الأربعاء: 2006.06.21


الدوحة- طارق عبدالله

مثل أمام المحكمة الجنائية الكبرى في الدوحة أحد كبار المسؤولين بrdquo;قطر للبترولrdquo; بتهمة التجسس، إذ يتهم بجمع معلومات حساسة وسرية حول الشركة، ومحاولة تسريبها إلى جهات أجنبية على نحو يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني للدولة.

واستمعت المحكمة إلى إفادات بعض شهود الإثبات، وتم تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق من الشهر الجاري، وذلك حتى يقدم محامي الدفاع مذكرته والاستماع إلى بقية الشهود. وكان المتهم الذي يتولى منصباً كبيراً في ldquo;قطر للبترولrdquo; قد وضع يده على معلومات مهمة وسرية للغاية بهدف تسريبها إلى جهة أجنبية، مقابل الحصول على مبالغ مالية. وكشف جهاز أمن الدولة المخطط ووضع المسؤول تحت المراقبة المستمرة حتى اتضحت كل الخيوط. وفور تجهيزه ملف المعلومات لتسليمه تم القبض عليه قبل أن ينفذ العملية التي كانت ستلحق الضرر بالمصلحة الوطنية، نظراً لحجم المعلومات وأهميتها.

وحوّل المتهم للنيابة العامة التي فتحت تحقيقاً مطولاً للوقوف على تفاصيل العملية وملابساتها، وتم توجيه تهمة التجسس إلى المسؤول وأحيل للمحاكمة، حيث مثل في وقت سابق أمام المحكمة للمرة الأولى.

وكان عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة قد أدلى بشهادته أمام النيابة العامة بناءً على طلب النائب العام علي بن فطيس المري الذي أشاد بالتعاون الدائم والاهتمام الكبير الذي أبداه النائب الثاني ومتابعته للملف.