دعم خليجي مطلق لسيادة الإمارات على الجزر

الجمعة08 ديسمبر2006

الرياض

تعقد في العاصمة السعودية الرياض الدورة السابعة والعشرون لقادة دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية في التاسع والعاشر من ديسمبر الجاريmiddot; وبهذه المناسبة أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون ''الإدارة الإعلامية'' التقرير الإخباري السنوي حول ما تم إنجازه خلال مسيرة المجلس التي أكملت 25 عاما على قيامه، حيث تضمن التقرير الإنجازات التي تمت خلال المسيرة المباركةmiddot;

وتناول التقرير الذي جاء في 107 صفحات أخر وأهم الإنجازات التي تحققت في ظل مسيرة المجلس، وشملت الشؤون السياسية والهيئة الاستشارية والتعاون في المجال الأمني والعسكري، وما تحقق في المجال الاقتصادي، وما يتعلق بشؤون الإنسان والبيئة والتعاون الإعلامي والمجال القانوني، ومكتب براءات الاختراع ومركز المعلومات، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس مع الدول والمجموعات الدوليةmiddot;

وفي الشؤون السياسية ذكر التقرير أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد في ختام لقائه التشاوري السابع الذي عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم السبت 28 مايو 2005 على أهمية استمرار ودعم وتعزيز وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات، والتي من بينها المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والعسكرية والأمنيةmiddot;

وفيما يخص موضوع مكافحة الإرهاب، تضمن البيان الصادر عن معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اللقاء التشاوري السابع للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، تأكيد القادة على أهمية مكافحة هذه الظاهرة الهدامة بكافة الوسائل، ودعوتهم المجتمع الدولي إلى التعاون الفاعل للقضاء على هذه الآفة المدمرةmiddot;وحول مسيرة التطوير والتحديث تنفيذا لما أكده القادة بالتزامهم بما جاء في إعلان المنامة الصادر عن ''قمة زايد'' في مملكة البحرين بتاريخ 21 ديسمبر ،2004 الذي نص على أن عملية الإصلاح لابد أن تنبع من الموروث الحضاري العربي والإسلامي ومن الذات الوطنية وتاريخ دول المجلس وشعوبها، تبنت دول مجلس التعاون العديد من النصوص القانونية التي تسمح بالانتخابات والترشيح لعضوية المجالس البلدية والتشريعية والشورىmiddot; كما تم إنشاء مجالس مستقلة لحماية حقوق الإنسان في كافة دول المجلسmiddot;

جزر الإمارات

وبالنسبة البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى والوزاري فيما يتعلق بقضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني، أكدت دول المجلس على مواقفها الثابتة، ومن أهمها الدعم المطلق لحق دولة الإمارات العربية المتحدة في سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإماراتmiddot;

وعبرت عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل لقضية الجزر الثلاث، وبما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، مع التأكيد على الاستمرار بالنظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاثmiddot;

ودعت جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمع الدولي لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدوليةmiddot;
كما دعت إلى حل أزمة الملف النووي الإيراني بالوسائل السلمية، وحثت إيران على التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةmiddot; وطالبت إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولة للطاقة الذريةmiddot; وطالبت أيضا بجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج خالية من أسلحة الدمار الشاملmiddot;

الوضع بالعراق

وفيما يتعلق بالشأن العراقي أكدت دول المجلس على مواقفها المعروفة والثابتة في هذا الشأن، ومن أبرزها أهمية قيام أبناء الشعب العراقي بكافة أطيافهم بنبذ الخلافات والعمل على ترسيخ الوحدة والتضامن، سعياً لإعادة الأمن والاستقرار للعراقmiddot;

القضية الفلسطينية

وفي سياق متابعته لتطورات الأحداث في المنطقة العربية، وخاصة على الساحة الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط والساحة اللبنانية والقضايا العربية الأخرى، عبر مجلس التعاون عن مواقفه تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن أمن واستقرار المنطقة ومستقبل السلام يتوقف على إيجاد حل عادل وشامل وقريب للنزاع العربي الإسرائيلي وللقضية الفلسطينية، وأن الحرب والتنكيل والحصار والاغتيالات وعمليات الحجز والاختطاف التي تمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة لن توفر لإسرائيل السلام والطمأنينة، وأن على الولايات المتحدة الأميركية وعلى المجتمع الدولي عموما أن يتحمل مسؤوليتهmiddot;

