رفضوا العودة عن قرارهم وتجاهلوا مطالب الإعلاميين

عمّان - جهاد المنسي وهالة الخياط

تمسك النواب أمس بموقفهم المؤيد لحبس الصحافيين في قضايا النشر، حين رفض مجلسهم العودة إلى مناقشة مادة في مشروع قانون المطبوعات والنشر تقرّ عقوبة الحبس، متجاوزا مذكرة نيابية وقع عليها 11 نائبا طالبت بالعودة إلى ذات المادة التي أقرها النواب في جلسة سابقة.

واعتبر صحافيون وإعلاميون إقرار مجلس النواب أمس لمشروع قانون المطبوعات والنشر بـquot;الضربة الموجعةquot; للحريات الإعلامية، واصفين يوم أمس بـquot;اليوم الأسود للصحافةquot;.

وبإقرار مجلس النواب للقانون مع الإبقاء على عقوبة الحبس والغرامات المالية المغلظة، يستمر الجسم الصحافي والإعلامي في مواصلة جهوده تجاه إقرار قانون عصري، والتحرك لبدء حوار مع مجلس الأعيان لخلق quot;لوبيquot; مؤيد لمقترحاته.

وبعد إقراره من مجلس النواب، ينتظر أن يحال مشروع القانون إلى مجلس الأعيان للمضي بالإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ.

وجاء تمسك النواب بموقفهم أمس بالإبقاء على عقوبة الحبس في قضايا المطبوعات والنشر، بعد تنفيذ صحافيين وإعلاميين اعتصاما صامتا أمام مجلس النواب قبل نصف ساعة من انعقاد جلسة المجلس لمناقشة مشروع القانون.

وفي جلسة كان فيها النقاش سريعا ولم تخل من التنسيق بين بعض الكتل، عارض المجلس بأغلبية 53 نائبا من أصل 77 دعوات زملاء لهم معاودة مناقشة المادة المتعلقة بالحبس.

وتبنت المادة 30 من مشروع القانون الذي استكمل مجلس النواب مناقشته أمس الحبس في قضايا المطبوعات والنشر على أنها حصرته في أربع حالات ينضوي تحتها كل ما من شأنه تعريض الصحافي quot;للمساءلة القانونية والحبسquot; بحسب مختصين.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني دعا في أكثر من مناسبة إلى عدم حبس الصحافي في قضايا تتعلق بحرية الرأي والنشر، مؤكدا على أهمية أن يكون سقف الصحافة السماء.

ووفق الصيغة التي أقرها النواب، ما يزال الباب مشرعا لإيقاع عقوبة الحبس في قضايا النشر أو الرأي والتعبير عبر ما يقرب من 23 قانونا نافذا، منها قانون العقوبات، مضافا إليها البنود الأربعة في قانون المطبوعات والنشر.

وتبنى النائب خليل عطية مذكرة نيابية وقع عليها 11 نائبا تطالب بإعادة النظر في المادة 30 من مشروع القانون، مستندا إلى المادة 73/ا من النظام الداخلي.

ورغم توفر أكثر من 10 نواب موقعين على المذكرة، إلا أن رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي رفض العودة لمناقشة المادة مستندا إلى ضرورة موافقة المجلس بالأغلبية على مطالبة النواب بإعادة فتح المادة للنقاش.

وما إن انتهى رئيس المجلس عبد الهادي المجالي من التصويت على إعادة بحث المادة أو عدمه أطلق نواب عبارات ومناكفات عدة، فهم منها التعليق الذي أطلقه النائب جمال الضمور بصوت عال قائلا quot;اشربوا غيرهاquot;.

وأعرب مجلس نقابة الصحفيين عن خيبة أمله من قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، والإبقاء على عقوبة الحبس نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير وفق أربعة محظورات ومضاعفة الغرامات المالية.

وأبدت رئيسة المجلس الأعلى للإعلام سيما بحوث quot;تفاؤلهاquot; تجاه إمكانية تعديل مواد مشروع القانون لدى عرضه على مجلس الأعيان.

ووصف مركز حماية وحرية الصحفيين إقرار مجلس النواب لمشروع قانون المطبوعات والنشر بـquot;الضربة الموجعة للحريات الإعلاميةquot;.