تركي السديري


لا أعني دولة خليجية معينة.. وإنما أستطلع وجود استراتيجية خاصة لحماية النسبة السكانية المحلية في كل دولة خليجية.. وفي الوقت نفسه تأهيل هذه النسبة لإدارة شؤون مجتمعها بكفاءة..
أن تكون الدولة الصغيرة مساحة وسكاناً غنية بالغاز أو البترول، فهذا لا يعطي ضماناً لأن تكون قادرة على حماية وجودها.. خصوصاً وأن تكاثر الجنسيات الآسيوية أصبح مزعجاً، ليس للمواطن المحلي ولكن أيضاً للسائح الخليجي.. حيث في بعض المواقع إذا لم تكن تجيد الإنجليزية أو الأوردو الهندية فإنك لن تستطيع أن تتفاهم مع موظف حجز أو صرف في فندق أو نادل مطعم، وأيضاً سائق تاكسي.. وقد وصل أمر تضاؤل النسبة السكانية المحلية أن أجهزة الأمن أصبحت مخلوطة بجنسيات أخرى..

أذكر في أحد مؤتمرات القمة الخليجية التي عقدت في عاصمة خليجية أن أحد الضباط الموجهين للسير كان باكستانياً، وهو أمر موجود في أكثر من دولة خليجية.. الغريب في الأمر أن هناك حرصاً بالغاً على تطعيم العنصر السكاني بالكفاءات التي تقرب من مواقع التلميع الإعلامي فيما يحدث من تجنيس لممارسي الألعاب الرياضية.. وكان المفروض تأهيل القدرة المحلية وليس الاستغناء عنها بالكفاءة الأجنبية التي جعلت منظر الفريق الرياضي سواء في الملاكمة أو ألعاب القوى أو كرة القدم مضحكاً للغاية.. حيث تتزامل الملامح الأفريقية بالأخرى العربية والثالثة الجنوب أمريكية..

هذا الركض اللاهث خلف البروز، التلميع، منصات الميداليات.. هل له مردود إيجابي على التكوين العرقي والديني للسكان؟..

ليست المرة الأولى التي أشير فيها إلى ضرورة احتواء المواطن اليمني مثلاً أو المصري بإعطائه الجنسية الخليجية حتى يمكن تطوير العدد السكاني بعناصر غير دخيلة ولا تمثل أي خطر في المستقبل.. كيف تقبل رؤية الجامعة العربية للمستقبل، ومثلها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن تغرق فئة قليلة من السكان المحليين في تداول ثروات يستفيد منها المقيم أو المجنس غير العربي، بينما هناك عرب يفتقدون الحد الأدنى من قدرات المعيشة؟..