زلة لسان وزير أردني تثير أزمة في البرلمان

الخميس 1 فبراير 2007

عمان - الخليج

كادت زلة لسان أن تحدث أزمة كبيرة بين الحكومة الأردنية والبرلمان، في جلسة مناقشة قانون البلديات، أمس، بعدما اعتبر وزير الشؤون القانونية خالد الزعبي أن أعضاء مجلس النواب موظفون لغايات التقاعد، وذلك في معرض دفاعه عن نص في القانون يمنع الجمع بين عضوية المجلس البلدي وعضوية مجلسي الأعيان والنواب.

وعلى الرغم من أن الوزير استدرك في مداخلة أخرى ليوضح أنه لم يقصد العبارة بنصها الحرفي وأنه يعتذر عنها ويطلب من رئيس البرلمان شطبها من محضر الجلسة إلا أن أصداء العبارة تطايرت في أرجاء المجلس وتصدى النائبان عبدالكريم الدغمي وسعد هايل السرور لما قاله الوزير وأنّباه على زلة لسانه.

وكان الوزير يدافع عن رأي الحكومة في ضرورة أن يمنع المزاوجة بين عضوية البرلمان والمجلس البلدي باعتبار أن العمل في المجلس البلدي وظيفة والعمل النيابي وظيفة ويتقاضى العضو في هذين العملين مبالغ مالية خلافاً لنص الدستور الذي يمنع المزاوجة. وقرر البرلمان كرد فعل على مداخلة الوزير أن يشطب المادة من القانون بما يتيح لأي نائب أن يكون عضواً في أي مجلس بلدي. وهاجم النائب الدغمي الوزير الزعبي قائلاً ldquo;هذه أول مرة أسمع أن النائب موظف يمكن أن يحسم من راتبه ويمكن أن يعاقب لغيابه أو حضوره ويرفع وينزل من درجاتهrdquo;.

وتدخل النائب السرور في النقاش وقال مخاطباً رئيس المجلس إن قول الوزير للنواب إنهم موظفون مسألة يجب ألا تمر فالنائب منتخب والموظف معين ولا يستوي الأمرين. وحاول الوزير أن يعيد توضيح فكرته بأن ما قصده هو أن النائب يراقب أجهزة الدولة كلها وأنه لا يستوي أن يكون مراقباً ومشرعاً في جانب وموظفاً في جانب آخر.

ومنع رئيس البرلمان تطور الموقف بعد أن قرر وقف الحديث في هذا الجانب والانتقال الفوري إلى مناقشة مواد القانون.

يذكر أن النص الذي ورد في القانون بهدف منع ازدواج العضوية كان ورد في قانون مؤقت في عهد حكومة علي أبو الراغب لمنع عضو البرلمان خليل عطية من الترشح لعضوية أمانة عمان الكبرى لخلاف بينهما.

وواصل البرلمان مناقشة قانون البلديات من دون أن يتمكن من إقراره.