نجاح الـ1701 بتحقيق أهداف اسرائيل يمنع حرباً أخرى في لبنان

الدولة العبرية تسرّع تزويد مدرعاتها منظومات مضادة للصواريخ وزيادة الاحتياط

دبي - رياض قهوجي



وضعت نتائج الحرب الأخيرة في لبنان القيادات الاسرائيلية أمام خيارات صعبة. وستتحكم التطورات على الساحات اللبنانية والاقليمية والدولية بهذه الخيارات، مما يجعل فرص الحرب حتى الآن متقدمة على فرص السلام. هذا ما خلصت اليه تحليلات خبراء ومسؤولين في المنطقة والغرب في دراساتهم الأولية للحرب الأخيرة. وبحسب مصادر عسكرية اسرائيلية، لا يزال الجيش الاسرائيلي يعيش في حال صدمة نتيجة الضربات المؤلمة التي تلقاها من مقاتلي laquo;حزب اللهraquo;، وإخفاقه في تحقيق أهدافه.

وقال الجنرال بنيامين غانتز، المسؤول في القيادة العسكرية العليا، ان الحكومة الاسرائيلية لم تطبق الخطة التي وضعتها القيادة قبل فترة زمنية استعدادا لهجوم محتمل لطرد مقاتلي laquo;حزب اللهraquo; من جنوب لبنان. واضاف غانتز في حديث الى صحيفة laquo;ديفنس نيوزraquo; العسكرية ان الخطة كانت تدعو الى هجوم يستمر شهرين، يبدأ بعمليات قصف جوي استراتيجي لمدة اسبوع تليه عملية اجتياح سريعة تتبعها عمليات تمشيط وتطهير للمنطقة تستغرق شهراً من الزمن. وأضاف: laquo;خططنا لهجوم يتقدم كقطار بسرعة الرصاصة، ولكن ما حصلنا عليه كان باصاً يسير في منطقة سكنية مع مواقف عدةraquo;.

ويبدو الآن ان أهم أولوية للجيش الاسرائيلي هي تزويد المدرعات بأنظمة دفاع الكترونية لتفادي تهديد الصواريخ الحديثة المضادة للدروع التي كان مقاتلو laquo;حزب اللهraquo; استخدموها بفعالية كبيرة ضد الدبابات وناقلات الجند الاسرائيلية. والمثير للجدل في اسرائيل اليوم هو أن مصانع السلاح الاسرائيلية تنتج أحدث نظامين في العالم للدفاع ضد الصواريخ المضادة للدروع، وهما laquo;تروفيraquo; و laquo;أيرون فيستraquo;.

وبحسب الجنرال الاسرائيلي المتقاعد شموئيل ياشن، كان من الممكن تزويد المدرعات الاسرائيلية بهذه الأنظمة منذ فترة لو توافرت الامكانيات المالية التي كانت تهدر بشكل كبير على تحديث وتطوير سلاح الجو. ولم تقرر القيادة العسكرية الا أخيراً تسريع عملية تزويد المدرعات الاسرائيلية أنظمة حماية من الصواريخ المضادة للدروع. ويقول غانتز ان درساً آخر من الحرب الأخيرة هو الحاجة لزيادة حجم احتياط الجيش من الذخائر والمعدات لتمكنه من خوض حروب أطول من دون الحاجة للتزود بأنواع أساسية من الذخائر خلال الأيام الأولى من الحرب.

وتجمع مصادر عسكرية في اسرائيل على أن الدولة العبرية لن تستطيع تحمل ذل الهزيمة وتبعاتها من تحطم هيبة ردع جيشها في المنطقة لفترة طويلة، خصوصاً اذا فشل قرار مجلس الأمن الرقم 1701 في تحقيق أهدافه المنشودة اسرائيلياً. وهي: أولا، اخلاء منطقة جنوب الليطاني من أسلحة laquo;حزب اللهraquo;. ثانيا، تسليم صواريخ حزب الله من طراز laquo;زلزالraquo; و laquo;نازياتraquo; للسلطات اللبنانية أو التخلص منها. ثالثا، وقف الهجمات بأنواعها على اسرائيل من الأراضي اللبنانية.

ورابعاً، منع laquo;حزب اللهraquo; من التزود أسلحة جديدة من ايران أو سورية. وترجح هذه المصادر إقدام الحكومة الاسرائيلية على تعزيز فرص الحل السياسي عبر تنفيذ غالبية بنود القرار 1701 وخاصة لجهة تقديم خارطة الألغام ومبادلة جميع الأسرى اللبنانيين لديها بالأسيرين الاسرائيليين ومناقشة موضوع مزارع شبعا من دون حسمه اذا لم تقدم دمشق على إقرار هوية المزارع رسمياً في مجلس الأمن.

وينظر المراقبون الغربيون والاسرائيليون باهتمام كبير لواقع حكومة أولمرت وإمكان بقائها بعد حرب لبنان. ويلفت بعض المحللين الى أن أولمرت هو أول رئيس وزراء اسرائيلي يدفع في اتجاه الحل الديبلوماسي عوضا عن الحل العسكري، ضاربا بعرض الحائط معارضة قيادة الجيش للقرار 1701. ولذلك لن يستطيع أولمرت مقاومة ضغوط القيادة العسكرية ورد فعل الشارع الاسرائيلي في حال حدوث أي هجوم صاروخي من لبنان أو في حال لم يخرج سلاح laquo;حزب اللهraquo; من منطقة جنوب الليطاني. كما أن صواريخ حزب الله البعيدة المدى ومن الطراز الباليستي ستصبح بنظر الاسرائيليين خطراً استراتيجياً بمجرد اعلان ايران امتلاكها لأسلحة نووية، وذلك لكون هذه الصواريخ قادرة على حمل رؤوس حربية غير تقليدية.

كما أن اسرائيل ستقوم، وبمساعدة الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب، على وقف شحنات الأسلحة الى حزب الله laquo;حتى ولو بالقوة،raquo; عن طريق اعتراض طائرات أو سفن الشحن المتجهة من ايران الى سورية ولبنان.

كما ستتوقف الشركات الغربية عن تزويد ايران أي معدات يمكن أن تسرب لـ laquo;حزب اللهraquo; مثل أجهزة الرؤية الليلية التي كانت بريطانيا قد باعتها لطهران العام 2003 لتستخدمها في عمليات منع تهريب المخدرات على الحدود وانتهى بها المطاف مع مقاتلي laquo;حزب اللهraquo;، بحسب صحيفة laquo;تايمزraquo; اللندنية. وهكذا، ستستمر القيادة العسكرية الاسرائيلية في استعداداتها لحرب أخرى في لبنان قد تشنها عند استنتاجها أن القرار 1701 قد فشل بتحقيق أهدافه.