محمد صادق دياب
أصدرت المحكمة العامة في جدة قبل أيام حكما قضائيا، هو الأول من نوعه، يقضي بالقتل تعزيرا على سائق تسبب في وفاة ثلاثة شبان وإصابة اثنين أثناء قيامه بحركات بهلوانية واستعراضية لا مسؤولة بسيارته، مصطحبا معه 5 من الأحداث.. وقد أشار الخبر الذي نشرته إحدى الصحف السعودية إلى أن السائق المحكوم عليه بالقتل لديه 66 مخالفة مرورية منها مخالفات laquo;تفحيطraquo; أي القيام بحركات بهلوانية استعراضية خطيرة، وأنه أثناء ارتكاب الحادث كان في حالة زحف إلى الخلف بسرعة عالية جدا. وقد جاء في حيثيات الحكم بأن laquo;ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعا، وانتهاك للحرمات، وتخويف للآمنين، وإزهاق للأرواح المعصومة شرعا، وإتلاف للأموال والممتلكات. ونظرا لتفشي ظاهرة laquo;التفحيطraquo;، وحيث ان ما فعله المدعى عليه وأمثاله من محترفي laquo;التفحيطraquo; لا يبعد عما يفعله المجرمون المخربون بسائر أنواع الإجرام بل هو أشد، إذ فيه تغرير بالأحداث، وإفساد لسلوكهم وأخلاقهم، وقد ظهرت لنظار القضية فداحة جريمة المدعى عليه مما يستوجب معه تعزيراً صارماً للضرب على أيدي السفهاء لقطع دابرهم وعبرة لغيرهم، لذلك كله فقد حكمنا بقتل المدعى عليه تعزيراًraquo;.
وبصرف النظر عن تأييد محكمة الاستئناف للحكم أو نقضه، فإن حوادث السير غدت هاجس المجتمع في السعودية، إذ أن ثمة قتيلا كل ساعة، إضافة إلى أعداد كبيرة من الجرحى سنويا، حتى أن ثلث أسرّة المستشفيات مشغولة من قبل مصابي الحوادث المرورية، وذلك رغم ما تمتلكه السعودية من شبكة الطرق التي صممت وفق أحدث المواصفات العالمية، ورغم الكثير من الدراسات التي أجريت لدراسة هذه الظاهرة، ومعرفة أسبابها وطرق علاجها.
وقد استوقفني في الخبر الصحافي أن السائق المحكوم عليه لديه 66 مخالفة سابقة، الأمر الذي كان يستدعي سحب رخصة قيادته، ومنعه من قيادة المركبات، وهو أسلوب معمول به في الكثير من الأنظمة المرورية العالمية، ويقتضي سحب رخصة السائق عند بلوغه عددا محددا من المخالفات. ولو أننا استخدمنا مثل هذا الإجراء لأوقفنا الكثير من الحوادث المرورية، التي غالبا ما يكون لمرتكبيها سجل حافل بالمخالفات.. فهل نفعل؟
التعليقات