مصادر: الاستعانة بالنموذج الأوروبي .. والبدء بالدول الجاهزة واستثناء عمان


لندن: مطلق البقمي - الرياض: تركي الصهيل


علمت laquo;الشرق الاوسطraquo; من مصادر مطلعة أن مساعي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي نجحت في اللحظة الأخيرة بإيجاد مخرج لتثبيت الموعد الزمني لإطلاق العملة الخليجية الموحدة عام 2010 والتي أقرها القادة قبل سنوات في قمتهم التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة.
وذكرت المصادر أن الاتفاق الجديد الذي يتوقع إعلانه في اجتماع القمة الخليجية التي تستضيفها الرياض السبت المقبل على مدى يومين، يشير إلى الاستفادة من التجربة الأوروبية في الانضمام إلى اليورو بأن تبدأ الدول الجاهزة والتي تتوافق مع معايير الاتحاد النقدي بتطبيق الوحدة النقدية. ويخلص الاتفاق الجديد على أن تعطى فترة زمنية للدول الأخرى لتؤقلم وضعها مع معايير الاتحاد ومن ثم تنظم لاحقا. وفي هذا الإطار كشفت لـlaquo;الشرق الاوسطraquo; مصادر مطلعة أن وزراء الخارجية الخليجيين أوصوا في اجتماعهم أمس بالموافقة على طلب عمان باستثنائها من مشروع توحيد العملة الخليجية.

وكانت عمان تقدمت إلى المجلس الوزاري الذي عقد مساء أمس بطلب رسمي باستثنائها من مشروع العملة. ونفت المصادر أن تكون هناك دولة خليجية أخرى قد تقدمت إلى المجلس الوزاري بطلب الإعفاء.

واعتبرت المصادر أن طلب مسقط يعد خطوة إيجابية من حيث تعزيز العمل الخليجي المشترك وعدم تعطيل تطبيق قرار توحيد العملة، مشيرة إلى أن العمانيين سيستمرون في حضور اجتماعات اللجان الفنية الخاصة بالعمل على هذا المشروع غير أنه سيسقط عنهم الحق في التصويت أو المشاركة التنفيذية في أعمال تلك اللجان.

يشار إلى أن موعد تطبيق الاتحاد النقدي وإطلاق العملة الخليجية الموحدة شابه غموض خلال الأسابيع الماضية حول إمكانية تطبيقه في الموعد المحدد وهو عام 2010، بعد أن ظهرت تلميحات في بعض دول المجلس إلى أن العملة الموحدة للدول الست يمكن أن تؤجل عن موعدها المقرر سابقا.

وبرزت تلك التلميحات بعد تصريحات نسبت إلى حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للمصرف المركزي العماني ذكر فيها أن بلاده كتبت إلى أمانة مجلس التعاون الخليجي ما يفيد بأن الوحدة النقدية في المنطقة قد يتعذر تحقيقها بعد ثلاثة أعوام. حيث قال الزدجالي حينها، laquo;نحن نؤيد الوحدة النقدية، لكننا نعتقد أننا قد لا نتمكن من تحقيقها بحلول عام 2010 رغم أننا نسعى جاهدين لتحقيقهاraquo;.

وأضاف أن بعض محافظي البنوك المركزية الأخرى في دول المجلس يشاركون أيضا عمان القلق إزاء الجدول الزمني للوحدة النقدية. من جانبها زادت البحرين من الغموض الذي بات يلف مصير العملة الخليجية الموحدة بعد أن اعترفت أن الخطة التي وضعتها دول المجلس لإصدار عملة موحدة في موعد أقصاه عام 2010 ربما تعترضها صعوبات. إذ قال إبراهيم بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة المالية في تصريحات صحافية مؤخرا، إن البحرين ستدعم جهود تحقيق الوحدة النقدية في الوقت المحدد وlaquo;لكن ربما تكون هناك بعض المصاعبraquo;، مشيرا إلى أنه ينبغي بحث كيفية التعامل معها.

ويتوقع أن تلجأ الدول الخليجية إلى تأسيس مجلس نقدي يكون بمثابة السلطة النقدية للاتحاد ورسم السياسات المالية على أن يتحول إلى بنك مركزي خليجي.

يذكر أن دول الخليج العربي الست أطلقت في الأول من يناير (كانون الثاني) عام 2003 اتحادا جمركيا ونتيجة لعدم إنهاء كافة إجراءاته فقد مددت الدول الأعضاء المرحلة الانتقالية الثانية حتى عام 2007 بعد أن انتهت الفترة الأولى نهاية عام 2004. وتناقش الدول الخليجية المعايير الاقتصادية لتطبيق الاتحاد النقدي، حيث تحاول تقريب اختلافات في البنية الاقتصادية لدول المجلس. إذ يفترض أن تضمن هذه المعايير الاستقرار طويل الأجل للوحدة النقدية وعدم تعرضها لهزات في حالة نضوب النفط عند بعض هذه الدول أو في حالة تراجع إيراداته في المستقبل، وذلك وفقا لتقارير صادرة عن مؤسسات دولية ودراسات أثارتها أخيرا.

وقد يكون معيار التضخم الأبرز بين خمسة معايير أخرى نتيجة لاختلافه بين الدول الأعضاء، وتسعى الدول إلى أن لا يتجاوز في أي دولة متوسط تضخم الدول الست زائد 2 في المائة. لكن من المرجح أن تواجه الاقتصاديات الأسرع نموا مشكلة في ما يتعلق بالتضخم الذي يقدّر بـ 13.8 في المائة في الإمارات، و12 في المائة في قطر بنهاية العام الجاري حسب بيانات laquo;ستاندارد تشارتردraquo; بالمقارنة مع 2.1 في المائة في السعودية. وفي هذا المقام أشارت قطر إلى أنها تفضل تحديد مستوى مستهدف للتضخم الأساسي وليس التضخم العام الذي يشمل إيجارات المنازل الآخذة في الارتفاع.

وتتضمن قائمة المعايير أيضا التي تناقشها دول المجلس ألا يتجاوز العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 3 في المائة، وألا يتجاوز الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 60 في المائة، وألا تزيد الاحتياطيات الأجنبية على حجم الواردات لمدة أربعة أشهر.