د. مهران موشيخ

لقد سلطت الاضواء على تقرير لجنة بيكر وهاملتون بتركيز ملفت للنظر وقد ازداد النشاط الاعلامي في تغطية الحدث حجما ومساحة حتى قبل الاتمام من اعداده وعرضه امام الراي العام العالمي حيث جرى استقطاب اهتمام المجتمع الدولي لترقب ما سيتضمنه التقرير، وهي لا تزال مستمرة بعد ان قامت اللجنة بعرض الخطوط العامة لعناوين التقريرومضمونه وعلى اثره مباشرة انهالت التعليقات و ردود الفعل لجمع كبير من القادة والمسؤلين الكبار في منطقتنا الشرق ـ اوسطية والعالم. ما يثير الانتباه هنا هو الاهتمام الاستثنائي للراي العام العالمي للتقريروللحدث عموما وبشكل لم يسبق له مثيل منذ قمة ريكافيك قبل 20 عاما التي جمعت بين الرئيسين الامريكيي رونالد ريغن والسوفيتي ميخائيل غورباجوف حول الحد من سباق التسلح النووي وتدمير الصواريخ عابرة القارات حاملة الرؤوس النووية . يبدو ان السمة المشتركة بين ذلك اللقاء وهذا التقريرهي خطورة توتر الامن الدولي الذي يهدد بالانفجار. فالاتفاقات التي تم التوقيع عليها انئذ بين ريغن وغورباجوف قد انقذت البشرية من مخاطر اندلاع حرب عالمية كان من شانها ان تؤدي الى انهاء الوجود البشري على كوكب الارض. قمة ريكافيك التاريخية انهت الحرب البارده ووضعت حجر الاساس في بدء مرحلة جديدة في تاريخ البشرية بولادة منظومة سياسية اجتماعية واقتصادية ذات شمولية كونية اسمها العولمة قادت الى انهيار الاتحاد السوفيتي ودول المنظومة الاشتراكية وحلف وارشو وبالمقابل تشكلت دول المجموعة الاوربية وتضخم جبروت حلف ناتو وبشكل متوازي لهذه المستجدات تعاظم مكانة الولايات المتحدة الاميريكية دبلوماسيا في المحفل الدولي وكذلك دورها السياسي وقدراتها العسكرية وفاعليتها الاقتصادية على الصعيد العالمي وهي مستمرة بكل ثبات واصرار في ترسيخ وتعزيزهذه المسيرة في برنامجها الاستراتيجي. ولم يكن مسالة ازالة النظام الدكتاتوري عن بلد مثل العراق الذي يضم اكبر احتياطي للنفط في العالم واستبداله بنظام ديمقراطي يتعايش بامن وبسلام مع محيطه الجيوسياسي الا الحلقة الرئيسية من اجندة الولايات المتحدة الاميريكية في اعادة بناء الخارطة السياسية لتعزيز نفوذها وتامين مصالحها الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط الكبير مع حليفتها في هذا المشروع الستراتيجي الضخم ـ بريطانيا، بعد الهزيمة السياسية التي منيت بها الاتحاد السوفيتي وتقلص دورها السياسي الفاعل في العالم وفي منطقة الشرق الوسط بشكل خاص. لقد انسجم هذا الهدف الستراتيجي في بعض جزئياته مع طموحات المعارضة الوطنية العراقية التي عجزت عن تحقيقها والمتمثلة اسقاط النظام الدكتاتوري القمعي الدموي واقامة حكومة وطنية ديموقراطية فيدرالية موحدة بمؤسسات دستورية. لقد نجح الطرف الامريكي في تحقيق الشق الاول { العسكري } من التزاماته ووعوده لاقطاب النخب السياسية في المعارضة العراقية الوطنية حيث اسقطت النظام الدكتاتوري وسلمت الى المعارضة الوطنية الدولة العراقية على طبق من ذهب. خطت التشكيلة الفتية للحكومة