مكة المكرمة - خالد عبدالله


أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة ان المملكة حصلت على تعويضات مالية نتيجة أضرار حرب الخليج الثانية قدرها 54مليون دولار من اجمالي ما يعادل 4آلاف مليون ريال لافتا إلى انه تم استخدام هذه الأموال في اصلاح الشواطئ البحرية وبعض الأمور الخاصة بالبيئة.
وأوضح سموه في تصريح عقب رعاية سموه للندوة التي نظمتها يوم أمس الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بعنوان quot;العاصمة المقدسة والتطور البيئيquot; ان المدن الاقتصادية الجديدة ستكون مثالاً حياً لحماية البيئة وبناء الاقتصاد في نفس الوقت نظراً لما تحتوي عليه من مقومات الحماية مبيناً ان الهيئة ستعلن خلال الأيام القادمة مشروع حماية لجميع شواطئ المملكة من الناقلات التي ترمي مخلفاتها تحسباً لحدوث أي أضرار مؤكداً سموه انه سيكون هناك نظام صارم لحماية الشواطئ البحرية هذه الناقلات.

وأكد سمو الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز ان الضرر البيئي موجود ولكن لم يؤد بعد إلى ظهور أمراض خطيرة ومستعصية مشيراً سموه إلى انه إذا استمر الاهمال ستكون هناك أضرار على البيئة في المستقبل البعيد داعيا جميع الشركات والمصانع إلى المحافظة على بيئتهم مؤكداً ان النظام يقضي بفرض غرامات مالية مبيناً ان هناك دراسة ستجريها الرئاسة في مكة المكرمة تتعلق بحماية البيئة والمحافظة عليها وكذلك تأثير الانفاق في مكة المكرمة على سلامة البيئة وأيضاً عوادم السيارات في موسم الحج.

وعن الخطر من التسرب الاشعاعي من المفاعلات النووية لبعض الدول المجاورة قال سموه في الوقت الراهن لا توجد اشعاعات نووية خطرة وهو ما تخشى منه دول المنطقة مؤكداً ان موقف المملكة في بيان قمة الرياض ان الاستخدام النووي له مناقع ومساؤى ولابد أن يكون استعماله في الطرق الصحيحة.

وأفاد سموه أن نظرة الإسلام للبيئة وموارد الحياة وأسبابها تقوم على البناء والتنمية وحماية البيئة المحيطة ومنع افسادها مبيناً ان البيئة وقضايا إدارتها وحماية تستقطب اهتمام العالم في هذا العصر المتسارع علمياً وتقنياً لافتاً النظر إلى ان رغبة الدول النامية في اللحاق بالدول المتقدمة أدت إلى التسبب في احداث مشاكل وتراكمات ومخلفات متنوعة وكثيرة مما أدى إلى تدهور الحياة بشكل خطير نتيجة عدم التخلص من النفايات الخطرة بجميع اشكالها بالشكل السليم.

وأكد سموه على أن الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة وبعض الجهات الحكومية كلفت بالمحافظة على البيئة من خلال تطبيقها للنظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية مطالباً القطاع الخاص والافراد للقيام بدورهم الفعال في تنفيذ المشاريع والنشاطات التي تعود بالفائدة عليهم وتحافظ على البيئة.

مشيراً إلى انه حان الوقت لأن نعيد النظر في مفاهيمنا وسلوكياتنا البيئية من خلال رفع الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع ليتحقق لنا بيئة صالحة للأجيال الحالية والمستقبلية.

بعد ذلك أجاب صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز على أسئلة واستفسارات الحضور. وكان اللقاء الذي جمع سمو الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة برجال الأعمال في العاصمة المقدسة قد تخلله عدد من الكلمات.

وفي نهاية اللقاء كرم سموه رئيس وأعضاء لجنة الشركات الجديدة وجدواها فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة من الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة.

حضر اللقاء معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار وأمين عام الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور سامي برهمين وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال بمكة المكرمة.