الوضع اللبناني

وفي الشان اللبناني، أكد المجلس وقوفه مع الشعب اللبناني في مواجهة كل ما يتعرض له لبنان من اعتداءات وتدمير، واعتبار التصدي له شأن عربي يتطلب موقفا عربيا واضحا وصلباmiddot;

اليمن

تنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون ورئيس الجمهورية اليمنية، واستكمالا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري المشترك الأول المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الأول من مارس ،2006 بشأن دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، وحشد الموارد اللازمة لتمويلها، إلى جانب الإعداد لمؤتمر المانحين، عقد أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية اجتماعهم الثاني في صنعاء في الأول من نوفمبر 2006 لمناقشة الترتيبات النهائية لمؤتمر المانحين المقرر عقده في لندن في 15 و16 نوفمبر 2006 برعاية مجلس التعاون، حيث أكد الوزراء استمرار عمل اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين بهدف ترجمة التعهدات إلى برامج تنفيذية، واستكمال دراسة الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لما بعد فترة الخطة الخمسية الثالثة، وبما يمكنها من تأهيل الاقتصاد اليمنيmiddot;

المواطنة الخليجية

وفي مجال المواطنة الخليجية والسعي لاستكمال السوق الخليجية المشتركة، قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني والسبعين في 4 نوفمبر 2006 حذف نشاطين من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة نفسها، وذلك تمشيا مع تفويض المجلس الأعلى للجنة بذلك، حيث سمح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة التالية في أي من الدول الأعضاء، وهي خدمات التأمين وخدمات التعقيب لدى الدوائر الحكوميةmiddot;

التعاون التجاري

وبشان التعاون في المجال التجاري فقد اهتمت دول مجلس التعاون ومنذ إنشاء المجلس بالمجال التجاري، وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني دول المجلس، فقد قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة والتي عقدت في أبوظبي 1986 السماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس ،1987 وكذلك السماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس middot;1990

التعاون الصناعي

خطت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي فيما بينها، وعملت على تدعيم كل ما يؤدي إلى تعزز استمرار التنمية الصناعية بدول المجلسmiddot;
فقد قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط عام 1985 الموافقة على الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وفي دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبوظبي عام 1998 أقر المجلس الصيغة المعدلة لهذه الاستراتيجيةmiddot;

حماية المنتجات الوطنية

اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة المنعقدة بالمنامة عام 1988 النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس، كما وافق المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة بالدوحة 2002 على توصية وزراء المالية والاقتصاد الوطني بدول المجلس في اجتماعهم التاسع والخمسين بشأن كيفية حماية الصناعات الوطنية في دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركيmiddot;

القطاع الخاص

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون عددا من المؤتمرات واللقاءات بين رجال الأعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرىmiddot;

الطاقة

تم إعداد الإستراتيجية البترولية انطلاقا من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون واستنادا على الأسس التي قام عليها المجلس، والتي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع المجالات، كما روعي أن تكون أهداف هذه الاستراتيجية مواكبة للأهداف الاستراتيجية لخطط التمنية المحلية في الدول الأعضاء واستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس، والتي ترتكز بشكل عام على تطوير القوى العاملة، وتحسين مستوى المعيشة، وتنويع الاقتصاديات الوطنية، وتوسعة دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء، وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل القومي فيهاmiddot;

التعدين

وحول النظام الموحد للتعدين فإن هذا النظام يشجع المستثمرين على استغلال الثروات المعدنية المتوفرة والواعدة في المنطقة، ويحدد الشروط والالتزامات والحقوق لكافة الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المختلفة بشكل تجاري في بعض دول المجلسmiddot;

الاتصالات

وبخصوص التعاون في مجال الاتصالات فهناك تخفيضات خلال ساعات الليل وأيام الجمع والعطلات الرسمية بين دول المجلس لجميع خدمات الاتصالات، إلى جانب توحيد العديد من رسوم وأسعار خدمات الاتصالات، وتطبيق مبدأ المرسل يحتفظ بجميع الإيرادات ''اس كيه ايه'' عند التحاسب، إلى جانب تحول اللجنة الدائمة للاتصالات إلى المكتب الفني للاتصالات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد انضمام كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والموافقة على نظامه الداخليmiddot;