العراقية بمشقة كبيرة المراحل التدريجية لولادتها العسيرة في ظل غياب الاجهزة الامنية العراقية على اثر حل القوات المسلحة ، وكان متوقعا ان تواجه الحكومة في البداية صعوبات تقنية في ادارة دفة البلاد لانها ضمت قيادات حزبية مارست على امتداد تاريخها الطويل النشاط السري ولم تتسلم يوما مقاليد الحكم وتجهل فنيات ادارة دولة ومخاطبة الجماهير وجها لوجه الا عبر نشريات توزع سرا. لكن الامور لم تتحسن مع مر الزمن بل اخذت ومنذ البدء منعطفا اخر ، حيث برزت نزعة الاستحواذ على السلطة من منطلقات فئوية ضيقة تجاوزت المضامين الوطنية ولبست حلى الطائفية والعرقية، واجتمعت الاحزاب بعيد الانتخابات الاولى مطولا حول كعكة المحاصصة لوضع مقاييس اقتسام السلطة في ظل غياب مشروع وطني. الحكومتين اللتين اعقبتا الانتخابات لم تفلحا في تحقيق استباب الامور لا الامنية ولا الخدمية ولا الاقتصادية بل ازدادت الازمة تفاقما وتدهورا وغاب عن الشارع العراقي هيبة الدولة واختفت سلطتها وحلت محلها ميليشيات محلية واقليمية وغيرها واصبح العراق مسرحا للصراعات الاقليمية والدولية وتفاقمت لدرجة بحيث اصبحت تهدد الاهداف الستراتيجية للتحالف الامريكي ـ البريطاني في المنطقة ناهيك عن الماساة الدموية التي جلبتها للشعب العراقي. ان الحكومات العراقية المتعاقبة عجزت على ايجاد مخرج من الازمة السياسية بل تعمقت لتشمل الاطراف الداخلة في التحالف الحكومي. ان هذه الحالة المتردية قد اجبرت الحكومة الامريكية ، وفي معرض تقيمها المستمر لمنجزات برنامجها على الساحة العراقية، الى اعادة النظر في التكتيكات المستخدمة ميدانيا، لان اسقاط النظام ومحاربة الارهاب قد كلفت الولايات المتحدة 3000 قتيل ومئات المليارات من الدولارات وسيل من الانتقادات والضغوط سواء من الشعب الامريكي او الراى العام العالمي الذي يحمل ادارة بوش مسؤلية التدهور المستمر للوضع الامني في العراق والذي يصفه البعض بالحرب الاهلية ويخشون ان تشمل المنطقة و تهدد باندلاع حرب اقليمية تعجز امريكا في السيطرة عليها وتنقطع امدادات النفط من الخليج العربي، في الوقت الذي يلوح في الافق شبح السلاح النووي التي تسعى ايران الى امتلاكه اضف الى ذلك تفاعلات وتوازنات هذه الحالة مع الجهه الغربية من المنطقة وتحديدا مسالة الصراع الاسرائيلي الفلسطيني وتفرعاتها في سوريا ولبنان. العراق، وبحكم موقعه الجغرافي، يقع في مركز هذه الفوهة البركانية التي تمتد من ايران مرورا بدول الخليج والشرق الاوسط لتصل الى اسرائيل وغالبية فصائله السياسية والحزبية لها امتداداتها الايدولوجية والسياسية في دول المنطقة. ان التدهور المستمر للوضع الامني ودمويته هو، بالاساس انعكاس طبيعي لعمق الازمة السياسية والتي اتسعت مساحتها لتشمل اطراف الكيانات الحزبية داخل قبة البرلمان والرئاسات الثلاث، حيث المحاور التي تفرقهم على قاعدة المحاصصة هي اكبرمن القواسم الوطنية التي تجمعهم، اذ قلما شهدت المنطقة تحالفات سياسية هزيلة منذ عقود طويلة كالتي نشهدها اليوم في عراقنا الجريح. ان