الأربعاء: 2006.08.30

توقيع

فاتح عبدالسلام

أزمة الوقود في العراق عنوان من عناوين الأزمات المزمنة التي ادخلت المواطنين في نفق الضيق المعيشي ولا يمكن حلها تكتيكياً وآنياً لأن الترقيع سيكون ثمنه باهضاً اكثر من ايجاد حل جديد جوهري وأساسي. ولكن كيف يتسني للحكومة ايجاد حل نهائي لأزمة الوقود التي تسببت فيها عوامل كثيرة اقتصادية وسياسية واهمها سيطرة المليشيات والعصابات علي انابيب وموانئ النفط المصدر نحو الجنوب في عمليات تهريب ما زالت التقارير تؤكد انها مستمرة علي قوتها في الموانئ السرية الثمانية المحيطة بالبصرة المبتلاة.
هل بحثنا عن اسباب استيراد البنزين وعدم أهلية المصافي العراقية القديمة أو المستحدثة. وهل بحثنا تأثير الرفع المستمر لأسعار الوقود علي هذه الأزمة. وقبل ذلك هل تستطيع الحكومة ان تضمن عدم تهريب النفط الخام والمكرر في هذه الكميات التصديرية الهائلة.. وهل وضعنا مستقبل الثروة النفطية لبلدنا الفقير حالياً في مشروع المصالحة الوطنية وعبر حلقاتها الأصعب وليس الحلقات الاستعراضية الأسهل التي لا تحتاج اكثر من جمع المحافظين لعدد من الأشخاص والعناوين المتداولة والعادية. وهل توجد امكانية للوصول الي اتفاق سياسي لما يمكن تسميته (هدنة النهب) بين المتقاتلين علي امتيازات النفط ومؤسساته ومصباته وحساباته السرية عندنا طبعاً والمعروفة في موانئ الخليج والمنطقة. ثمّة وقود فائض عن الحد المعقول لايقاد الأزمات واشعال الحياة بالنيران المختلفة وليست هناك أزمة وقود أبداً اذا نظرنا بهذا المنظار إلي الواقع العراقي. وقود الأزمات هو مراكز القوي التي ترهب الشارع خارج سلطة الدولة. ووقود الأزمات هذه الازواجية السياسية التي تشق البلد.. ولا معني لأية معالجة في داخل غرف وزارية في حين ان المفترض تعاونهم مع الحكومة كونهم حلفاءها وعناصرها... وأركانها أحياناً هم أول من يشكل اللوبيات المدمرة لبنية المجتمع. انه وقود أزمات لا أزمة وقود.