4 يناير2007

القاهرة - الخليج

طالب خبراء المجلس القومي للثقافة والإعلام في مصر الحكومة بإنهاء احتكارها لأجهزة الإعلام الرسمية، بالشكل الذي يمكن معه احترام المجتمع المصري للرأي الآخر، وتعميق هذا الرأي بإبرازه في أجهزة ووسائل الإعلام المختلفة، سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة.

ودعا الخبراء في تقرير أصدرته المجالس القومية المتخصصة إلى ضرورة أن تسمح الإصلاحات التشريعية والقانونية في البلاد بممارسة ديمقراطية سليمة، بعيدة عن أي شكل من الأشكال التي تعتبر ظاهرة، واختزالها فقط في الانتخابات.

واعتبر الخبراء أن مثل هذه الإصلاحات ستكون بمثابة الانطلاقة للمنظمات والجمعيات الأهلية في أداء دورها المستهدف تجاه المشاركة السياسية، لتصبح مشاركة فاعلة. داعين إلى أهمية رفع القيود تجاه ممارسة هذه المنظمات لعملها الأهلي على كافة المستويات.

كما دعا التقرير إلى ضرورة البحث عن أسلوب جديد، ومدخل غير تقليدي للتعامل مع المرأة، بما يضمن تمثيلاً مشرفاً لها في البرلمان، ومشاركتها في المؤسسات الأهلية والعمل على زيادة إسهامها في المجالات الحياتية المختلفة.

ودعا الخبراء إلى ضرورة قيام الشباب والجماهير بتنظيم أنفسهم في هيئات أو منظمات أهلية لتلبية الاحتياجات المختلفة، ودعم الأسلوب الديمقراطي في ممارسات العمل العام