خطورة الموقف الامني لم تنحسر بل تتصاعد كما ونوعا ووحشية بسبب التنسيق المباشربين جهات خارجية واطراف داخلية في التخطيط والتنفيذ والتسليح والتدريب والدعم المالي. ان هذه اللوحة السياسية والامنية المزرية اجبرت ادارة بوش الى ان تعيد النظر في سياستها وتطبيقاتها الميدانية ليس فقط عسكريا وامنيا فقط لا بل، وربما هو الاهم، في علاقاتها السياسية مع اطراف الطيف الحزبي العراقي لو تطلب الامر ذلك، وقد سبق وان اعلن مرارا سفيرها ووزيرتها للخارجية وبوش شخصيا ان لصبرنا حدود وهوعلى وشك ان ينفذ... يبدو انه الان قد نفذ صبرهم فعلا وتوصلوا الى قناعات جديدة بضروة احداث نقلة نوعية لدورهم السياسي والعسكري في العراق لضمان نجاح البعد الاستراتيجي لاجندتها المرتبطة بالمفاعل النووي الايراني وتامين مصادر الطاقة من دول الخليج والسعودية وبالدور السوري في لبنان وحزب الله والصراع الاسرائيلي الفلسطيني ناهيك عن استتباب الامن واقرار السلام والانطلاق في اعادة بناء العراق . التقرير ليس وليد الايام القليلة الماضية بل بوشر به منذ 8 اشهر، والتقرير لم يكتبه اجانب وانما هم بالاساس مهندسي السياسة الامريكية ومراقبي حركتها يوميا وميدانيا رغم كون نصفهم من الديمقراطيين، والتقرير ليس تقريرا طبيا شخص مرضا كان يجهله بوش وتفاجئ به، والتقرير لا يحتوي على معلومات او معطيات جديدة فالرئيس بوش، وكاي رئيس دولة يستلم يوميا التقارير العسكرية والسياسية والاستخباراتية مباشرة من الميدان سواء من العراق اوالمنطقة وغيرها . الا ان ميزة هذا التقرير يكمن في كونه ليس تقريرا دوريا استعراضيا بروتوكوليا لمجريات الامورالعسكرية والامنية في العراق والمناخ السياسي في المنطقة عموما وانما ايضا تقييم لمسيرة السياسة الامريكية اجمالا بعد احداث 11 سبتمبر2001 في مكافحة الارهاب ومواجهة تشكيلاته الدينية المتطرفه بغرض ضمان امن وسلامة الشعب الامريكي وشعوب العالم اجمع . ان تقييم التقرير بمضامينه وبشكل موضوعي ليست بالمهمة السهلة خاصة وانه هناك بالتاكيد مواد وفقرات هي في طي الكتمان ولا يستبعد ان يكون هناك ملحق للتقرير، فهو في نهاية المطاف وثيقة رسمية حكومية يفترض ان تكون سرية في جوهره، الا ان هذا لا يمنع ولا يقف حاجزا امام محاولة تقييم وتحليل العناوين التي تناوله التقرير وضمن اطار الصورة التي عرض به التقرير على الراى العام العالمي. ان التغطية الاعلامية والصيغة التي اتبعت في اخراج التقرير من نقل مباشر وما تبعها مباشرة من استقراء لاراء المسؤلين السياسيين الكبار في امريكا واوروبا ومنطقتنا والعالم اجمع والاهتمام الدقيق لكل تعليق او تقييم من هذه المسئول او ذاك يوحي بان المسالة ليست شانا امريكيا داخليا بحتا ولا تقتصر فقط على تواجد القوات الامريكية في العراق ودورها في المنطقة وانما هناك رسالة موجهه الى جميع الشعوب والحكام والقادة السياسيين في المنطقة والعالم بعناوين مختلفة ولكن ذات مضمون واحد هو مكافحة الارهاب، الرسائل التي خاطبت مختلف الاطراف بفحوى التقرير باعتقادنا هي...

