختلف جذرياً عما يطرحه، وكونه عربياً كان المفروض به أن يقول بفيديرالية للعرب من البصرة الى الموصل لا أن يخصص فيديرالية لمنطقة محددة تسكنها غالبية عربية متناسياً أن هنالك مناطق أخرى تسكنها أيضاً غالبية عربية، وهذا يدفعنا لنشك بنياته وخططه لتقسيم العربي، على اساس طائفي. أما الحجة بكون فيديرالية ثماني محافظات من البصرة الى الكوت تقف أمام عودة الديكتاتورية في المستقبل، فهي غير دقيقة لأن النظام الديموقراطي الحقيقي هو الذي سيقف حاجزاً أمام عودة أي ديكتاتورية تسلطية في المستقبل وليس تقسيم البلاد على أسس طائفية وقومية ضيقة.

يستند مؤيدو الفيديرالية الشيعية على مبدأ تقسيم الثروات وفقاً للأقاليم وبما تحويه أراضيها من ثروات وخاصة النفط الذي يشكل أكثر من 95 في المئة من ثروات البلاد، ومن المؤكد أن المنطقة السنية لن تستفيد من نظام تشكيل الأقاليم في هذا التوجه لأن أراضيها لا تحوي ثروات نفطية.

في حين يقول المعارضون للفيديرالية من الشيعة، ان حصر الثروات بيد طائفة دون أخرى سيكون على حساب وحدة العراق وشعبه، وسيغذي النزعات الطائفية والعرقية، وسيجعل المنطقة السنية تلجأ الى اساليب ربما تكون انتحارية (عليّ وعلى أعدائي)، خصوصاً اذا ما لجأت الى اسلوب (الماء مقابل النفط)، وهو اسلوب ذو حدين من حقيقة فحواها: ان السدود القائمة في المنطقة السنية ليس في مقدورها حبس واستيعاب واحتواء مياه نهري دجلة والفرات، لأن ذلك يؤدي الى غرق بغداد ومنطقتي الفرات الأوسط والجنوب، وكذلك يؤدي الى غرق المدن السنية الواقعة على ضفتي النهرين.