يمولان حزب الله وتوابعه ويفتحان الاعتمادات لشراء السلاح لها



لندن - حميد غريافي

كشفت مصادر ديبلوماسية خليجية في الامم المتحدة بنيويورك اول من امس النقاب عن raquo;وجود دلائل ثابتة وواضحةlaquo; لدى مسؤولين في المنظمة الدولية تؤكد ان raquo;بنك صادرات ايرانlaquo; التابع للجمهورية الاسلامية في بيروت وraquo;البنك التجاري السوريlaquo; فيها ايضا قد يدرجان على لائحة العقوبات الدولية على طهران ودمشق المعمول بها اصلا منذ سنوات, raquo;بعدما بينت هذه الدلائل التي ارسلت الى المنظمة الدولية من العاصمة اللبنانية اخيرا أن هذين المصرفين يؤمنان الدعم المالي الايراني الى raquo;حزب اللهlaquo; وraquo;حركة أملlaquo; الشيعيين والى عدد من التيارات والاحزاب والمجموعات الارهابية في الأراضي اللبنانية الموضوع بعضها على لوائح الارهاب الدولية (حزب الله) والبعض الآخر في طريقه الى ان يدرج على تلك اللوائح مثل raquo;حركة أملlaquo; وraquo;التيار الوطني الحرlaquo; وraquo;الحزب القومي السوري الاجتماعيlaquo;.

وقال ديبلوماسي خليجي لmacr; raquo;السياسةlaquo; ان ستراتيجية جورج بوش الجديدة في العراق raquo;لاتقتصر فقط على محاولات اخراج هذا البلد من مأساته الدموية واعادته الى المجتمع الدولي, وانما تتعداه الى دول اخرى لها علاقة بطرق ما بهذه المأساة, وخصوصا الجهات والاحزاب والتنظيمات والتيارات التي تحركها ايران وسورية في المنطقة مثل حزب الله وحركة أمل وحركة حماس والجهاد الاسلامي ومجموعات سلفية ارهابية لمعظمها مساهمة بشكل او بآخر في ما يحدث في العراقlaquo;.

ونقل الديبلوماسي عن بعض تلك المعلومات المرسلة الى الامم المتحدة من بيروت قولها raquo;ان فرع بنك صادرات ايران الرئيسي في شارع الحمراء في بيروت يشرف منذ سنوات على فتح اعتمادات مصرفية الى شركات تسليح اوروبية شرقية وغربية لشراء اسلحة ومعدات حديثة متطورة الى حزب الله في لبنان غير موجودة في الترسانتين العسكريتين الايرانية والسورية, وان مشتريات عسكرية اخرى حققها هذا المصرف الايراني الذي يمتلك فروعا في مختلف الاراضي اللبنانية وفي سورية, لصالح الميليشيا الشيعية العراقية (جيش المهدي) بقيادة مقتدى الصدر, بعدما اشرف حزب الله على عمليات افراغ حمولاتها في الموانئ السورية منذ ابريل من العام 2005 بعيد الانسحاب السوري العسكري من لبنان, وقبل ذلك في موانئ لبنانية مختلفة في ظل هذا الوجودlaquo;.

وقالت معلومات الديبلوماسي الخليجي انه raquo;في الحالات التي لم يتمكن فيها بنك صادرات ايران من فتح اعتمادات مالية مباشرة لشراء اسلحة تدخل الحظر الدولي على ايران, يقوم البنك التجاري السوري من فرعه الرئيسي ايضا في شارع الحمراء في بيروت بفتح الاعتمادات والتعامل مع الشركات الاوروبية وبعض المؤسسات التسليحية الخاصةlaquo;.
وحض الديبلوماسي الخليجي الامين العام الجديد للامم المتحدة بان كي مون على تقديم هذه الدلائل والوثائق بسرعة بعد دراستها والتأكد من صحتها الى مجلس الامن والادارة الاميركية كي يصار الى شمول هذين المصرفين في لوائح العقوبات المفروضة على ايران وسورية لمنع التعامل معهما ولحظر فروعهما في لبنان والعالم, لأن عملياتهما المشبوهة تخرق عشرات قرارات مجلس الامن المتعلقة بطهران ودمشق وبيروت ودول اخرى في الشرق الاوسطlaquo;.

ونسب الديبلوماسي الى raquo;الوثائق اللبنانيةlaquo; تأكيدها raquo;وجود حسابات جارية لحزب الله وحركة امل والتيار العوني وحركة حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية macr; القيادة العامة (احمد جبريل) ومجموعات دينية متطرفة اخرى في بنك صادرات ايران والبنك التجاري السوري, وكلها باسماء اشخاص تابعين لهذه المجموعات والاحزاب والتيارات من المغمورين او من المحامين وارباب مؤسسات تجارية واقتصادية لتغطية اصحاب تلك الحسابات الحقيقيينlaquo;.

ودعا الديبلوماسي اعضاء لجان الكونغرس الاميركي الذين سيبحثون خلال الايام الثلاثة المقبلة في موضوع العقوبات على ايران وسورية, الى raquo;ادراج هذين المصرفين الحكوميين الايراني والسوري على لوائح المقاطعة الدولية والى وضع اليد على موجوداتهما المالية والعقارية المنتشرة خارج ايران وسورية, لانهما يمثلان احدى اهم القوى المالية الايرانية خصوصا لدعم raquo;ارهاب الدولة حول العالمlaquo;.

ومن جهتها, اكدت اوساط ديبلوماسية غربية على صلة بالادارة الاميركية في واشنطن لmacr; raquo;السياسةlaquo; امس الثلاثاء ان raquo;مسؤولين اميركيين مطلعين على عمليات البنك الايراني غير المشروعة والداعمة للارهاب, طلبوا من شركات اوروبية وصينية وروسية بمعزل عن مسألة العقوبات, قطع علاقاتها المالية والتجارية معه تحت طائلة منع هذه الشركات من العمل في الاراضي الاميركية او مقاطعة منتوجاتها من اي نوع كانlaquo;.