1) رسالة تطمين موجهة للشعب الامريكي بان حكومة بوش والحزبين الجمهوري والديمقراطي عازمين العهد على المضي قدما في ضمان وحماية امن الشعب الامريكي في منع تكرار حادث او حوادث شبيهه لما حدث في 11 سبتمبر2001 وربما بعواقب اكثر ماساوية، ويؤكد الحزبان ان مسالة مكافحة الارهاب ومحاربتهم اينما وجدوا في العالم هي من صلب المهام المركزية وتدخل ضمن الخطط الستراتيجية. وعبر التقرير عن تالم الحزبين وحزنهم الشديد في مقتل 3000 جندي و 21000 جريح مع التلميح الى تحمل ادارة بوش جزئيا للمسئولية بسبب فشل سياستها دون ان تنسى في التذكير بان قتلى هذه العمليات الحربية في داخل العراق وخارجه، هي من اجل ضمان امن الاجيال القادمة لامريكا والعالم اجمع.

2) رسالة توعية لشعوب العالم من مخاطر الارهاب الذي بدا يشمل جميع بقاع العالم ويتصاعد وتيرته دموية ووحشية ولا يتوارى اعداء البشرية في استخدام كل الوسائل المتاحه لديها بما فيها اسلحة الدمار الشامل من سلاح نووي او جرثومي للانقضاض على شعوب العالم المحبة للخير والسلام ولن يسلم منها احدا.

3) رسالة تنبيه الى قادة الدول التي تتماطل او تتقاعس في التعامل الجدي مع موضوعة الارهاب موضحا ان عواقب التصعيد المستمر للنشاط الارهابي ستكون كارثية على الجميع ان لم يجري محاربتها الان بجدية وبتواصل وتكاثف، انها مسئولية الجميع .

4) رسالة تحذير الى قادة الدول التي تدعم التنظيمات الارهابية بشتى الوسائل بان امريكا الجمهوريين والديمقراطيين يتابعون بدقة نشاط الارهاب الدولي ولم تخرج عن دائرة المتابعة اليومية ولن تستسلم للضغوطات بل ستصعد حربها في مكافحة الارهاب ولوتطلب ذلك زيادة عدد قواتها في العراق وطال امد بقائها هناك لان المهمة المركزية والتي تدخل ضمن البرنامج الستراتيجي هو القضاء على الارهاب وضمان امن واستقرار المنطقة الشرق ــ اوسطية والعالم اجمع لتفادي وقوع حرب اقليمية قد تودىالى اندلاع حرب عالمية . من جهه اخرى لم تغلق امريكا ابواب الحوار بل تركت القنوات الدبلوماسية مفتوحة ، وهناك دعوة غير صريحة لهم للحوار وايجاد قواسم مشتركة للعمل الجماعي خدمة لمصلحة الجميع في تحقيق الامن والسلام العالميين.

5) رسالة تنذر بها قادة دول الجوار بان التدخل في الشان العراقي ودعم الارهاب هناك لن تحميهم من عواقبها الوخيمة والتي باتت وشيكة، لان استمرار نزيف الدم في العراق سيؤدي حتما في نهاية المطاف الى انفجار الوضع الامني كليا وعندها ستتحترق بنارالحرب الاهلية دول الجوار والمنطقة قبل ان تصل لهيبها الى الدول الغربية والعالم اجمع. التقرير هو نداء لدول الجوار في اعادة النظر بسياستها في دعم الارهاب ودعوة للتصالح من اجل العمل المشترك في انهاء الارهاب واقرار السلام الدائم في المنطقة.

6) خطاب موجه بشكل مباشر الى جميع المسئولين السياسيين في الحكومة العراقية وجميع قادة الاحزاب في البرلمان والى اللذين هم خارج العملية السياسية ، خطاب في منتهى الصراحة والجراة وخالي من اللغة الدبلوماسية تحذر الجميع بوجود اخر فرصة امامهم للخروج من مازق الاقتتال الطائفي وايقاف نزيف الدم وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرة الى ان الحكومة الحالية لم تفلح في اداء المهام المرحلية التي واجهتها بل وان الامر في تدهور مستمرعلى الصعيد الامني والاقتصادي والخدمي وهذا يتطلب حلا عاجلا مهما كلف الثمن سياسيا، وان تداعيات خطورة الموقف الامني في العراق باتت تهدد امن المنطقة والعالم، وان امريكا لن تتدخر جهدا في اخراج العراق من الحالة التي وصلت اليها وان تطلب ذلك زيادة الوجود العسكري وتوسيع نشاطها في حفظ الامن ومحاربة الارهاب مؤكدا في نفس الوقت عدم استعداد الولايات المتحدة على الاستمرار الى ما لا نهاية في تحمل نفقات الوجود العسكري الذي بلغ لحد الان مئات المليارات من الدولارات والقائمة مفتوحة ، الى جانب فقدان 3000 قتيل و21000 جريح دون تحقيق النجاحات المنتظرة . ويختتم التقرير مخاطبة الحكومة قائلا باننا سنضطر الى اتخاذ الاجرائات التي نجدها مناسبا وسنقلص دعمنا الامني والاقتصادي والسياسي للحكومة في حالة تماديها او اخفاقها في تجاوز الازمة خلال فترة زمنية محددة . التقريرشخص النقاط الرئيسية في حيثيات العملية السياسية واعلن موقفه منها بكل وضوح وشفافية وحددها حصرا بالاتي

