الأربعاء: 2006.09.27

واشنطن ـ مرسي أبو طوق

قالت وزيرة الخارجية الامريكية كونداليزا رايس أمس ان التحفظات التي يبديها الاتحاد الاوروبي والدول العربية تحمي سوريا من فرض عقوبات دولية عليها. وأضافت ان واشنطن تسعي الى ضم مزيد من الدول للمساهمة في فرض العقوبات على سوريا وذلك بعد ساعات من امتداح القاضي البلجيكي سيرج براميرتس تعاون دمشق في التحقيق الذي يجريه حول اغتيال الحريري في تقرير قدمه الي الامين العام للامم المتحدة يفترض ان يطلع عليه مجلس الأمن في وقت لاحق.
واتهمت رايس التي تزور الشرق الأوسط الاسبوع المقبل السوريين الدخول فعلياً في تحالف مع ايران التي اتهمتها كذلك بزعزعة استقرار المنطقة من خلال دعمها لحزب الله الشيعي اللبناني وحركة حماس.
وقالت لصحيفتي وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز يبدو ان السوريين اختاروا وكان خيارهم ربط انفسهم مع القوي المتطرفة في ايران وليس مع شركائهم التقليديين من الدول العربية.
ومدد الرئيس الامريكي جورج بوش في ايار raquo;مايوlaquo; حظرا علي بعض الصادرات الامريكية
الي سوريا بما فيها المعدات العسكرية، كما مدد تجميد حسابات السوريين المتهمين بدعم المنظمات الارهابية.
وردا علي سؤال عن سبب اقتصار الاجراءات الامريكية ضد سوريا علي عقوبات خفيفة،
قالت رايس ان التحفظات الاوروبية والعربية هي التي حالت دون فرض عقوبات امريكية اكثر صرامة علي سوريا.
واضافت ما نود فعلا ان نفعله هو اننا نرغب في ان ينضم اخرون الينا في فرض انواع اخري من العقوبات واعتقد انه مع استمرار سوريا في عزل نفسها عن اصدقائها العرب، فان ذلك سيسهل حصول الامر نوعا ما.
وقالت رايس ان التحقيق الجاري في اغتيال الحريري قد يزيد من الدعم لفرض عقوبات علي سوريا.
وقدم براميرتز الذي يحقق في اغتيال الحريري، تقريرا الاثنين. الا انه قال انه لن يتم الانتهاء من التحقيق حتي حزيران raquo;يونيوlaquo; المقبل.
وقالت رايس ان هذه فترة طويلة. واضافت من المهم ان يتحرك تحقيق براميرتز معربة عن املها في ان يصبح التقرير النهائي جاهزا بنهاية العام.
ولم تكشف رايس عن مزيد من التفاصيل حول العقوبات التي تعتقد انه يجب فرضها علي سوريا، الا انها اشارت الي ان الاتحاد الاوروبي اوقف مؤخرا محادثات حول اتفاقيات الشراكة مع سوريا.