الجمعة: 2006.09.29


quot;الداخليةquot; ترفض الترخيص لحزب برئاسة كبير

الجزائر - رابح هوادف

كشف رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس، أنّ المسلحين الذين أشهروا توبتهم بعد انقضاء آجال المصالحة في 31 اغسطس/ آب الماضي، لن يستفيدوا من أي عفو أو تخفيف للعقوبات، وقال إنّ هؤلاء الذين لم يستغلوا مهلة الستة أشهر، سيطبق عليهم القانون العام وسيعاقبون بموجبه، وتعدّ هذه التصريحات مناقضة لما أكّده وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني عن استيعاب السلطات تائبي ما بعد 31 اغسطس، وقوله إنّ أبواب التوبة ستظلّ مفتوحة للمسلحين، مؤكداً أنّ العمل بتدابير ميثاق السلم سيستمر، وسيشمل كل المتشددين الراغبين في العودة إلى جادة الصواب، في وقت استبعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأول، تمديد الآجال وتعهد بمحاربة فلول الإرهاب.

من جانبه، رأى قسنطيني في تصريحات صحافية، عدم وجود فراغ قانوني بعد انقضاء تدابير ميثاق السلم، وذكر أنّ القوانين واضحة ومحددة، مشدداً على وجوب الإسراع في تعويض سبعة آلاف عائلة من ضحايا المأساة، مصنفا الخطوة في خانة الضرورة الملحة.

الى ذلك، قال الوزير الجزائري المكلف بالجماعات المحلية في وزارة الداخلية دحو ولد قابلية ان الحكومة لن تمنح رابح كبير أحد قادة الجبهة الاسلامية للانقاذ ترخيصاً لإنشاء حزب جديد يضم انصار الحزب المحظور منذ عام 1992.

وقال ولد قابلية في تصريح نشر أمس ldquo;لا توجد أي نية في التعاطي مع موضوع اطلاق حزب جديد كما ذهب اليه رابح كبير، لا على مستوى وزارة الداخلية ولا على مستويات أخرىrdquo;.