* انهاء العنف والسيطرة على الوضع الامني
* لا لتقسيم العراق على اساس طائفي وعرقي
* التاكيد على وحدة العراق ارضا وشعبا وفي ظل حكومة مركزية قوية
* تحقيق مشروع المصالحة الوطنية
* ان البدء بانسحاب القوات الامريكية من العراق مرهون باستقرار الوضع الامني وقدرة الاجهزة الامنية العراقية في ضمان الامن في البلاد وحمايته
* التقريريلمح بان تحالفات امريكا السياسية على الساحة العراقية تخضع وتستجيب للاهداف الستراتيجية الاميريكية في المنطقة برمتها ولا تبقى حصرا على مساحة العراق.

واهم ما يلفت للنظر في التقريرهو انه ُيطمئن حلفائه الغربيين في معرض مخاطبته للمحفل الدولي وضمنيا الامم المتحدة ايضا، بان امريكا مصممة ومستمرة وقادرة على قيادة عملية العولمة بعد تجاوز مرحلة الحرب الباردة ونجاحها في دحرالطرف الاخر واقصاء دورها السياسي في حركة المجتمع البشري في القرن الـ 21.
يتضح مما سبق بان التقرير رغم انضوائه تحت لافتة العراق الا انه اضخم من ذلك بكثير فالتقرير اتسع خغرافيا ليصل الى كوريا الشمالية، اما امنيا فهو لا يقف عند الميليشيات على الساحة العراقية وانما امتد الى حماس وحزب الله والطالبان. ان سقف مخاوف التقريرلا يقف عند قيام حرب اهلية في العراق وانما هناك مخاوف جدية من احتمالات اندلاع حرب اقليمية، ولا يستبعد ان تؤدي في النهاية الى حرب عالمية. التقريريؤكد استعداد امريكا بزج ثقلها العسكري في العراق بدون تحفظ لما لمساله مكافحة الارهاب من ضرورة واهمية استثنائية لضمان الامن والسلام في امريكا والعالم اجمع.

وبقدر ما المسالة تخصنا في الصميم، لان الارهاب يحصدنا جميعا بغض النظر عن هويتنا الطائفية او العرقية ونحن الذي نشكل وقوده، ولان حمامات الدم قد تحولت الى بحر، ولان عدد المهجرين قسرا قد تجاوز حجم شعب باكمله لاكثر من دولة عربية، ولان، ولان، يستوجب على الحكومة والبرلمان وجميع الكتل الحزبية والكيانات السياسية من متحالفين وفرقاء ومستقلين ان تجتمع حول مائدة الوحدة الوطنية الصادقة لتدرس الوضع العراقي، كما فعلت مجموعة عمل لجنة بيكر ــ هاملتون، وتخرج بتقريرالى الشعب العراقي بصيغة مشروع وطني تتضمن تعهدات على دفن الطائفية المقيتة والعرقية البغيضة والمحاصصة المشئومة وبالمقابل الالتفاف حول راية الوحدة الوطنية لانقاذ العراق ارضا وشعبا قبل حلول الشتاء الذي يبدو انه سيكون هذا العام على الجميع قاسيا...


الكاتب اكاديميمقيم في النسما

[email protected]