الخميس 15 مارس 2007


سماع شهادة كبيرة الأطباء الشرعيين في قضية سرقة الأعضاء البشرية


إبراهيم قراعة

استمعت امس محكمة جنايات القاهرة الي شهادة كبيرة الاطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي في قضية سرقة الاعضاء البشرية بمستشفي النزهة الدولي والمتهم فيها الدكتورة raquo;ايمان انور العزبlaquo; طبيبة بشرية وraquo;سيد زكريا السيدlaquo; هارب، وraquo;محمد زكي عبدالمالك عبداللطيفlaquo; سائق، بسرقة الكلية اليمني للمجني عليه عبدالمنعم عبدالله raquo;عامل مبانlaquo;.

أكدت الدكتورة عزة محمد حسين هيكل كبيرة الاطباء الشرعيين انها في يوم 23 مايو 2005 حضر لها المجني عليه عبدالمنعم عبدالله بصحبة مندوب النيابة ولا يحمل بطاقة تحقيق شخصية وتم أخذ بصماته وبيانات مندوب الشرطة الحاضر بصحبته وبتوقيع الكشف الطبي عليه وجدت أثر التئمام بالجانب الايمن وقمت بتحرير استمارة تحليل الي معمل الطب الشرعي حتي يتم استكمال فحصه وعمل تحليل لفصيلة الدم والانسجة لبيان نوعها. وقد فجرت كبيرة الاطباء الشرعيين مفاجأة حيث اكدت ان نتيجة التحليل جاءت مخالفة لتحليل فصيلة الدم الموجودة بالاوراق للمدعو صالح عبدالله وفصيلة الدم مختلفة اثبتت ذلك في التقرير وأكدت ان الشخص الذي قمت بفحصه لا يمكن له ان يقوم بالتبرع او نقل أي جزء للمدعوة raquo;مكةlaquo; التي لم تذكر في أمر الاحالة حيث ان اختلاف الانسجة والفصائل يؤدي الي رفض العضو المنقول من وإلي ويرفضها لعدم وجود تفاعل مناعي مما يؤدي الي وفاتها، وقامت المحكمة برئاسة المستشار ثابت عبدالرحمن بتوجيه عدة اسئلة عما اذا كانت قد قامت الطبيبة، بعمل أشعة للمجني عليه بمصلحة الطب الشرعي، أكدت أنها لم تقم بإجراء أشعة لان الامكانيات الموجودة بالمصلحة لا تسمح بظهور الأعضاء الداخلية بالجسم حيث انه لا يوجد اشعة بالصبغة او جهاز الاشعة المقطعية او موجات فوق الصوتية وانما اثبت وجود أشعة فوق الصوتية وأثبت بالتقرير وجود أشعة فوق الصوتية صادرة من المعهد القومي للكلي باسم المجني عليه مثبت به، ان الكلية اليمني غير مرئية، وأشارت الي ان التحليل الذي اجري بمعمل الطب الشرعي للمجني عليه وتمت مقارنته بما هو موجود بالأوراق الطبية لعدم مقدرة امكانية فحص المدعوة raquo;مكةlaquo; كما ان المدعوة لم تحضر، وان الجرح الموجود بالجانب الايمن للمجني عليه يمكن ان يكون لاستئصال كلية ذات الحصوة ولا يمكن تحديد تاريخ تلك العملية. وأكدت انه لا يمكن التعرف علي المجني عليه ولكن بصمات المجني عليه موجودة بالمصلحة.

وأكدت ان المتبرع بالكلي لابد ان تتوفر به عدة صفات ومنها عدم وجود مرض منهك او مزمن، وعندما وقعت عليه الكشف الطبي كان سليما ولا تبدو عليه أية أمراض. وأكدت ان تحليل الانسجة التي تمت له أكدت عدم توافق نقل عضو لاختلاف نوع الانسجة.

وعما اذا كان هناك ضمور بالكلي اكدت كبيرة الاطباء الشرعيين انه لا يظهر بالكشف وانما يظهر بعد اجراء اشعة بالصبغة علي الشرايين المغذية للكلي وهذا الفحص لم يتم اجراؤه للمجني عليه. بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة وسط حضور اعلامي للكشف حيث تم ايداع المتهمين قفص الاتهام وسط حراسة امنية مشددة بإشراف العميد عادل الديري والرائد حاتم نور الدين قائدي الحرس.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار ثابت عبدالرحمن وعضوية المستشارين بشير عبدالعال، وسيد التوني، وأمانة سر حمدي الشناوي وخالد عبدالمنعم.