الأربعاء 21 فبراير 2007

quot;الوفاقquot; تطالب بمزيد من حق التشريع

المنامة - فيصل الشيخ

للمرة الأولى، تشهد جلسة لمجلس النواب البحريني الجديد موجة من التوتر والاستياء لدى الكتل النيابية، بسبب اسقاط الحكومة نحو 200 مقترح بقانون لم يتم مناقشتها في الفصل التشريعي السابق، وطالب النواب بإعادة مناقشة المقترحات التي تم تقديمها في عمل البرلمان السابق، وعدم اعتبار ان المجلس الجديد المنتخب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي غير مختص بالقوانين المعلقة.

وشهدت جلسة أمس استغراباً من النواب لتمويل الحكومة 12 مقترحاً بقانون فقط للمجلس واسقاط ما يقرب من مائتين، وأوضح ممثل الحكومة في البرلمان الوزير عبدالعزيز الفاضل أن هذا من حق الحكومة وحسب اللائحة الداخلية للمجلس.

وطالب نواب بإرسال خطاب للحكومة يطلب فيه البرلمان إعادة طرح القوانين على المجلس الحالي للبت فيها، وتم التصويت على هذا الطلب وحظي بموافقة أغلبية النواب.

وقال النائب من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة جلال فيروز إن حق التشريع تهدد بالمصادرة والإلغاء من خلال بنود معيقة تتضمنها اللائحة الداخلية والدستور. وأضاف ان هناك تضارباً بين بنود في الدستور وأخرى في اللائحة الداخلية، كما أن بعض التعاطي الحكومي ينبئ بوجود تعطيل ولو لفترات للعملية التشريعية، من خلال تعاطي الحكومة مع المقترحات بقوانين المرفوعة من مجلس النواب.

وأفاد فيروز أن بنوداً تستند إليها الحكومة كشفت ان هناك فيتو على التشريع من الحكومة على النواب، وهذا يلغي التمثيل الحقيقي للمواطنين البحرينيين عبر مجلس النواب عندما تكون هناك سلطة للحكومة والأجهزة التنفيذية على السلطة التشريعية.

وقال ان ما ورد في جلسة أمس كشف عن الفجوة الحقيقية التي بينت ان التشريع ليس من شأن مجلس النواب، بل حتى ان للحكومة دخلاً كبيراً في العملية التشريعية وتوجيهها وفق ما تريد، وأكد ان ذلك يتنافى مع حق السلطة التشريعية وحدها في عملية التشريع.

وأوضح النائب الآخر من ldquo;الوفاقrdquo; المهندس عبدالجليل خليل ان ما حدث في جلسة أمس دلل على ضرورة وجود تغيير للائحة الداخلية لمجلس النواب ويعقبها في الخطوة الثانية تعديل دستوري حتى يتمكن المجلس من أداء مهامه، وقال إن مجلس النواب سيبقى محاصراً ومشلولاً وغير قادر على الدفع بأي عمل تشريعي ما دامت اللائحة الداخلية بهذا الشكل المقيد.

وذكر أن الخطوة الأولى تكمن في تعديل اللائحة الداخلية لتفعيل دور مجلس النواب، وأشار إلى ان هناك في أدراج الحكومة نحو 200 قانون وتمرر في تلك القوانين وقت ما تشاء وحسب اختيار الحكومة.

وراعى ان الخطوة الثانية، وهي المحطة الأكبر لإعطاء مجلس النواب دوره ومكانته، في اجراء تعديلات دستورية، وشدد على أن للتعديلات الدستورية أكبر الأثر في إنضاج وتفعيل التجربة، وإعطاء المجلس القدرة على العمل التشريعي المناط به.