الأربعاء 27 ديسمبر2006

عمان - الخليج

عقب وحدة القوميين واليساريين في الأردن وإشهارهم تياراً مستقلاً، بدأت الأحزاب الوسطية تحركاً مماثلاً، لجمع وتأطير نفسها في تيار جديد، وينقسم التيار الحزبي الوسطي حالياً إلى ائتلافين رئيسيين هما: المجلس الوطني للتنسيق الحزبي ويضم خمسة أحزاب، والحركة الوطنية وتضم تسعة أحزاب.

ويدفع اقتراب موعد الانتخابات النيابية أغلب الأحزاب السياسية بمختلف الأطياف إلى البحث عن أطر تنسيقية وتوحيدها يمكن أن تخوض من خلالها الانتخابات المقبلة.

ومنذ عودة الحياة النيابية للبلاد في ،1989 فشلت الأحزاب الأردنية، باستثناء الاسلاميين، في ايصال أي من أعضائها تحت القبة، بعيداً عن تغطية بعضهم في العشائرية، سيدة الموقف على الدوام.

وقال الأمناء العامون لأحزاب حركة ldquo;دعاءrdquo; محمد أبو بكر، ldquo;العدالة والتنميةrdquo; محمد العجرمي وrdquo;الرفاهrdquo; محمد الشمولي، انهم سيسعون للانخراط في مباحثات أكثر عمقاً، لتوحيد أنفسهم في تيار وطني أو أي صيغة تنسيقية وتوحيدية.

وأقر أبو بكر أن خطوة أحزاب البعث والتقدمي الديمقراطي والشيوعي الأردني في تأسيس التيار القومي اليساري حفزت وشجعت أحزاباً وسطية على البدء جدياً في محاولة جمع شتاتها.

يذكر ان محاولات سابقة جرت في السنوات السابقة لتوحيد الأحزاب الوسطية في تجمع أو تيار واحد، إلا أن كل الجهود في هذا الاتجاه فشلت.

وقال أبو بكر ان الساحة الحزبية المحلية تشهد فراغاً واضحاً، لا بل تراجعاً في الأداء الحزبي برمته، فيما أكثرية الاحزاب (35 حزباً) تعاني من عقدة الشخص الواحد التي تقف حائلاً دون الوصول إلى نتائج فكرة الاندماج.

ودعت الحركة الاسلامية لملتقى وطني يجمع أحزاب المعارضة والنقابات المهنية، وعلى سلم أهدافه بلورة ldquo;توافق وطني شعبيrdquo; ضاغط باتجاه اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، والمطالبة بتعديل قانون الانتخابات باتجاه تخطي مبدأ الصوت الواحد.

وتجمع الحركة الاسلامية وأحزاب المعارضة والوسط والنقابات المهنية وقطاع واسع في الشارع السياسي على المطالبة بقانون انتخابي يتجاوز نظام الصوت الواحد الحالي، وتطالب باعتماد نظام انتخابي مختلط، يجمع بين الصوت لمرشح الدائرة الانتخابية وآخر للقائمة النسبية.

وقال أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني أرشيد ان الملتقى سيجمع شخصيات مستقلة وأحزاب وسطية ومعارضة ونقابات مهنية وعمالية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات اجتماعية ورؤساء بلديات ومخاتير، وتنبثق منه لجنة متابعة تقدم رؤية مشتركة لعرضها على الحكومة والبرلمان والرأي العام.

وتأتي مبادرة المعارضة وسط أنباء راجت وتحليلات أشارت إلى أن الحكومة تبحث حالياً عدة خيارات تجاه الانتخابات النيابية المقبلة، منها تمديد عمر البرلمان بدعوة الظروف الاقليمية، وتحسباً من اكتساح الاسلاميين للانتخابات.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أعلن أن الانتخابات النيابية المقبلة ستجري كاستحقاق سياسي، لكنه لم يحدد موعدها.