السبت: 2006.08.12

لندن ـ نضال الليثي، الزمان

كشف المحامي العراقي ودود فوزي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الانفال في اول تصريح له منذ توليه هذه المهمة انه بحث مع قاضي المحكمة الجنائية العراقية المكلف رئاسة الهيئة القضائية التي تنظر في ملف الانفال وسائل تأمين محاكمة عادلة للمتهمين. وقال فوزي لـ (الزمان) ان رئيس الهيئة القضائية الجديدة التي تم تشكيلها للنظر في الاتهامات الموجهة لصدام قد قالت له ولمحام عراقي آخر شارك في اللقاء يتولي الدفاع عن وزير الدفاع العراقي السابق سلطان هاشم الذي يحاكم في القضية نفسها (ان هيئة المحكمة تقبل تولي محامين عرب واجانب للدفاع عن المتهمين لكنها لن تسمح لهم بالقاء مرافعات دفاع نهائية عن موكليهم). ورداً علي سؤال حول اسم القاضي الذي التقي بالمحامين قال فوزي انه (لا يعرف عنه سوي اسمه الاول وهو عبد الله حيث كنا نخاطبه بهذا الاسم). واجابه علي سؤال حول قانونية عدم سماح رئيس المحكمة في قضية الانفال للمحامين العرب والاجانب عدم القاء مرافعات الدفاع عن موكليهم قال فوزي ان ذلك غير قانوني ومادام التشريع العراقي يبيح للمتهمين توكيل محامين اجانب وعرب للدفاع عنهم ويمنحهم جميع الحقوق الممنوحة للمحامين العراقيين بما فيها حق الترافع عن المتهمين. وقال فوزي الذي يقيم في عمان حاليا انه سيعود الي بغداد ويلتقي موكله الرئيس السابق صدام حسين في الخامس عشر من الشهر الحالي قبل بدء جلسات المحكمة للنظر في قضية الانفال في الحادي والعشرين من الشهر الحالي).
وكان الادعاء العام قد وجه الي الرئيس العراقي السابق وعدد من كبار معاونيه تهمة قتل الالاف من الاكراد في عملية اطلق عليها اسم (عملية الانفال).
علي صعيد متصل قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق المحامي المصري محمد منيب لــ (الزمان) هاتفيا من القاهرة ان مكتب الارتباط الامريكي لايزال يفاوض اعضاء الهيئة لحضور جلسة المحكمة المقبلة التي سوف تشهد اصدار الاحكام النهائية في قضية الدجيل.
وقال (ان هيئة الدفاع لن تحضر هذه الجلسة الا في حال السماح لها بالقاء مرافعاتها النهائية عن موكليها اضافة الي تعهد من رئيس المحكمة القاضي رؤوف عبد الرشيد بعدم مقاطعة المحامين اثناء القاء مرافعاتهم) وشدد علي ان مباحثات الجانبين لم تتوصل الي اتفاق بعد حول هذا الموضوع.
من جانبه اكد فوزي في تصريحاته ان (ملفي الانفال والدجيل منفصلان ولا علاقة بينهما).
واوضح ان الاجتماع مع القاضي عبد الله هو مناقشة عدم تكرار السلبيات من قبل هيئة المحكمة والدفاع في محكمة الدجيل لتساعد في انجاح المحكمة الجديدة.. وقال منيب في تصريحه انه التقي الرئيس العراقي السابق مرتين اكد له خلالها صدام ان المحكمة ستصدر حكما باعدامه في نهاية جلساتها.
واضاف ان صدام قال ايضا انه واثق بانهم لن يقوموا باعدامه مع باقي معاونيه الذين يحاكمون معه لاستخدامهم ورقة سياسية في اقناع اطراف اخري لتسوية خلافاتها مع السلطات الحالية.
واكد من دون ذكر مصدر معلوماته ان (الرئيس العراقي يقف خلف المقاومة العراقية ويدعمها ويدعو الي قتال الامريكيين في العراق).
وكشف منيب استراتيجية دفاعه عن صدام قائلا (انه وفق اتفاقية جنيف فانه لا يجوز محاكمة القادة السابقين عن افعال قاموا بها وقت ممارستهم السلطة). موضحا ان (قضية الدجيل تندرج ضمن هذا الاطار فهي تتعلق باعدامات لأناس حاولوا اغتيال الرئيس) حسب قوله.
وشدد علي ان (منفذي المحاولة ينتمون الي حزب الدعوة الذي يحكم في العراق حاليا وبالتالي لا تتوافر ضمانات لمحاكمة عادلة ونزيهة).
واكد ان (المحكمة لم تسمح لنا بلقاء موكلينا واخفت عنا عدداً من المستندات المهمة ومن بينها الملف الخاص بمحكمة الثورة التي اصدرت احكام الاعدام علي منفذي محاولة الاغتيال التي وقعت في الدجيل).
وشدد كذلك (علي ان مرافعات هيئة الدفاع عن موكليهم في قضية الدجيل تركز علي ان المحكمة غير شرعية جري تشكيلها من قوات الاحتلال). موضحا ان مواثيق جنيف تنص علي ان (اي محكمة وطنية يجري تشكيلها من اي سلطة احتلال لا تعد شرعية او قانونية ولا يمكنها محاكمة قادة سابقين).