الثلاثاء 19 ديسمبر2006

... وحمد بن عيسى يعتبر أن الغائبين ضحوا بناخبيهم


المنامة - فيصل الشيخ

قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إن البحرين لا تقبل الديكتاتورية في الحكم وسيطرة فئة معينة على القرار، واعتبر أن النواب الذين قاطعوا الجلسة الافتتاحية للبرلمان يوم الجمعة الماضي ضحوا بتمثيل ناخبيهم لهم. وتمسكت جمعية الوفاق المعارضة بمقاطعة كتلتها النيابية الجلسة الأولى لمجلس النواب اليوم، والتي ستشهد توزيعاً للمناصب الرئاسية في المجلس، بحجة أنها لم ترصد مبادرات إيجابية من السلطة بحقها، وأنها كأكبر كتلة برلمانية تستحق الحصول على المناصب البرلمانية التي تستحقها. وأفيد انه سيتم تأجيل مناقشة برنامج الحكومة الجديدة أمام البرلمان لعدم جهوزيته.

وقال ملك البحرين في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية إن البحرين بلد صغير لا يقبل دكتاتورية في الحكم ولا يقبل سيطرة فئة على القرار، ويجب أن يشعر جميع المواطنين والفئات أن لهم تمثيلاً في البرلمان.

وأضاف ldquo;إذا كنت تريد القيادة يجب أن تعمل ما عليك تجاه شعبك ومواطنيك، ولا تلجأ الى التبرير الذي يخفي الاخطاء، مع الجرأة في اتخاذ القرارات، وقد وجهنا البحرينيين الى ضرورة قبول نتائج الانتخابات بكل إيجابية وبلا زعلrdquo;.

وقال الملك بشأن المعارضة ldquo;ليس هناك في النظم السياسية ما يمكن ان نسميه المعارضة إلا في بريطانيا، فهي معارضة لحكومة صاحبة الجلالة، وهي جزء من البرلمان، نحن في مجتمعنا نسعى للتعددية، لأن نظامنا السياسي يسعى لتحقيق هذا الهدف، نحن بلد صغير ولا نريد حزباً أو جماعة أو كتلة تسيطر على الحكم، فالحكومة مشكلة من الجميع بمن يسمون معارضين أو مؤيدين، ما يحدث في البرلمان ان الرأي يكون متاحاً لكل النواب الممثلينrdquo;.

وحول رأيه بمقاطعة نواب كتلة ldquo;الوفاقrdquo; جلسة افتتاح البرلمان، قال ldquo;ما حدث عندنا أن بعضهم لم يحضر إلا بعد الاتفاق والتفاهم على بعض الامور السياسية في الجلسات المقبلة، إذا حضروا حدثت التعددية التي نريدها وإن لم يحضروا تكون الديمقراطية ناقصة ويكونون قد ضحوا بتمثيلهم لمواطنيهم. البحرين بلد صغير لا يقبل ديكتاتورية الحكم ولا يقبل سيطرة فئة على القرار، كما لا يمكن أن نمنع أحداً من التمثيل والتعبير عن رأيه بصراحة وقوةrdquo;. وعقد مجلس النواب جلسته الإجرائية أمس، حيث تم تلاوة الأمر الملكي بانعقاد الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، وانتخاب الرئيس ونائبيه، وأداء النواب اليمين الدستورية.

ومع استمرار مقاطعة ldquo;الوفاقrdquo;، من المتوقع أن يتم حسم منصب رئيس المجلس النيابي ونائبيه الأول والثاني بمن حضر من النواب، في ظل ترجيح تزكية خليفة الظهراني لمنصب الرئيس مجددا، وتقاسم كتلتي الأصالة والمنبر الإسلامي لمنصبي النائب الأول والثاني لرئيس المجلس.

وكان الظهراني قد أرجأ جلسة توزيع المناصب يوم الجمعة الماضي، بهدف التمسك بوحدة مجلس النواب ومنح نواب ldquo;الوفاقrdquo; فرصة للحضور اليوم.

وأكدت ldquo;الوفاقrdquo; في بيان أصدرته أمس على عدم حضورها للجلسة الاجرائية للبرلمان التي تعقد اليوم لاختيار الرئيس ونائبيه، لعدم تغير أسباب مقاطعتها السابقة. وقال البيان إن تأجيل الجلسة الاجرائية لم تصاحبه أي مبادرات حقيقية وواقعية للخروج من المأزق السياسي الذي انتهت به الحركة السياسية في البحرين حتى اليوم، بسبب تدخل نافذين في السلطة، وهو ما يتنافى مع الأعراف البرلمانية.

وجددت ldquo;الوفاقrdquo; مطالبتها بما تستحق من مناصب، كونها تمثل الكتلة الأكبر في البرلمان، وجددت مطالبتها بعزل المتورطين في ldquo;تقرير البندرrdquo; من المناصب الوزارية والشورية التي حصلوا عليها مؤخراً.

وقال أمين عام جمعية الوفاق النائب الشيخ علي سلمان إنه لم تحدث حتى الآن مبادرات جادة لحلحلة الخلاف مع الدولة، وأن أسباب مقاطعة ldquo;الوفاقrdquo; تعود لاستمرار ما وصفه بنهج الإقصاء، حيث لا تريد ldquo;الوفاقrdquo; الاشتراك بصورة شكلية، تعني أن تكون المعارضة موجودة في مجلس النواب، لكنه وجود مهمش.

ولم يستبعد سلمان لجوء كتلة الوفاق النيابية لخيار الاستقالة، لكنه فضل أن تكون هناك خطوات أخرى تصب في الصالح العام.

إلى ذلك، قال مسؤول الملف النيابي في الوفاق النائب الشيخ حسن سلطان إن إعادة تعيين أحد الوزراء وأحد الأعضاء في مجلس الشورى على الرغم من التهم الموجهة لهما كان بمثابة تحد للبحرينيين. وأكد أن عدم المشاركة في الجلسة الإجرائية وما يرتبط بها لم يكن موجها ضد الملك الذي يحظى بتقدير واحترام الجميع في البحرين، لكنه كان بكل تأكيد احتجاجاً على ما سماها ldquo;سياسة الإقصاءrdquo;.

وأوضحت الأمين العام لمعهد التنمية السياسية لولوة العوضي أن القول ان رئاسة مجلس النواب تعود لأكبر كتلة نيابية، لا يستقيم مع أحكام الدستور، ويفتقد أيضاً السند القانوني ولا يمكن اعتماده، فمن ناحية يلاحظ أن مقتضى هذا القول أن يكون الترشيح لرئاسة المجلس النيابي محصوراً في أعضاء كتلة برلمانية معينة (وهي أكبر كتلة برلمانية) وهو أمر غير مشروع لمخالفته لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

إلى ذلك، علمت ldquo;الخليجrdquo; أن الحكومة ستؤجل تقديم برنامج عملها على المجلس الوطني الذي كان من المفترض أن تعرضه غداً، والسبب أن بعض الوزارات لم تقدم برنامجها بعد، كما أن جلسة مجلس الوزراء لم تعقد يوم الأحد الماضي بسبب إجازة العيد الوطني.