الربط الكهربائي

وبين التقرير أن مشروع الربط الكهربائي كان في مقدمة الإنجازات، الذي بدأت فكرته منذ الاجتماعات الأولى للمسئولين عن قطاع الكهرباء في دول المجلس كأحد الأولويات الأساسية ضمن التنسيق والتعاون في مجال الكهرباء، وقد أكدت قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى ربع قرن على أهمية هذا المشروع ووضعت المرجعيات والأسس اللازمة لتنفيذهmiddot;

وفي عام 1986 أكدت الدراسات جدوى هذا الربط فنيا واقتصاديا، وتم تحديث الدراسة في عام 1991م، وفي عام 1995م اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة الكويت دراسة جدوى المشروع من حيث المبدأ، وفي قمة مسقط (1997م) اعتمد المجلس الأعلى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لربط شبكات أربع دول هي الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطرmiddot;

البيئة

أسهم العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة بين دول المجلس إلى إقرار العديد من الأنظمة التي تخدم العمل المشترك، وتقرب النظم والتشريعات، من بينها النظام العام للبيئة والنظام الموحد للتقويم البيئي، والنظام الموحد للحياة الفطرية، والنظام الموحد لإدارة النفايات، والنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة وإجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود فيما بينها، والنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية، والنظام الموحد لإدارة الكيميائيات الخطرة، كما اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (22) التي عقدت في مسقط اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتمد المجلس الأعلى في دورته ''''25 التي عقدت في المنامة المعايير والمقاييس البيئية في مجال الضوضاء والهواء والمياه العادمةmiddot;

التعاون الصحي

وبين التقرير أن التعاون في المجال الصحي بين دول المجلس حقق العديد من الإنجازات التي تخدم في مجملها المواطن الخليجي، والتي من أهمها السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات الصحية كالمستشفيات الخاصة والمستوصفات الخاصة وعلاج المعاقين والطب الرياضي والطب النفسي والمختبرات الطبية، كما اعتمد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة عشرة أن يعامل مواطنو دول المجلس المقيمون والزائرون لأي دولة عضو معاملة مواطني الدولة نفسها في الاستفادة من المراكز الصحية والمستوصفات والمستشفيات العامة، وذلك اعتبارا من أول مارس 1989مmiddot;

العمالة الوافدة

أدركت دول المجلس منذ بداية عقد التسعينات الآثار السلبية للعمالة الوافدة ومدى خطورة الاعتماد عليها واستمرار وجودها بالحجم الكبير، ومن هذا الإدراك بدأت الدول الأعضاء في معالجة هذه المشكلة، عن طريق الاهتمام بتوطين الوظائف وبرامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة، وقامت بجهود خاصة على مستوى كل دولة، وتوجت تلك الجهود والاهتمامات بقرارات المجلس الأعلى في دوراته المتتالية، وقد استمرت تلك التوجهات منذ دورة المجلس الأعلى الخامسة عشرة (البحرين ديسمبر1994م) بضرورة قيام الأجهزة والإدارات والمؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص باتخاذ الإجراءات التنفيذية للحد من العمالة الوافدة وإحلال العمالة المواطنة محلهاmiddot;

الموارد البشرية

أبرز قرارات المجلس الأعلى التي تم اتخاذها في مجال الموارد البشرية صدور قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة (الرياض ديسمبر1993) بشأن الموافقة على قرار وزراء العمل والشؤون الإجتماعية بدول المجلس (1986) بشأن المساواة بين مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بعد التوظيفmiddot;

صدور قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة (المنامة ديسمبر1997) الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة بتشغيل مواطني دول المجلس وتسهيل انتقال الأيدي العاملة الوطنية فيما بين الدول الأعضاء وإزالة أية عقبات تعترض ذلكmiddot;

التعاون الاعلامي
اهتمت دول مجلس التعاون بالعمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس، فعملت منذ البداية على تقريب السياسات الإعلامية، وتحقيق المواطنة في مجالات العمل الإعلامي، وتقريب القوانين وأنظمة المطبوعات والنشر، وتشجيع فرص المشاريع الإعلامية المشتركة، إضافة إلى تنسيق المواقف مع
العالم الخارجيmiddot;

وخلال مسيرة العمل الإعلامي المشترك تحققت بعض الإنجازات في المجال الإعلامي، منها ما هو مرحلي بحيث تنتفي الحاجة إليه مع التطور السريع الذي يشهده الإعلام والاتصال عالميا وإقليميا وإنجازات لها صفة الاستمراريةmiddot;

وام